أكراد سوريون يلتقون مسؤولين بريطانيين للمطالبة بموقف ضد هجمات الأصوليين على مناطقهم

 عقد معارضون أكراد سوريون لقاء مع مسؤولين من وزارة الخارجية البريطانية، قالوا انه هدف إلى حث حكومة بلادهم على التنديد بالهجمات المتواصلة التي تشنها الجماعات الأصولية على مناطقهم ومناطق أخرى في سورية. وقال أحمد شمو، ممثل حزب الاتحاد الديموقراطي في بريطانيا، ليونايتد برس انترناشونال امس ان اللقاء كان ايجابيا وحضره ثلاثة مسؤولين من وزارة الخارجية ومندوب من مكتب رئاسة الحكومة، وتمت خلاله مناقشة الهجمات والمجازر الوحشية والتطهير العرقي التي تتعرض لها المناطق الكردية في تل أبيض وتل كوجرات في القامشلي، وفي تلحاصل وتلعرن وعفرين بريف حلب من قبل جبهة النصرة ودولة الإسلام في العراق وبلاد الشام. وأضاف طلبنا من المسؤولين البريطانيين التنديد بهذه الممارسات وبخطف وقتل الناس الأبرياء، وأن تضغط بلادهم على الاتحاد الأوروبي لشجب المجازر التي ترتكبها هذه الجماعات بحق المدنيين في جميع أنحاء سورية، وأن تلتزم بواجباتها الأخلاقية والإنسانية لحماية الأكراد والمجتمعات الإثنية في سورية، وحذرناهم من أن الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة تمثل تهديدا لا يقتصر على المناطق الكردية في سورية فقط، بل على كل المناطق الاقليمية والعالمية. وأشار ممثل حزب الاتحاد الديموقراطي في بريطانيا إلى أنه زود مسؤولي وزارة الخارجية البريطانية باحصائيات من مصادر موثوقة عن عدد الأكراد الذين اختطفتهم الجماعات الجهادية، ومن بينهم 300 مخطوف في تلعرن و450 مخطوفا في عفرين، وسلمهم رسالة حول مطالب الحزب وموقفه من الأزمة الدائرة في سورية. وقال شمو إن المسؤولين البريطانيين أيدوا هذه المطالب، ووعدوا بأن يعرضوا اقتراحا على وزير الخارجية وليام هيغ والحكومة البريطانية لاصدار بيان يندد بممارسات الجماعات الجهادية، ويدعو إلى حماية المدنيين المسالمين في المناطق الكردية في سورية. ودعت رسالة حزب الاتحاد الديموقراطي إلى وزارة الخارجية البريطانية والتي حصلت يونايتد برس انترناشونال على نسخة منها المجتمع الدولي إلى حماية المدنيين الأكراد والعرب والآشوريين والأرمن والمسيحيين من هجمات التطهير العرقي الوحشية التي تستهدف التعايش السلمي بين الأقليات في المنطقة الكردية بسورية، واخلاء هذه الأقليات بالقوة لفرض أحكام دولة الإسلام في العراق وبلاد الشام. وأضافت ان حزب الاتحاد الديموقراطي يعتبر التوصل إلى تسوية سياسية شاملة هو الحل الفعال لانهاء الأزمة في سورية، ويدعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى حماية المجتمعات المتعددة الأعراق في سورية، والتعاون مع الأكراد وغيرهم من الحركات الديموقراطية ضد التهديد المشترك الذي يقوض الاستقرار الإقليمي والعالمي والديموقراطية والسلام.