قال تقرير بنك الكويت الوطني ان أرقام الميزانية الصادرة عن شهر نوفمبر الماضي تشير إلى أن الكويت حققت فائضا أوليا خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية 2008/2009 بلغ 9.8 مليارات دينار، وذلك مقابل 7.4 مليارات دينار تحقق في الفترة المقابلة من السنة المالية الماضية.
وأوضح «الوطني» ان أسعار النفط المرتفعة التي سادت في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي مازالت تنعكس إيجابا على الإيرادات التي قفزت 52% في الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية، متجاوزة بذلك ضعف مستواها المقدر في الميزانية، بينما مازالت المصروفات تقل بنحو 37% عن تلك المقدرة.
وبين «الوطني» ان متوسط سعر برميل الخام الكويتي كان قد بلغ 98.1 دولارا في الفترة الممتدة ما بين ابريل ونوفمبر الماضيين، لتبلغ بذلك الإيرادات النفطية في الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية نحو 16.8 مليار دينار، مسجلة بذلك ارتفاعا نسبته 54% عما تحقق في الفترة نفسها من السنة الماضية، وعلى الرغم من التراجع الذي شهدته أسعار النفط في الآونة الأخيرة، فإن الإيرادات النفطية بقيت أكبر بكثير من الـ 7.8 مليارات دينار المقدرة في الميزانية لهذه الفترة، والمبنية على سعر نفط متحفظ يبلغ 50 دولارا للبرميل.
وأوضح «الوطني» انه في ضوء التصاعد القياسي الذي شهدته أسعار النفط، فقد شكلت الإيرادات النفطية 95% من الإيرادات الإجمالية حتى الآن، أما بالنسبة للإيرادات غير النفطية، فقد ارتفعت بواقع 26%، بدفع من إيرادات الضرائب المفروضة على الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وعلى الشركات الأجنبية والتي شهدت نموا نسبته 43% في السنة المالية الحالية، إلى جانب التصاعد المحقق في بند «الإيرادات والرسوم المتنوعة».
وبين «الوطني» انه وبالمقابل فقد تراجعت الإيرادات من بقية مصادر الإيرادات غير النفطية، لاسيما إيرادات الضرائب والرسوم الجمركية التي شهدت التراجع الأكبر وبنحو 11.4 مليون دينار، تلتها رسوم نقل الملكية التي تراجعت 5.8 ملايين دينار متأثرة بتباطؤ النشاط العقاري.
كذلك، ساهمت إيرادات الخدمات في تقليص الإيرادات غير النفطية بنحو 3.6 ملايين دينار جراء انخفاض حصيلة الرسوم المستوفاة على التأمين الصحي وخدمات الإسكان والكهرباء والماء.
وأشار «الوطني» الى انه لو افترض أن سعر برميل النفط الخام الكويتي سيستقر دون مستوى 40 دولارا للفترة المتبقية من السنة المالية الحالية، لتوقع الوطني أن تحقق الكويت فائضا بحدود 1.8 مليار دينار للسنة المالية بأكملها.
وبالطبع فإن هذا الفائض سيظهر أكبر بكثير في حال تم استثناء التحويلات الاستثنائية المدفوعة إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية البالغة 5.5 مليارات دينار، وعموما يمكن القول ان الموقف المالي للكويت مازال قويا في السنة المالية الحالية، إلا أن الصورة في السنة المقبلة ستتأثر بتوجهات أسعار النفط.
وعلى صعيد المصروفات الفعلية، لحظ الوطني أنها مازالت أقل من تقديراتها الواردة في الميزانية، ولكن في حال تم استثناء التحويلات المدفوعة إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتكلفة الوقود المستخدم في توليد الكهرباء لدى وزارة الكهرباء والماء، فإن المصروفات ستظهر نموا بواقع 20.3%، وذلك مقابل نمو بلغت نسبته 12.6% خلال الفترة ذاتها من السنة المالية السابقة.
وأكد «الوطني» انه وبالنظر إلى بنود المصروفات، فان المدفوعات التحويلية سجلت نموا ملحوظا بواقع 171%، بينما قفزت المصروفات على السلع والخدمات 91% نتيجة ارتفاع تكلفة الوقود المستخدم من قبل وزارة الكهرباء والماء في توليد الطاقة، والذي يعكس بدوره أسعار النفط المرتفعة التي سادت في وقت سابق من العام الحالي.
وقال «الوطني» انه من جهة ثانية ارتفع حجم المصروفات على المشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات بواقع 84% أو ما يعادل 260 مليون دينار، جاء 91% منها لدى وزارة الكهرباء والماء، ومن الجدير ذكره، أن حجم الصرف على المشاريع يسير بوتيرة أسرع من المعتاد رغم أن معدل الإنفاق الفعلي بلغ 51% من مستواه المقدر في الميزانية، وذلك بالمقارنة مع ما متوسطه 30% شهدتها السنوات الخمس الماضية.
وأشار «الوطني» الى انه بالنسبة للمصروفات على الأجور والرواتب، فقد سجلت نموا نسبته 5% عن الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة، لكنها مازالت تشكل 49% من مستواها المقدر في الميزانية لهذه الفترة، والذي قد يعزى بالدرجة الأولى إلى التأخر في إدراج هذه المصروفات لدى بعض الوزارات، والتي يتم تعديلها بشكل كبير في الحساب الختامي.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )
