تضارب الأنباء عن أعداد قتلى أنصار مرسي: «الصحة» تتحدث عن 29 و«الإخوان» تؤكد 120

«الداخلية» تنفي استخدام الأسلحة النارية وتؤكد استعمال قنابل الغاز المسيل للدموع لمحاولة تفريق المتظاهرين بعد إغلاقهم طريق النصر وتعديهم على قوات الأمن بالحجارة والخرطوشفيما أكدت وزارة الصحة المصرية أمس أن الاشتباكات التي وقعت في محيط منطقة رابعة العدوية أسفرت عن مقتل 29 شخصا وإصابة 640 آخرين، قالت جماعة الإخوان المسلمين إن 120 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 4500، فيما قالت إنه هجوم لقوات الأمن والجيش على المعتصمين في ميدان رابعة العدوية بالقاهرة. ونقل موقع الإخوان المسلمين على الإنترنت عن بيان صدر عن المعتصمين في ميدان رابعة العدوية أنه فجر أمس نفذت قوات الأمن والجيش جريمة جديدة أمام النصب التذكاري بشارع الأوتستراد، حيث أطلقت قنابل غاز أعصاب وليس غازا مسيلا للدموع على حشود المعتصمين التي امتدت من أمام مسجد رابعة، وبدأت في إطلاق الرصاص الحي. وفي بيان آخر نقل الموقع عن المستشفى الميداني بميدان رابعة العدوية أن عدد القتلى في الحادثة بلغ 120 على الأقل، بالإضافة إلى أكثر من 4500 مصاب، وأن معظم هؤلاء أصيبوا بالرصاص الحي عند النصب التذكاري بشارع النصر على أطراف ميدان رابعة العدوية. وأشار البيان إلى أن معظم الحالات هي قنص في الرأس والرقبة والصدر مباشرة وتم تحويل حالات خطرة كثيرة في سيارات الإسعاف إلى المستشفيات المجاورة. ولم يصدر بعد أي بيان رسمي من الشرطة المصرية بخصوص هذه الواقعة، علما أن وزارة الصحة والسكان المصرية أعلنت فجر أمس، أن 7 أشخاص قتلوا بمحافظة الإسكندرية وأصيب 274 آخرون بعدة محافظات في اشتباكات خلال تظاهرات لا للإرهاب. في غضون ذلك ذكر التلفزيون المصري أن بعض مؤيدي الرئيس المعزول حاولوا نصب خيام في طريق النصر أمام النصب التذكاري للجندي المجهول، إلا أن قوات الأمن منعتهم ما أدى إلى وقوع اشتباكات بين الطرفين. وأضاف أن حالة من الهرج تسود ميدان رابعة العدوية بسبب نقل المصابين من وإلى المستشفى الميداني فيما تدعو المنصة الرئيسية بالميدان المعتصمين إلى الثبات في أماكنهم وعدم ترك الميدان. وأشار التلفزيون إلى أن المئات من أنصار مرسي واصلوا صباح أمس رشق قوات الأمن بالحجارة والزجاجات الفارغة في طريق النصر بمحيط النصب التذكاري للجندي المجهول. وقال إنه رغم أن قوات الأمن أغلقت الطريق بالأسلاك الشائكة، إلا أن المتظاهرين تقدموا ليرشقوا القوات بالحجارة وأشعلوا النار في إطارات السيارات وأن قوات الأمن ترد بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع من وقت لآخر. وكان نحو ألفين من مؤيدي الرئيس المعزول حاولوا قطع كوبري «جسر» أكتوبر عند مطلع طريق النصر، إلا أن قوات الشرطة منعتهم وأجبرتهم على النزول عن الجسر. من جانبه قال جهاد الحداد المتحدث باسم الإخوان إن إطلاق النار بدأ قبل صلاة الفجر بقليل على أطراف ميدان رابعة العدوية، حيث يعتصم أنصار مرسي. وقال حداد إن قوات الأمن لا تطلق النار من أجل الإصابة وإنما للقتل مضيفا أن عدد القتلى قد يرتفع. وقال سعد الحسيني القيادي البارز في الجماعة انه حاول على مدار خمس ساعات إقناع الشبان