تأجيل محاكمة مبارك وقادة الإخوان في قضيتي قتل المتظاهرين

الديب: أطالب بتأجيل 6 أشهر لأن أوراق القضية أصبحت تضاهي حجم الأوراق والكتب بمكتبة الإسكندريةجمعت الاتهامات بـ «قتل المتظاهرين» أمس بين الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وآخرين من جهة وقادة الإخوان المسلمين من جهة أخرى، كما جمعهم التأجيل أيضا لمحاكمة قادة الإخوان وبعض اعضائها الى 29 اكتوبر بسبب غياب المتهمين، ولمبارك الى الرابع عشر من سبتمبر للنظر في أوراق القضية برئاسة أحد أساتذة الهندسة بالقاهرة، والقيام بفحص 5 فيلات يمتلكها مبارك بمدينة شرم الشيخ (مركز محافظة جنوب سيناء) والنظر بصحة تراخيصها. وفي دار القضاء العالي، أعلن القاضي عن تأجيل أولى جلسات المحاكمة المرتقبة لجماعة الإخوان بعد دقائق من بدئها «لإحضار المتهمين من محبسهم»، مضيفا «نطالب وزارة الداخلية بإحضار المتهمين»، بحسب ما افاد مراسل وكالة فرانس برس من قاعة المحكمة. ويحاكم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع ونائباه خيرت الشاطر ورشاد البيومي بتهمة التحريض على قتل 8 متظاهرين سلميين مع سبق الإصرار امام مقر مكتب ارشاد جماعة الإخوان المسلمين في نهاية يونيو الماضي. كما يحاكم 3 اعضاء آخرون من الجماعة بتهمة الشروع في القتل، بينما يحاكم 29 ايضا من اعضاء الجماعة من بينهم 28 مسجونا وآخر هارب بتهمة «استعمال القوة والتهديد» في ضاحية المقطم أمام مقر مكتب الارشاد. وغاب قادة جماعة الإخوان المسلمين عن حضور الجلسة بسبب صعوبة تأمين نقلهم الى مقر المحاكمة في دار القضاء العالي في وسط القاهرة، حسبما أكدت مصادر امنية وحكومية متعددة. وقال مسؤول امني خارج المحكمة ان «المتهمين لن يحضروا المحاكمة بسبب صعوبة تأمينهم في الظروف الأمنية الحالية»، وهو ما اكده مسؤولان امني وآخر حكومي عبر الهاتف. ولم تتخذ السلطات الأمنية اي اجراءات امنية مشددة في محيط قاعة المحكمة. وداخل قاعة المحكمة في دار القضاء العالي، وضعت مئات من مستندات القضية على منصة القاضي، واكتظت القاعة بعشرات الصحافيين والمصورين في حين غاب اهالي واسر المتهمين. وخلا قفص الاتهام من أي متهم، فيما وقف مجندون في قوات مكافحة الشغب امامه. وقال المحامي ابراهيم البسيوني محامي مرشد الإخوان محمد بديع في قاعة المحكمة «الاتهامات لبديع ملفقة. المتهمون كانوا في حالة دفاع عن النفس امام هجوم لمسلحين على مقر الجماعة». ومنذ فض الاعتصامين المؤيدين لمرسي في القاهرة في 14 اغسطس، في عملية قتل فيها المئات، تكثفت الملاحقة الأمنية لقيادات الإخوان المسلمين من الصفين الأول والثاني خصوصا، والتي أفضت الى اعتقال أبرز قادة الجماعة. ووجهت التوقيفات ضربة قوية الى الجماعة التي باتت تواجه مشاكل تنظيمية تضعف قدرتها على حشد المتظاهرين في الشوارع. ولم يشارك الجمعة سوى بضعة آلاف في التظاهر ضد السلطة المؤقتة، مقابل عدد اكبر بكثير من المتظاهرين كانت الجماعة قادرة على تعبئتها بشكل شبه يومي قبل فض الاعتصامين. وقد دعا رغم ذلك «التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب» المؤيد للإسلاميين امس الأول الى اسبوع جديد من التظاهر تحت عنوان «الشعب يقود ثورته». وفي أكاديمية الشرطة، جلس مبارك (85 عاما) وهو يضع نظارات سوداء داخل قفص الاتهام في المحكمة، الى جانب وزير داخليته حبيب العادلي ومتهمين آخرين ونجليه علاء وجمال، بحسب ما ظاهرت لقطات من التلفزيون الرسمي الذي بث الجلسة بشكل مباشر. وقررت هيئة الدائرة الثانية في محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، تأجيل نظر قضية قتل والتحريض على قتل متظاهري ثورة 25 يناير والفساد المالي المتهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار معاونيه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم. وأمرت هيئة المحكمة بتشكيل لجنة خماسية، للنظر بأوراق القضية برئاسة أحد أساتذة الهندسة بالقاهرة، والقيام بفحص 5 فيلات يمتلكها مبارك بمدينة شرم الشيخ (مركز محافظة جنوب سيناء) والنظر بصحة تراخيصها، مع تحديد جلسة 14 سبتمبر لقيام أعضاء اللجنة بأداء اليمين أمامها (هيئة المحكمة). كما أمرت بتشكيل لجنة خماسية أخرى لفحص أوراق قضية تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى الخارج والتدقيق في عقود التصدير وأسعار الغاز. وقد طالب فريد الديب، محامي مبارك بتأجيل نظر القضية لمدة لا تقل عن 6 أشهر، معتبرا أن أوراق القضية، بعد ورود أوراق جديدة قدمتها النيابة، تضاهي حجم الأوراق والكتب بمكتبة الإسكندرية (أكبر مكتبة في منطقة الشرق الأوسط).