«الداخلية» المصرية تطالب أنصار مرسي بإنهاء اعتصامهم بعد تكليفها بمواجهة «الإرهاب» في «رابعة» و«النهضة»

فيسترفيله: ننتظر أن تبعث مصر رسالة إلى العالم أنها تسير في الطريق السليم والصحيح طالبت وزارة الداخلية المصرية امس أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بانهاء اعتصامهم واخلاء الميادين بالقاهرة متعهدة بعدم ملاحقتهم أمنيا. وحثت الوزارة في بيان مقتضب أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي المعتصمين بميداني رابعة العدوية بضاحية مدينة نصر ونهضة مصر على انهاء الاعتصام واخلاء الميادين متعهدة بخروج آمن للمعتصمين وعدم ملاحقتهم أمنيا. وأشار البيان الى أنه بناء على قرار مجلس الوزراء البدء باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة تجاه اعتصام ميداني «رابعة العدوية» و«النهضة» فقد عقد وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم في الساعات الأولى من صباح امس اجتماعا موسعا ضم عددا من القيادات الأمنية لمدارسة اجراءات وآليات تنفيذ القرار بما يحفظ للأمن القومي سلامته وللمواطنين أمنهم واستقرارهم. ونقل عن وزير الداخلية أنه أكد حرص أجهزة الوزارة على سلامة وأمن المواطنين وحفظ الاستقرار للشعب المصري. وكان مجلس الوزراء المصري كلف بنهاية اجتماع عقده أمس الأول وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم باتخاذ كل ما يلزم لمواجهة المخاطر والأعمال الارهابية وتهديد الأمن القومي المصري التي يسببها الاعتصام في رابعة العدوية والنهضة في اطار الدستور والقانون. وفي غضون ذلك زاد المعتصمون من وضع الحواجز الحديدية والكتل الحجرية على مداخل الميدانين تحسبا لبدء عمليات فض الاعتصام فيما طالبت أحزاب وقوى مصرية أبرزها حزب المصريين الأحرار وحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي بضرورة تجنب استخدام العنف لفض الاعتصام واقترحت التدرج بالعملية بحيث يبدأ باستخدام المياه ثم الغاز المسيل للدموع. الى ذلك أكد وزير خارجية ألمانيا غيدو فيسترفيله امس أن الشعب المصري هو وحده الذي يقرر مصيره بشأن الاحداث التي تشهدها البلاد وأن الحل السلمي هو الأنسب للأزمة السياسية التي تشهدها مصر. وقال وزير الخارجية الالماني خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المصري نبيل فهمي عقب اجتماعهما في اطار زيارته الحالية الى مصر «اننا ننتظر ان تبعث مصر رسالة الى العالم انها تسير في الطريق السليم والصحيح» داعيا الى نبذ العنف والبدء بعهد ديموقراطي جديد. وأضاف فيسترفيله انه جاء الى القاهرة لتقديم المساعدة في هذه المرحلة الحاسمة التي تمر بها مصر من تاريخها وتطلعها الى المستقبل، مشيرا الى ان ألمانيا منخرطة بالشأن المصري لاسيما ان لديها استثمارات في مصر وان التطور الاقتصادي يتوقف على حالة الاستقرار السياسي. وحول تقييم ألمانيا لما حدث في مصر وفقا لأحكام القانون الدولي أوضح الوزير الالماني ان الدقائق الأولي من أي تطور تاريخي غالبا ما تكون غير كافية للالمام بمجمل التطور وان أحدا ليس بمقدوره أن يفعل ذلك. وأضاف انه استمع الى وزير الخارجية المصري الذي أكد له ان خارطة الطريق والعملية الدستورية تشمل الجميع دون اقصاء لأي طرف وهذا ما اعتبره الوزير الألماني مساعدا في تشكيل الصورة الكلية التي يمكن من خلالها ان يتم الحكم على الأوضاع في مصر. من جانبه، أكد فهمي أن القرار المصري فيما يتعلق بالقضايا المصرية هو قرار مصري تتخذه مصر وحدها وفقا لمصالحها، مؤكدا ان السلطات المصرية لديها ثقة بالنفس بأنها تسير على الطريق الصحيح. وكانت الرئاسة المصرية قد ذكرت أمس الاول أنها تلقت طلبا من فيسترفيله لزيارة الرئيس المعزول محمد مرسي، مشيرة الى أنها أبلغت الخارجية الالمانية أن مرسي قيد التحقيق القانوني ويواجه اتهامات متعددة والامر منظور أمام القضاء المصري.