بالانسحاب، لكنه فشل مضيفا أنهم يقولون إنهم بذلوا الدم ويرفضون التراجع. وأضاف أن ما حدث المحاولة الأولى لفض الاعتصام في رابعة العدوية. وسئل الحداد عن استراتيجية الإخوان المسلمين في المستقبل بعد مقتل المزيد من أنصار الإخوان في ثاني اشتباكات مع قوات الأمن الشهر الحالي فأجاب انه حين يكون هناك انقسام نلجأ إلى صندوق الاقتراع. وقال الحداد إن الشرطة بدأت بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع على المحتجين في طريق النصر القريب من ميدان رابعة العدوية بعد الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي مضيفا أن بعد ذلك بدأ الرصاص الحي يتطاير. وأضاف أن القناصة أطلقوا النار من على أسطح المباني القريبة وجسر السادس من أكتوبر. لكن وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية نقلت عن مصدر أمني قوله إن قوات الأمن لم تستخدم سوى «قنابل الغاز المسيل للدموع لمحاولة تفريق متظاهري رابعة العدوية الذي تجمعوا بطريق النصر بالقرب من قاعة المؤتمرات بعد تعديهم على قوات الأمن بالحجارة والخرطوش». وقال الحداد إن أنصار مرسي لم يستخدموا سوى الحجارة لمحاولة الدفاع عن أنفسهم، وأضاف أن متحدثا على المنصة خارج مسجد رابعة العدوية حث المعتصمين على التراجع بعيدا عن مرمى الرصاص ولكنهم لم يبرحوا أماكنهم لحماية أنفسهم نظرا لوجود نساء وأطفال في الاعتصام. وقال حداد إن الهجوم الأخير أكثر وحشية لأن ما حدث عند الحرس الجمهوري بدأ عملية عسكرية تكتيكية ولكن الهجوم الأخير يبدو اعتداء أكثر وحشية. وكان موقع صحيفة الأهرام المصرية نقل عن وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم قوله امس ألأول إن اعتصامين لجماعة الإخوان المسلمين في القاهرة سيتم فضهما «قريبا في إطار قانوني.» في المقابل، ذكر مصدر في وزارة الصحة المصرية ان أعداد قتلى أنصار مرسي لم يتجاوز الـ29 بينما وصلت أعداد الاصابات إلى 640 وفي وقت سابق كان رئيس الإدارة المركزية للرعاية العاجلة والحرجة بوزارة الصحة المصرية د. خالد الخطيب قد أكد في تصريح للتلفزيون المصري أن جثث القتلى الـ 21 موجودة في مشرحة «مستشفى التأمين الصحي» مؤكدا وقوع ضحايا جراء طلقات خرطوش وأعيرة نارية. ونفى الخطيب علمه بما زعمه مستشفى ميداني في ميدان رابعة العدوية، حيث يعتصم مؤيدو الرئيس المعزول محمد مرسي في وقت سابق عن وقوع 120قتيلا وقرابة 4500 مصاب في ذات الاشتباكات التي شهدها «طريق النصر». من جهتها نفت وزارة الداخلية المصرية ما تردد عن استخدام قوات الأمن للأسلحة النارية في فض اشتباكات شهدها طريق النصر شرقي القاهرة بين متظاهري رابعة العدوية والأهالي في منطقة رمسيس وسط القاهرة. وأكد مصدر رفيع في الوزارة في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن قوات الأمن لم تستخدم سوى قنابل الغاز المسيل للدموع لمحاولة تفريق المتظاهرين الذين تجمعوا وأغلقوا طريق النصر بعد تعديهم على قوات الأمن بالحجارة والخرطوش. وأكد المصدر أن الأمن لم يستخدم أي أسلحة نارية في التعامل مع متظاهري رابعة العدوية، مؤكدا عدم تسليح القوات بأي أنواع من الأسلحة سوى قنابل الغاز المسيل للدموع. وأشار إلى أن الاشتباكات أسفرت عن إصابة ثمانية من رجال الشرطة شملوا ثلاثة ضباط ومجندين اثنين بطلقات خرطوش بالوجه وأماكن متفرقة في الجسم إلى جانب إصابة ضابط ومجندين اثنين بجروح قطعية وكدمات. النائب العام المصري يأمر بفتح تحقيقات موسعة أمر النائب العام المصري امس بفتح تحقيقات موسعة في مقتل مجموعة من أنصار الرئيس المعزول د.