أميركا تعتزم الكشف عن أوامر محاكم سرية لشركات الاتصالات

تعهدت أجهزة المخابرات الأميركية بالكشف عن مزيد من البيانات عن برامج المراقبة الحكومية من خلال وضع تقارير سنوية عن عدد الأوامر السرية التي أصدرتها المحاكم لشركات الاتصالات بموجب قواعد قانونية معينة. وأعلن جيمس كلابر مدير المخابرات الوطنية امس الاول عن خطة للكشف عن إجمالي عدد الأوامر القانونية التي تصدرها محكمة مراقبة المخابرات الخارجية كل 12 شهرا لشركات الاتصالات وعدد الأهداف التي تتأثر بهذه الأوامر.وتسمح أوامر المحاكم التي تصدر بموجب قانون مراقبة المخابرات الخارجية وخطابات الأمن القومي بجمع معلومات عن المشتركين وسجلات مكالماتهم سواء الخاصة باتصالات سابقة او عمليات تجسس على المكالمات اثناء إجرائها. ولن يتم الكشف الا عن الأعداد الإجمالية السنوية لأوامر المحاكم.وتأتي هذه الخطوة في إطار رد الرئيس باراك أوباما على الانتقادات بشأن افتقار برامج المراقبة الحكومية للشفافية بعد ظهور معلومات سربها ادوارد سنودن المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأميركي. وفي وقت سابق من الشهر الجاري نشرت الحكومة للمرة الأولى آراء لمحكمة مراقبة المخابرات الخارجية كانت مصنفة قبل ذلك تحت فئة سري للغاية. ولم يسبق الإعلان عن قراراتها المتصلة بالمراقبة الالكترونية وجمع البيانات عن الاتصالات.