ماروني لـ «الأنباء»: الاستسلام لمشيئة حزب الله ودويلته يعني موت الكيان اللبناني

بيروت ـ زينة طبّارة رأى عضو كتلتي نواب زحلة والكتائب النائب ايلي ماروني ان الوضع الامني المتفلت في لبنان بدءا من اطلاق الصواريخ على محيط القصر الجمهوري مرورا بخطف لبنانيين واجانب وعناصر في القوى الامنية وصولا الى نصب الكمائن في البقاع، ناهيك عن الخروقات السورية والاسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية كلها دلائل تشير الى دنو ساعة الانفجار الامني الكامل ما لم يسارع الرئيس المكلف بالتعاون مع رئيس الجمهورية الى تشكيل حكومة قادرة على الحسم وملاحقة المرتكبين عبر اتخاذ القرارات الرادعة واجراء تعيينات امنية ومواكبة التطورات الاقليمية وتحديدا السورية منها، مشيرا من جهة ثانية الى ان اللافت في الاحداث الامنية على الساحة اللبنانية هو ان مصدرها بيئة السلاح غير الشرعي الواقعة ضمن النطاق الجغرافي للدويلة المتغلبة على منطق الدولة، وهو ما يثبت فعلا لا قولا ان السلاح ليس فقط عدو الدولة الرئيسي بل ايضا عدو اللبنانيين، كل اللبنانيين، ويحاول بكل الوسائل والاساليب ترهيبهم لاسكاتهم عن المطالبة بنزعه. ولفت النائب ماروني في تصريح لـ «الأنباء» الى ان حزب الله وانطلاقا من جهاده في سبيل مصلحة المحور السوري ـ الايراني، غير معني بما يجري على الساحتين الامنية والسياسية في لبنان، ويضرب عرض الحائط بما قد يؤول اليه التسيب والفلتان الامني الناتج عن استقواء بيئته بسلاحه، بحيث تفعل هذه البيئة ما تشاء من عمليات خطف وقتل وتهديد للامن الوطني دون رادع او حسيب، معتبرا بالتالي ان سكوت حزب الله عن تصرفات بيئته لا يعني فقط مباركته لها، انما ايضا رسالة الى البيئات اللبنانية الاخرى ان سلاحه باق وان قانون دويلته هو السائد على قاعدة الامر الواقع، مستغربا من جهة ثانية تصرف بعض الاجهزة الامنية بشكل يوحي وكأنها قد اقتنعت بتجزئة الامن في لبنان، بحيث تستقوي على المناطق غير الخاضعة لهيمنة حزب الله على السيارات ذات الزجاج الداكن، او تسارع الى توقيف مطلقي النار ابتهاجا او الى اعتقال مواطن بريء لمجرد الاشتباه به دون اثباتات، في حين ان مطلقي الصواريخ والمهددين فعليا للامن القومي وللسلم الاهلي يتجولون بحرية ودون خوف لا من قانون ولا من عقاب، متحديا القوى الامنية ان تقيم حاجزا امنيا خارج نطاق زحلة وعرسال وكل المناطق الرافضة للسلاح غير الشرعي. في سياق متصل، وردا على سؤال، لفت النائب ماروني الى ان عملية خطف الطيار التركي ومساعده ستؤول حكما في ظل المعالجة القائمة لهذا الملف الى توتر في العلاقات اللبنانية ـ التركية والى فقدان ما تبقى من مصداقية لدى الدولة اللبنانية في علاقاتها مع المجتمع الدولي وهذا ما يريده حزب الله وملحقاته المحلية، ناهيك عن ادراج المجتمع الدولي لمطار بيروت على لائحة المطارات الخطرة في العالم، وبالتالي انهيار ما تبقى من سياحة في لبنان، معربا عن خشيته من ان يتم ربط مصير الطيارين التركيين بمصير مخطوفي اعزاز بصورة نهائية وادخال الدولة اللبنانية في ازمة علاقات ديبلوماسية هي في غنى عنها، مستدركا بالقول ان قضية مخطوفي اعزاز محقة ويجب ايجاد الحل السريع لاطلاق سراحهم، انما يجب في المقابل اطلاق سراح الدولة اللبنانية المخطوفة مع التركيين من قبل السلاح غير الشرعي. واضاف ماروني ان علاج التدهور الامني القائم والخلل في تعاطي بيئة السلاح مع القوانين ومع الدولة ككل يبدأ بتشكيل حكومة تستطيع اطلاق يد القوى الامنية للضرب بيد من حديد وملاحقة حاملي السلاح الى اي جهة حزبية او سياسية انتموا، وتسارع الى ضبط الحدود اللبنانية مع سورية لمنع عبور المسلحين ذهابا وايابا وتأمين الحد الادنى من الحماية للمناطق الحدودية، معتبرا بالتالي ان ترك الساحة لحزب الله والاستسلام لمشيئته ولقوانين دويلته يعني موت الكيان اللبناني، وهذا ما يطمح اليه الحزب وكل من يدور في فلكه من اصحاب المشاريع الفئوية. وتعليقا على طلب جبران باسيل التنسيق مع الدولة السورية لاعادة النازحين السوريين الى بلادهم، لفت النائب ماروني الى ان جل ما يريده باسيل ويسعى اليه هو تسليم المعارضين السوريين لجلاديهم كسلفة حساب لحليفه النظام السوري، علما ان غالبية النازحين اضطروا للنزوح اليها هربا من سوط النظام في بلادهم، مستدركا بالقول ان على الدولة اللبنانية تنظيم عملية النازحين عبر ضبط الحدود وتحديد مكان اقامتهم وتحميل الدول المانحة مسؤولية اعالتهم.