محمد مرسي. وكلف النائب العام المصري هشام بركات نيابة مدينة نصر الكلية ببدء تحقيقات موسعة حول أحداث مقتل مناصرين للرئيس المعزول خلال أعمال عنف وقعت فجر امس وامتدت حتى الصباح بين قوات الشرطة ومناصرين لمرسي بطريق النصر الرئيسي في ضاحية مدينة نصر شمال شرق القاهرة. وقالت مصادر قضائية متطابقة ان النيابة العامة قررت انتداب الطب الشرعي لمعاينة موقع الأحداث ومناظرة جثامين المتوفين والاستماع الى أقوال المصابين بالمستشفيات وشهود الواقعة وإعداد تقرير مبدئي يتم تسليمه للنائب العام. الإسلاميون يقررون الاستمرار في التظاهر أعلن تحالف أسسه الاخوان المسلمون اثر الاطاحة بالرئيس د.محمد مرسي في الثالث من يوليو، امس الاول انه مستمر في التظاهر امس السبت واليوم الاحد «لإسقاط الانقلاب»، معتبرا ان الشارع المصري انحاز الى صفه. وجاء في بيان لـ «التحالف الوطني لدعم الشرعية» «نحن نثق أن اليومين القادمين من «مليونية إسقاط الانقلاب» سيكونا حاسمين في تاريخ مصر».وأضاف البيان «لقد أثبتت عشرات الملايين التي خرجت امس (الجمعة) في كل محافظات مصر (..) انها ترفض الانقلاب العسكري الفاشي الدموي الذي يريد إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء وترفض أي حديث عن التفويض بالقتل والذبح لأي مصري تحت أي ادعاء أو ذريعة». واعتبر البيان ان التظاهرات «أوقفت قائد الانقلاب عند حده، وعلى القيادة العامة للقوات المسلحة تنحية هذا الرجل الذي لم يعد يصلح للقيادة» في إشارة الى قائد الجيش ووزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي. القوات المسلحة للشعب المصري: تعظيم سلام وشكراً وجهت القوات المسلحة المصرية، قبل فجر امس، الشكر للشعب المصري على تلبية دعوة وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي بالنزول إلى الميادين والشوارع لمنحه تفويضا لمواجهة الإرهاب. وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، في رسالة مقتضبة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) قبل الفجر، إلى الشعب المصري العظيم.. تعظيم سلام وشكرا. وقدر رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اللواء أبو بكر الجندي، في مداخلة هاتفية مع إحدى الفضائيات قبل الفجر، أعداد المتظاهرين بما لا يقل عن 35 مليون مواطن. «الأوروبي» يأسف لسقوط ضحايا ويدعو إلى إشراك الإخوان في عملية التحول أعربت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون امس عن الأسى لسقوط ضحايا في التظاهرات التي شهدتها مصر أمس الاول داعية إلى إشراك جماعة الاخوان المسلمين في عملية التحول في البلاد. وقال آشتون في بيان إنها تتابع بقلق التطورات الأخيرة في مصر وتعرب عن الأسى العميق للخسائر في الأرواح أثناء التظاهرات، داعية السلطات المؤقتة في مصر إلى ضمان أن تكون التظاهرات سلمية ومنظمة، وجميع الأطراف