الأمن المصري يداهم «الجزيرة» الإنجليزية والمحكمة تقضي بإغلاق «الحافظ»

 واصلت السلطات المصرية حملتها على عدد من القنوات الفضائية العربية والمحلية التي كانت عاملة في مصر خلال حكم الرئيس السابق محمد مرسي، فبعد اقتحام مكاتب قناة الجزيرة الفضائية التي تبث باللغة الانجليزية، قرر القضاء الإداري أمس حجز دعاوى قضائية تطالب بإغلاق فضائية «الجزيرة» وفضائيات أخرى، للحكم بجلسة تعقد اليوم. وقررت الدائرة السابعة في محكمة القضاء الإداري التابعة لمجلس الدولة برئاسة المستشار حسونة توفيق، حجز دعاوى قضائية تطالب بإغلاق فضائيات «الجزيرة»، و«القدس»، و«اليرموك»، و«أحرار 25»، للحكم اليوم. وذلك بعد ان أقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب بوقف بث الفضائيات المذكورة بسبب قيامها «بالعمل في مصر من دون ترخيص، ونشر وإذاعة أخبار مغلوطة تثير البلبلة بين المصريين». وفي السياق داهمت عناصر من الأمن المصري، مكتب فضائية الجزيرة الناطقة بالإنجليزية في القاهرة، وتحفظت على بعض أجهزة البث. وأبلغت مصادر أمنية متطابقة مندوبي الصحافة ووسائل الإعلام، أن عناصر من شرطة المصنفات الفنية قامت السبت الماضي بمداهمة مكتب قناة الجزيرة الإنجليزية الفضائية بمنطقة بولاق أبو العلا بوسط القاهرة، وتم التحفظ على بعض الأجهزة الفنية. وجاء ذلك في إطار صدور قرار مجلس الوزراء باعتبار قناة الجزيرة تعمل بلا سند قانوني، أو معايير مهنية، وغير مصرح لها بالعمل في مصر. وفي السياق أيضا، قرر القضاء المصري، وقف بث فضائية «الحافظ» الدينية ووقف سريان ترخيص شركة «البراهين» التي تديرها. وقضت الدائرة السابعة في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار، حسونة توفيق، نائب رئيس المجلس، بقبول الدعوى القضائية المقامة من الممثل، هاني رمزي، بوقف بث قناة «الحافظ» الفضائية، ووقف تراخيص شركة «البراهين» القائمة عليها بشكل نهائي. وطالب الفنان رمزي، في متن الدعوى القضائية التي كان خصومه فيها كل من وزيري الاستثمار، والإعلام، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بصفاتهم، بإغلاق الفضائية، "لقيام الداعية الشهير عبدالله بدر (المحبوس حاليا لمدة عام لإدانته بسب وقذف الفنانة إلهام شاهين) بذكر عبارات يعاقب عليها القانون وتمثل تهديدا للوحدة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين في مصر. من جهة اخري في المقابل، قضت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حسونة توفيق، أمس برفض الدعوى المطالبة بغلق قناة النهار ومنع ظهور محمود سعد إعلاميا. وكانت الدعوى التي أقامها المحامي حسن علي محمود وزملاؤه طالبت بغلق القناة، مختصمين وزير الاستثمار ورئيس الهيئة العامة ورئيس المنطقة الحرة الإعلامية. وأوضـــحت المحكمــة أن «حرية التعبير المكفولة تقتضي ألا يكون غلق القنـــوات الفضائية إلا ملجأ أخيرا، عندما تتوافر ظروفه وأسبابه، فهو أمر يتصادم بحسب طبيعته مع قيد التعددية الإعلامية المتعلــق بــمراعاة حق المشاهد والمستمع، فلا يكون جزاء إلغاء الترخيص وغلق وسائل التعبير سبيلا لمواجهة الاختلاف في الرأي، كما أن الإعلام له الحق في التعبير الحر بالأداء المهني المحترم».