برهامي يبرر المشاركة في لجنة الـ 50: أخفّ الضررين خوفاً من إلغاء مواد الشريعة من الدستور المصري

 وصف د.ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، قرار المشاركة في لجنة الخمسين لتعديل الدستور، بأنه «أخف الضررين»، وأنها جاءت لاستشعار الخطر من إلغاء مواد الشريعة في الدستور، وحتى لا يكون الأمر أخطر ولا يمكن تداركه، بحسب قوله. وقال برهامي بحسب «بوابة الشروق»: «إن الرأي الخاص بعدم المشاركة في اللجنة، من باب كشف ما يتم الإعداد له ضد الهوية الإسلامية، له وجاهته، مشيرا إلى أن الموقف الذي اتخذه حزب النور بالمشاركة، جاء لعدم الإطاحة بالهوية الإسلامية كلية». ولفت نائب رئيس الدعوة السلفية، إلى أن دعاة الديموقراطية رفضوا تشكيل لجنة منتخبة لتعديل مواد الدستور المختلف عليها، مشيرا إلى أن الحزب له العديد من الاعتراضات على مسودة الدستور الحالية، وتابع ردا على الخشية مما يسمى «عسكرة الدولة»: «الدستور المعطل وافقت عليه القوات المسلحة، ويحقق ما تريده، ولا يمكن المساس بكيان القوات المسلحة مطلقا، أو الاعتداء على استقلالها، ولابد أن يكون هناك توازن في الدستور». وقال إن المسودة الحالية، أغفلت ما تم الاتفاق عليه بين كل الأحزاب والشخصيات المشاركة في اجتماع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، بشأن عدم المساس بمواد الهوية وهي المواد 2، و3، و4، و81، و219، مشيرا إلى عدم معرفة السبب في إلغاء العودة إلى هيئة كبار العلماء كمؤسسة في الأمور الخاصة بالشريعة الإسلامية. وأكد أن الاتفاق على بقاء المادة الثالثة الخاصة بحق غير المسلمين في ممارسة شعائرهم، حيث تذرع البعض بأن بقاءها يأتي لبقاء المادة الثانية، في حين أن تلك المادة كان يمكن إلغاؤها باعتبار ذلك مطبقا فعليا، كما أن الشريعة الإسلامية تكفل الحق لأصحاب الديانات السماوية ممارسة شعائرهم. وتعجب من إطلاق يد السلطة التنفيذية والقضائية، على السلطة التشريعية، من خلال إطلاق يد المحكمة الدستورية في تقرير مدى دستورية القوانين والقرارات وحدها فقط، دون حتى الاطلاع على محاضر جلسات مجلس الشعب، وهو ما يعني تحكم عدد قليل من الأفراد في نواب الشعب. وشدد برهامي على رفض إعطاء صلاحيات كبيرة لرئيس الجمهورية، من خلال تشكيلة الحكومة، على الرغم من النص على تشكيل الأغلبية في مجلس الشعب للحكومة، ولفت إلى رفضهم النظام الانتخابي الفردي، باعتبار ذلك محاولة لعودة النظام السابق مرة أخرى إلى السلطة، كما أنه يفتح باب الرشوة والفساد.