مصر: مستعدون لسداد قرض قطري خلال أيام إذا اقتضت الضرورة

وزير الاستثمار: خارطة طريق عاجلة للتعامل مع الأزمات التي تواجه الاقتصاد قال مسؤول بالبنك المركزي المصري امس إن مصر مستعدة لرد ملياري دولار أودعتها قطر بالبنك في مايو الماضي خلال أيام وذلك في حال فشل محادثات لتحويل المبلغ إلى سندات. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه «يفترض تحويل هذه الأموال إلى سندات لأجل 3 سنوات ولم ينتهوا من ذلك حتى الآن.. في حالة عدم القيام بذلك سنرد المبلغ، نحن مستعدون لذلك»، وقالت صحيفة الأهرام إن الحكومة القطرية طلبت تأجيل التحويل. وتابع المسؤول بالبنك المركزي إن المحادثات مع القطريين بشأن تحويل وديعة الملياري دولار إلى سندات لأجل 3 سنوات ستستمر لأسبوع آخر. الى ذلك أعلن محافظ مطروح اللواء بدر طنطاوي الغندور امس أنه سيتم إنشاء محطة إنتاج كهرباء بطاقة 20 ميغاوات من الطاقة الشمسية لأهالي واحة سيوة بمطروح، بتمويل إماراتي بتكلفة إجمالية تبلغ 100 مليون جنيه. وتقدم المحافظ بالشكر لدولة الإمارات لمواقفها مع مصر خاصة عقب ثورة 30 يونيو، ومشيدا بالمبادرة الطيبة منها لتنفيذ المحطة الجديدة التي يعادل إنتاجها 3 أضعاف إنتاج المحطة الحالية، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق اسم الشيخ خليفة بن زايد على أكبر شوارع مدينة سيوة، تكريما وعرفانا لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة. في سياق آخر أكد وزير الاستثمار أسامة صالح أن الفترة الحالية تشهد اهتماما حكوميا لتذليل العقبات وتهيئة المناخ الاقتصادي والعمل على وضع الأسس اللازمة لدفع عجلة النمو من جديد بعد فترة من التوقف وزيادة وتيرة جذب الاستثمارات الأجنبية سواء المباشرة أو غير المباشرة. وقال وزير الاستثمار خلال لقائه مع أعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية امس «إن وزراء المجموعة الاقتصادية يعكفون حاليا على وضع خريطة طريق عاجلة للتعامل مع الأزمات التي تواجه الاقتصاد المصري وينتظر أن تظهر آثار هذه الخارطة على المدى القصير». وكشف عن وجود فريق قانوني من وزارة الاستثمار يعكف حاليا على دراسة الآثار والتداعيات المترتبة على ضريبة الدمغة المفروضة على التداولات، مؤكدا أن نتائج هذه الدراسة سيتم عرضها على وزراء المجموعة الاقتصادية تمهيدا لاتخاذ قرار بشأنها في أقرب وقت ممكن. وأشار صالح إلى أنه طالب الهيئة العامة للرقابة المالية بوضع دراسة بالتعاون مع الأطراف ذات الصلة لتفعيل السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومي، موضحا أن المشروعات الكبرى التي تعتزم الحكومة طرحها خلال الفترة المقبلة ـ مثل مشروعات تطوير محور قناة السويس، والعلمين ـ تحتاج لتمويل ضخم، وبالتالي فإن تفعيل السوق الثانوي لأدوات الدين الثابت الحكومي سيسهم في توفير بدائل تمويلية أكثر تنافسية لبدء العمل في هذه المشروعات. وشدد على أن الفترة الحالية التي يمكن وصفها بالانتقالية هي الفترة المثالية لإعادة ترتيب البيت من الداخل، مؤكدا أن كل ما يتم إنجازه خلال هذه الفترة يعد مكسبا للمرحلة المقبلة. وفي هذا السياق كشف صالح عن وجود تعاون حالي بين الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية لتيسير الإجراءات الإدارية الخاصة بالشركات المساهمة. وأكد صالح أهمية استمرار التواصل والتعاون بين البورصة المصرية والبورصات والمؤسسات العالمية بما يحقق الاستفادة للبورصة والاقتصاد المصري، معربا عن تفاؤله بوضع الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة لاسيما بعد الانطباعات الإيجابية التي لمسها خلال لقاءاته الأخيرة مع عدد من المستثمرين العرب والأجانب.