Note: English translation is not 100% accurate
«أباتشي النفطية» تواجه خيارات صعبة في مصر
24 أغسطس 2013
المصدر : نيويورك (رويترز)
تواجه مجموعة اباتشي الأميركية خيارا صعبا في مصر وهو هل تبيع عملياتها للنفط والغاز الكبيرة في البلاد أم تنتظر حتى تنتهي إراقة الدماء؟
وقالت الشركة ومقرها تكساس انها تقيم أعمالها في مصر التي مثلت نحو خمس انتاجها من النفط والغاز على المستوى العالمي و27% من إيراداتها العام الماضي. ولم يتأثر انتاج الشركة حتى الآن لكن سهمها هبط بنسبة 5% منذ الثالث من يوليو عندما عزل الجيش الرئيس المصري السابق محمد مرسي. ويعتقد محللون كثيرون أن هذه الأحداث وراء هبوط السهم. وقال فاضل الغيط كبير المحللين في شركة أوبنهايمر «كلما أسرعوا بالخروج من هناك كان ذلك أفضل».
وأضاف «المستثمرون يغامرون بالكثير في أسواق الأسهم. انهم لا ينقصهم تحمل حرب أهلية للحفاظ على استثماراتهم»، لكن البيع الآن يعني على الأرجح قبول سعر مخفض بسبب عدم التيقن السياسي. وفي نهاية عام 2012 كان نحو 7% من إجمالي أصول اباتشي من النفط والغاز الطبيعي في مصر وبلغت قيمتها 854.1 مليون دولار. وقال الغيط «اباتشي لن تلجأ لبيع بخس... لكنها ستواجه تحديات طويلة الأمد إذا اختارت البقاء والعمل هناك».
وهذا المأزق لا تواجهه اباتشي وحدها. فهناك أكثر من 250 شركة أميركية منها داو كميكال وسيتي جروب تعمل في مصر حيث فرضت الحكومة المدعومة من الجيش حالة طوارئ لمدة شهر.وتدرس اباتشي وغيرها من الشركات الغربية ما إذا كانت مخاطر العمل في مصر تفوق عوائده.
وفي الاسبوع الماضي أغلقت جنرال موتورز والكترولوكس وباسف منشآتها في مصر بشكل مؤقت مشيرة إلى عدم استقرار الأوضاع الأمنية، وسحبت بي.جي جروب وبي.بي البريطانيتان طواقم العمل الأجنبية غير الضرورية الشهر الماضي. ويتوقع كريستيان اولريتشسن زميل معهد بيكر في هيوستون مخاطر أقل في الاجل القريب على الشركات العاملة في مصر منها على المدى الأطول عندما تظهر تأثيرات الحملة الأمنية للحكومة.
وأضاف «المخاطر بعيدة المدى هي إبعاد قطاع كامل من الشعب عن خارطة الطريق السياسية. وهذا أمر سيحدث على مدى سنوات»، مشيرا إلى الحرب الاهلية في الجزائر في تسعينيات القرن الماضي باعتبارها سابقة مثيرة للقلق. وتابع «آمل ألا تسير مصر في هذا الطريق».
ولدى اباتشي التي اشترت حصة بي.بي في حقول نفط بالصحراء الغربية مقابل 650 مليون دولار عام 2010 بوالص تأمين تزيد قيمتها على 1.3 مليار دولار تغطي عملياتها حال قيام الحكومة بتأميم الأصول.