الفاعلة إلى الامتناع عن العنف واحترام مبادئ الاحتجاج السلمي واللاعنف وحقوق الإنسان، بما في ذلك الحريات الأساسية للتجمع والتعبير. وأكدت الممثلة العليا الأوروبية أن المواجهة ليست حلا بل ان الحل الوحيد هو التحرك السريع لإطلاق عملية تحول شاملة على أن تكون المصالحة والحوار عنصرين أساسيين في هذه المرحلة الحرجة، مشددة على ضرورة الابتعاد عن لغة الكراهية والتحريض. ودعت إلى ضرورة إشراك كل الجماعات السياسية، بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين في عملية التحول التي ينبغي أن تؤدي إلى نظام دستوري وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وتشكيل حكومة بقيادة مدنية. واعتبرت آشتون أن العودة الصادقة إلى عملية الانتقال الديموقراطي تتطلب مسارا سياسيا من دون تدخل من جهات خارج الإطار الديموقراطي. وأشارت إلى أنها على اتصال مستمر مع المحاورين الرئيسيين وتدعو جميع الجماعات السياسية إلى مواصلة جهودها الرامية إلى إيجاد حل سلمي للوصول إلى مصر مستقرة ومزدهرة وديموقراطية. وذكرت بمطالباتها السابقة بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، بمن فيهم الرئيس المعزول محمد مرسي ومعاونيه المقربين، مشيرة إلى أن الإعلان عن اتهامات جديدة في هذا الوقت «ضد مرسي» لا يسهم في البيئة البناءة التي تحتاجها مصر حاليا. الحقوقي ناصر أمين يكشف تفاصيل زيارة مرسي: المعزول في حالة نفسية وصحية جيدة ورفض الحديث وكالات: توجه مساء أمس الاول وفد حقوقي يضم كلا من محمد فايق، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان الأسبق، وناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء، لزيارة الرئيس المعزول، وذلك لكتابة تقرير حقوقي والتأكد من تحقق المعايير اللازمة لحقوق محمد مرسي باعتباره مواطنا مصريا.وأكد الخبير الحقوقي ناصر أمين، مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة في تصريحات لـ «اليوم السابع»، ان الرئيس المعزول محمد مرسي في حالة نفسية وصحية جيدة جدا، برفقة رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السفير رفاعة الطهطاوي، وأحمد شيحة مدير مكتبه. وأضاف أمين ان الرئيس المعزول محمد مرسي رفض لقاء الوفد الحقوقي بحجة أنه كان يريد أن يضم الوفد المفكر الإسلامي د.محمد سليم العوا، قائلا «لكن لا أحد يملي شروطه على الوفد الحقوقي»، مشيرا إلى أن محمد مرسي رفض الحديث مع الوفد وأناب عنه السفير رفاعة الطهطاوي. وأوضح ناصر أمين أن الطهطاوي اشتكى من عدم تمكن المحتجزين من التواصل مع ذويهم، وعدم وجود زيارات، بالإضافة إلى منع المحامين من مقابلة المتهمين، مؤكدا أن الوفد توجه بالسؤال إلى محمد مرسي ومرافقيه حول وجود ضغوط أو تهديدات أو إكراه على اعترافات خلال التحقيقات، وكانت إجابتهم بالنفي. كما أثنى الطهطاوي وأحمد شيحة على معاملة الحرس لهم، حيث قال ناصر أمين، إن المحتجزين أكدوا للوفد ان الحرس يعاملهم معاملة جيدة ومحترمة للغاية. وأوصى الوفد بضرورة نقل المعزول والمرافقين له إلى مكان معلوم ويفضل أن يكون تابعا لوزارة الداخلية، والسماح لهم بالاتصال بذويهم ومحاميهم، على أن يكون هناك تواصل مع المحامين وتمكينهم من الزيارة.