انتقادات لتشكيلة لجنة الـ 50 لتعديل الدستور المصري: الإسلاميون يصفونها بـ «الإقصائية» ..و«القوى الثورية» تعتبرها «مجاملة»

 أثار إعلان الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور عن تشكيل لجنة الـ 50 لإعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية والتي شكلت الشخصيات المنتمية للتيار المدني غالبية أعضائها، موجة ردود فعل معارضة لاسيما لدى التيار الإسلامي. ويبقى أمام اللجنة ستون يوما لتقديم نسخة نهائية من الدستور للرئيس المؤقت. فقد رفض حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين دعوة النظام الجديد في مصر للحزب بالاشتراك في لجنة إعداد الدستور. كما اعتبر نائب رئيس الدعوة السلفية د.ياسر برهامي أن قرار تشكيل لجنة الـ «50» لتعديل الدستور خالف المعايير التي وضعها الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور بنفسه، وقال«إن الأحزاب الإسلامية لم تمثل إلا بشخص واحد فقط هو د.بسام الزرقا نائب رئيس حزب النور، ومع احترامنا للدكتور كمال الهلباوي إلا أنه لا يمثل أي حزب إسلامي». وأضاف: أن لجنة الـ 50 غير متوازنة بالمرة وإقصائية إلى أشد الدرجات، ولا يمكن أن تجري حوارا مجتمعيا حقيقيا خلال شهرين من شدة الخلاف حول المواد المطروحة للنقاش لكثرتها. اسلامى واحد وذكر برهامي في تصريحات صحافية أمس أنه «في الوقت الذي تم فيه تهميش التيار الإسلامي من لجنة الـ 50 يتم تمثيل الاتجاه اليساري والناصري بـ 11 عضوا»، وقال إنه «تم اختيار الشخصيات التي تعادي المشروع الإسلامي وتعادي الشريعة والأحكام الإسلامية». من جهته وصف شريف طه المتحدث الرسمي لحزب النور تشكيل لجنة الخمسين لتعديل الدستور بأنه في غاية السوء ويعبر عن سيطرة الفصيل اليساري القومي على اللجنة مع إقصاء متعمد وواضح للتيار الإسلامي. وأشار طه إلى احتمال انســـحاب الحزب من اللجنة موضحا أن التعديلات الدستورية لن تعبر عن التــوافق المرجو والحزب مازال يدرس الموقف بعد أن قامت اللجنة بتهميش دور التيار الإسلامي، حيث إن اللجنة لم تضم سوى شخـــص واحـــد مــن الأحزاب الإسلامية هو د.بسام الزرقا نائب رئيس حزب النور مما يعني تجاهل وإقصاء التيار الإسلامي. وفي نفــــس الســياق أعــرب اتحاد المصريين في أوروبا عن اعتراضه على تشكيل اللجنة بسبب إقصاء المصريين في الخارج وعدم تمثيلهم في اللجنة، معربا عن إشادته بوجود ممثلين عن أقاليم ومحافظات مصر. وقال رئيس الاتحاد د.عصام عبدالصمد في تصريحات صحافية إن تمثيل كــل أبــناء الشعب المصري في الداخل هو أمر محمــود إلا أنه كان من الواجب أيضا أن يحصل المصريون في الخارج على حقهم في المشاركة في صياغة الدستور خاصة أن أعداد المصريين في الخارج تصل إلى 8 ملايين مصري، وهو ما يمثل نحو 10% من تعداد سكان مصر. وأضاف: «لقد طالب الاتحاد المسؤولين مرارا وتكرارا بأن يولوا مزيدا من الاهتمام بالمصريين المغتربين في إعادة بناء المجتمع المصري». وعبر عن رغبة الاتحاد في أن تحذو مصر حذو تونس التي خصصت مــقاعد للمغتربين في أول مجلس نيابي تأسيسي يضــع دستور البلاد ضمن مهامه. وأكــد عبدالصمد أن الاتـحاد تباحث مع عدد من ممثليـــه القانونيين في مصر وذلك لبحث اللجوء للقضاء المصري إذا لزم الأمر. احتجاجات ثورية وتــوالت الاحتجاجات على تشكيل لجنة الخمسين، حيث أكد تكتل القوى الثورية أن اللجنة تحولت للجنة مجاملات خاصة للشباب وكأن الثورة لم تكن وتساءل التكتل ما معنى أن يتم اختيار محمود بدر ومحمد عبدالعزيز ممثلين حملة تمرد وتجاهل باقي شباب الثورة وكذلك اختيار عمر صلاح ومحمد عيد من حزب الدستور وتجاهل الشباب الآخرين. وقــال محمد عطية عضو المكتب السياسي لتكتل القوى الثورية بحسب «بوابة الأهرام» «كان لابد من الاكتفاء بشخص واحد من تــمرد وشخص آخر من حزب الدستور لإعطاء الفرصة للآخرين ولماذا تقبل مجاملات على حساب شعب بالكامل وهذا أمر مرفوض شكلا وموضوعا» وتساءل عطية «ماهي المعايير التي تم على أساسها اختيار الأشخاص داخل لجنة الـ 50 وعبر عطية عن رفضه للمجاملات على حساب مصلحة الوطن».