عبدالرحيم مراد لـ «الأنباء»: تفجير الضاحية يعكس ضعف المنظومة الأمنية للدولة والمقاومة

بيروت ـ زينة طبارة «ان لم تستح فافعل ما شئت» بهذه العبارة علق رئيس حزب الاتحاد النائب والوزير السابق عبدالرحيم مراد على تهديد أهالي الطيارين التركيين المخطوفين في لبنان بخطف لبنانيين في تركيا لمقايضتهم بهما، فمراد المعروف بقربه من النظام السوري والذي يترأس عادة وفد لقاء الأحزاب والقوى الوطنية اللبنانية لزيارة الأسد، يؤكد رفضه المبدئي لعمليات الخطف أكانت ضد اتراك ام ضد غيرهم من المشاركين في خطف اللبنانيين التسعة في اعزاز، إلا انه يعتبر في المقابل انه لا يمكن لأحد تجاهل عواطف ومشاعر اهالي المخطوفين اللبنانيين وحقهم المشروع في التحرك السلمي لتحرير ابنائهم وذويهم، خصوصا ان المخطوفين مجرد حجاج لا علاقة لهم لا من قريب ولا من بعيد بالأحداث السورية، مشيرا بالتالي الى ان محاولات الضغط على الأهالي سواء من تركيا تحت مسمى أهالي الطيارين او من الدولة اللبنانية، قد تدفع بهذا الملف الإنساني والمحق باتجاه المزيد من التعقيدات بدلا من دفعه نحو الحلحلة. ولفت مراد في تصريح لـ «الأنباء» الى ان محاولة تركيا غسل يديها وتبرئة ساحتها من خاطفي اللبنانيين في اعزاز لن تنطلي على احد ولا يمكن صرفها بمكان، كون تركيا هي الراعية للخاطفين، هذا من جهة، مشيرا من جهة ثانية الى ان اخطر ما في الامر هو ابلاغ وزير خارجية لبنان عدنان منصور تهديد الأهالي الاتراك عبر وزير خارجية تركيا داود اوغلو، ما يعني انه تهديد رسمي ومباشر من دولة الى دولة اخرى، داعيا بالتالي الى استدعاء السفير التركي في لبنان لاستيضاح الأمر واتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهته. وردا على سؤال لفت مراد الى ان التعاطي التركي بفوقية مع لبنان لم يأت من العدم، انما نتيجة الضوء الأخضر المعطى لها من قبل رأس الشر العالمي الولايات المتحدة والنظام الصهيوني، ناهيك عن القوى المتعاونة معها في لبنان والمتمثلة بفريق 14 آذار ومن يدور في فلكه. على صعيد آخر وعن الحملة الأمنية الذي يجريها حزب الله في الضاحية الجنوبية بمعزل عن الجيش والقوى الأمنية، لفت مراد الى ان العمليات الارهابية الثلاث التي تعرضت لها الضاحية الجنوبية اكدت على وجود ضعف ليس فقط في المنظومة الأمنية للدولة اللبنانية إنما ايضا في امن المقاومة، خصوصا انه ليس من السهل ضبط العمليات الارهابية والانتحارية في ظل انقسامات سياسية عمودية مشحونة مذهبيا وغرائزيا، معتبرا بالتالي ان صعوبة المهمة في استئصال الارهاب وملاحقة فلوله تستدعي تعاون المقاومة والشعب مع الاجهزة الامنية من جيش وقوى امن وامن عام، غامزا من ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، خصوصا ان عديد الجيش وقوى الأمن لا يسمح بفرض انتشار واسع النطاق الا من خلال التعاون مع امن المقاومة. وأضاف مراد ان ما يقال عن تعدي المقاومة على دور الجيش والأجهزة الأمنية يندرج في سياق الحملات الاعلامية التي تقودها قوى 14 آذار ضد حزب الله، والمخصصة لاتهامه بالتآمر على الدولة اللبنانية، متسائلا عن سبب عدم اعتراض القوى المذكورة على المربع الأمني الذي أقامه الشيخ احمد الاسير في عبرا، وعلى انتشار انصاره مرات عديدة بالسلاح وإقفال الشوارع. على صعيد مختلف، أثنى مراد على موقف الرئيس سليمان الذي أكد فيه للرئيس المكلف سلام عدم استعداده للتوقيع على مرسوم حكومة لا تضم حزب الله، معتبرا ان هذا الموقف الرئاسي المتناقض مع المواقف السابقة والتي شجعت على تشكيل حكومة امر واقع، قد يؤول حال استمراره والتمسك به الى حلحلة عقدة التشكيل، علما ان مراد لا يرى على المدى المنظور اي حكومة جديدة نتيجة ارتباط تأليفها بالأوضاع الاقليمية، لذلك يقترح تعويم حكومة الرئيس ميقاتي بالتعاون مع النائب جنبلاط، اما من خلال العودة الى استشارات نيابية جديدة لتفعيل دورها ومن ثم نيلها الثقة مجددا في مجلس النواب، وإما من خلال استمرارها كحكومة تصريف اعمال مع تفعيل دورها.