تضارب الأنباء حول إعلان الحكومة المصرية حل «جمعية» الإخوان المسلمين خلال أيام

أبرز الاتهامات الموجهة للجمعية التورط في أعمال عنف مسلحة وتخزين أسلحة في مقرها والاشتغال بالسياسةبينما أكد مسؤولون حكوميون أمس أن السلطات المصرية ستعلن قرارا بشأن حل «جمعية» الإخوان المسلمين خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدما اتهمتها بالتورط في أعمال عنف مسلحة وتخزين أسلحة في مقرها والاشتغال بالسياسة، قال القائم بأعمال المتحدث باسم الحكومة إن أي قرار حول حل جمعية الإخوان لم يتخذ بعد. ونقلت صحيفة «الأخبار» المصرية أمس عن هاني مهنى، المتحدث باسم وزير التضامن الاجتماعي أحمد البرعي، إن البرعي قرر حل جمعية الإخوان المسلمين، مضيفا أن قرار الوزير صدر بالفعل، وسيتم الإعلان عنه بداية الأسبوع المقبل في مؤتمر صحافي لشرح كل ملابسات القضية التي شغلت الرأي العام مؤخرا . وأوضح أن الوزير اتخذ قرار حل جمعية الإخوان المسلمين المشهورة كمنظمة أهلية، بعد أن انتهت المهلة الأخيرة التي منحها إلى مسؤوليها للاستماع إلى أقوالهم في التهم المنسوبة للجمعية من استغلال مقرها في إطلاق أعيرة نارية وتخزين أسلحة ومفرقعات ولم يتوافر تعليق رسمي على خبر الصحيفة. ويأتي هذا القرار بعد يوم من انتهاء المهلة التي حددها البرعي، لسماع أقوال ممثل الجمعية بشأن ما نسب إليها من مخالفات مثل تخزين السلاح والذخيرة في مقر مكتب الإرشاد، وذلك بعد أن تمت مخاطبة قيادات الجمعية للحضور 3 مرات خلال الأيام السابقة من دون استجابة. وأكد مهنا، أن «السلطات المصرية تتهم جمعية الإخوان بالتورط في أعمال عنف مسلحة واستخدام المقر الرئيسي للجمعية في أغراض السياسة بالإضافة لتخزين أسلحة به، وإطلاق النار على المتظاهرين». في المقابل، قال شريف شوقي، القائم بأعمال المتحدث باسم الحكومة المصرية، إن «الحكومة المصرية لم تتخذ أي قرار في هذا الشأن بعد». كما قال أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي لـ«فرانس برس» في اتصال هاتفي أثناء تواجده في مدينة جنيف «ليس لدي أي تعليق على الأمر. كل شيء سيتم إيضاحه في مؤتمر صحافي هذا الأسبوع». وقال هاني مهنا إن «وزارة التضامن الاجتماعي أعطت 3 مهل لقيادات الجمعية للحضور وتقديم دفاعهم عن الاتهامات الموجهة لهم، لكن لم يحضر أحد منهم». وأضاف مهنا «الأمور تأخذ وقتا طويلا، لأننا مصممون على الالتزام بالقانون في كل خطوة». واعتقلت السلطات المصرية أكثر من ألفين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في أعقاب فض اعتصامات الإسلاميين في القاهرة منتصف أغسطس الفائت. والاثنين الفائت، أوصت هيئة مفوضي الدولة في مجلس الدولة «بوقف قيد وحل جمعية الإخوان المسلمين وإغلاق مقرها مكتب الإرشاد بالمقطم لمخالفتها النصوص القانونية في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية». وقال محمد الدمرداش المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي لـ«فرانس برس» في وقت سابق إن «كل ما يثار عن حل الإخوان متعلق بحل الجمعية وليس الجماعة. الجماعة ليس لها أي وجود قانوني ليتم حله». وسجلت جماعة الإخوان المسلمين نفسها كجمعية أهلية في 19 مارس الماضي خلال عهد الرئيس المعزول محمد مرسي الذي ينتمي للإخوان، ورغم ذلك بقيت الجماعة والجمعية كيانين منفصلين وإن استخدمت الجماعة مقراتها كمقار للجمعية. ويواجه عدد من قيادات الإخوان في مصر تهما قضائية بالتورط في التحريض على قتل متظاهرين أمام مقر الجمعية في حي المقطم بالقاهرة خلال مظاهرات 30 يونيو ضد الرئيس المصري المعزول محمد مرسي المنتمي إليها. يذكر أن جماعة الإخوان المسلمين في مصر تأسست عام 1928، وجرى حلها في العام 1954 خلال حكم الرئيس المصري الأسبق جمال عبدالناصر، ولم يعاد تسجيلها بعدها. وخلال حكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك، دأب الإعلام الرسمي على نعت جماعة الإخوان المسلمين بـ «المحظورة». وأحيل المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع ونائباه خيرت الشاطر ورشاد بيومي لمحكمة الجنايات بتهم التحريض على قتل المتظاهرين أمام مكتب الإرشاد في المقطم في يونيو الماضي، وتستأنف محاكمتهم في أكتوبر القادم.