ارتفاع أسعار الغاز المسال بنسبة 40% تدفع فاتورة استيراد الكويت إلى 1.6 مليار دولار

    قال مصدر نفطي مسؤول في مؤسسة البترول الكويتية إن أسعار الغاز الطبيعي المسال شهدت ارتفاعا كبيرا بنسبة 40% خلال موسم الصيف الحالي مما دفع فاتورة عملية الاستيراد تزيد إلى حوالي 1.6 مليار دولار لمجمل الـ31 شحنة التي تخطط الكويت استقبالها خلال موسم الصيف الحالي والتي سوف تنتهي مع نهاية أكتوبر المقبل. وذكر المصدر لـ«الأنباء» أن مرافق استقبال الغاز المسال في مصفاة ميناء الأحمدي استقبلت 21 شحنة غاز مسال حتى نهاية الأسبوع الماضي لاسيما بعد ارتفاع درجة الحرارة لمستويات مرتفعة وازدياد استهلاك وزارة الكهرباء والماء من الغاز المسال التي توفره مؤسسة البترول الكويتية. وأوضح المصدر أنه على الرغم من ارتفاع أسعار الغاز المسال إلا أنه يظل الأفضل اقتصاديا لوزارة الكهرباء والماء، مشيرا إلى أن زيادة إنتاج شركة نفط الكويت من الغاز المصاحب والحر خلال العام الحالي ساهم بشكل كبير في تخفيض عدد الشحنات. وكشف المصدر عن أن حمولة الباخرة الواحدة للغاز تقدر بكمية شحن تبلغ 150 ألف متر مكعب من الغاز المسال فيما تبلغ الكلفة المالية للشحنة الواحدة بالأسعار الحالية في السوق الفوري 50 إلى 55 مليون دولار. وتوقع المصدر أن تستمر الكويت في استيراد الغاز المسال حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل ليصل إجمالي عدد الشحنات المتوقع استقبالها إلى 31 شحنة خلال موسم الصيف الحالي، واستبعد المصدر قيام قطاع التسويق العالمي بالتعاقد لشراء أي شحنات من السوق الفوري خلال فترة الصيف الحالية، وذلك لارتفاع إنتاج الكويت من الغاز المصاحب لإنتاج النفط وهو ما سيدفع الكويت إلى عدم اللجوء إلى استيراد شحنات إضافية. وبين أن هناك 3 عوامل تتحكم في عمليات الاستيراد للغاز أولها: ارتفاع درجة الحرارة ومتطلبات وزارة الكهرباء والماء من الغاز لسد احتياجاتها وثانيها: إنتاج شركتي نفط الكويت من الغاز يوميا ومعرفة مدى كفايته لسد احتياجات السوق المحلي وثالثها: معرفة احتياج الشركات المحلية والمصانع التي تستهلك الغاز في أعمالها.