قانونيون ينتقدون غياب القضاة عن لجنة التعديلات الدستورية ويدعون لتجنب أخطاء «تأسيسية» الإخوان

الاستعانة بلجنة العشرة في لجنة الخمسين ومناقشاتها لتدافع عن مشروع الدستور الذي أعدته قال د.شوقي السيد، المحامي والفقيه القانوني والدستوري، ان لجنة الخبراء العشرة التي وضعت التعديلات الدستورية لم ينته دورها عند إعدادها لمشروع دستور جديد والذي سلمته للجنة الخمسين. وأضاف د.السيد ـ بحسب «اليوم السابع» ـ أن لجنة الخمسين ستتولى إعداد وكتابة وصياغة المشروع النهائي للدستور الجديد وطرحه لحوار مجتمعي للوصول إلى صيغة نهائية، مشيرا إلى أن مشروع لجنة العشرة قابل للتعديل والإضافة والحذف. وحذر أعضاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور من الوقوع في خطأ الجمعية التأسيسية السابقة، داعيا اللجنة إلى ممارسة عملها وعدم تضييع الوقت في المزايدات والصراعات، والعمل بعيدا عن الاصطدام والتهديدات والسيطرة والانسحابات، لأنه لم يعد هناك وقت للصدام ولا للمزايدات، مشيرا إلى أن الدستور المعطل كان طامة كبرى بسبب العناد والإصرار على وضعه بعيدا عن التوافق المجتمعي وكانت النتيجة أنه حصل على أقل نسبة موافقة وأكبر نسبة رفض وامتناع عن التصويت. من جانبه، قال المستشار محمود الشريف، المتحدث باسم نادي القضاة، ان لجنة العشرة ستتم الاستعانة بها في لجنة الخمسين للحضور في اجتماعاتها ومناقشاتها لتدافع عن مشروع الدستور الذي أعدته دون أن يكون لأعضائها تصويت حقيقي، لكن دورها يقتصر على شرح مواد مشروعها وتوضيحها للجنة الخمسين. وانتقد الشريف عدم تمثيل القضاة في لجنة الخمسين لتعديل الدستور، وقال ان تمثيل القضاة من عدمه لا ينتقص من قدرهم ولكنه لا يتصور أن يتم وضع دستور مصر الذي سيحكمها لفترات طويلة قادمة ولا يساهم فيه قضاة مصر بما لديهم من خبرات قانونية ودستورية ومجتمعية. بدوره، وصف صلاح حسب الله، نائب رئيس حزب المؤتمر، المادة 219 في الدستور بـ «الزائدة»، قائلا «مصر لم تكن دولة كافرة في ظل الدساتير السابقة التي لم تنص على تلك المادة، والشريعة الإسلامية هي مصدر التشريعات، والمادة 219 وافق عليها الأزهر في دستور 2012 في ظل وطأة الحكم الإسلامي وضغوط التيار السلفي والإخوان لوجود هذه المادة في الدستور، وهو ما دفع ممثلي التيار المدني للانسحاب من الجمعية التأسيسية للدستور، حيث ان هذه المادة تفتح الاجتهاد الفقهي وتثير حساسية لدى الأقباط». وأكد حسب الله أن الضغوط التي كانت تمارس من قبل تم قبولها بسبب الأغلبية الإسلامية، مضيفا «الآن لن تقبل وعلى الأزهر أن ينحاز للأغلبية وإلغاء المادة 219». وعلى صعيد آخر، أعلن عمرو صلاح، عضو لجنة الخمسين عن جبهة 30 يونيو رفضه لاتهامات بعض شباب الثورة باختيار ممثلى الشباب في لجنة الـ 50 من شباب 30 يونيو فقط. وأوضح صلاح أن اختيارهم حقق شراكة لموجتين ثوريتين، سواء 25 يناير أو شباب 30 يونيو، ومن حق الجميع أن يعترض، ولكن من تم اختيارهم يعبرون عن الموجتين، وبينهم شباب 25 يناير مثل أحمد عيد ومحمد عبدالعزيز، وتابع قائلا «وأنا كنت بالمكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة». وحول رؤيته للتعديلات التي قامت بها لجنة العشرة، قال ان هناك كثيرا من الاقتراحات سيتم تقديمها، وهناك تفاصيل في مواد الحريات، يجب أن تكون أكثر ضمانة وإحكاما وانضباطا وإلزاما للدولة، سواء الحقوق والحريات السياسية أو الاجتماعية والاقتصادية. وأضاف عمرو أنه مع إلغاء مجلس الشورى، مع اختيار النظام المختلط في الحكم، كذلك يرى أن النظام الانتخابي لابد ألا يكون مختلطا، بمعنى أن يكون فرديا أو قائمة مفتوحة.