تصريحات رئيس لجنة الـ50 حول دستور جديد تثير الجدل و«النور» يعتبرها خروجاً عن خارطة الطريق

عمرو موسى يخاطب الرئاسة لعقد اللجنة خارج مقر «الشورى»تزامنا مع عقد لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري برئاسة عمرو موسى، ثاني جلساتها صباح أمس لمناقشة لائحة العمل الداخلي للجنة، والتي تقدم بها عضوا اللجنة د.جابر نصار ومنى ذو الفقار، رفض د.يونس مخيون رئيس حزب النور ما أعلنه موسى، من أن عمل اللجنة أقرب إلى إعداد دستور جديد، معتبرا أن هذا التصريح يعد خطيرا. وأضاف مخيون في تصريح عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن هذا يخالف ما تم إعلانه في خارطة الطريق من أن عمل اللجنة هو تعديل بعض مواد الدستور المعطل، معتبرا أن تصريح عمرو موسى يعتبر خروجا عن المهمة التي كلفت بها اللجنة، وأكد أن في هذا الأمر يعد إهدارا لإرادة الشعب المصري الذي أيد دستور 2012 بأغلبية الثلثين. وتساءل مخيون قائلا «إذا كان دستور 2012 استمر العمل في إعداده ستة أشهر، ومع ذلك اتهمت الجمعية السابقة بسلقه واختطافه، فكيف يتسنى لهذه اللجنة عمل دستور خلال شهرين». وأضاف مخيون «أرجو من عمرو موسى باعتباره رئيسا للجنة الخمسين أن يعلن مهمة اللجنة بوضوح من خلال خارطة الطريق التي التزم بها». وفي نفس السياق صرح عضو الهيئة العليا بحزب «النور» م.صلاح عبدالمعبود بأن كل الخيارات مطروحة في حالة المساس بمواد الهوية في الدستور، وقال «إن الحزب سيتخذ في حينها القرار المناسب»، وأوضح أن لجنة الخمسين شكلت من أجل تعديل دستور 2012 وليس كتابة دستور جديد طبقا لخريطة الطريق التي اتفقت عليها القوى السياسية، وتم الإعلان عنها من قبل من مؤسسة الرئاسة. من جانبه، أعلن عامر الوكيل المتحدث باسم «تحالف ثوار مصر» عدم ترحيبه باختيار عمرو موسى رئيسا للجنة الـ 50 لتعديل الدستور، مؤكدا أنه سعى شخصيا لدى عدد من أعضاء اللجنة لتجنب الوجوه القديمة التي شاركت في نظامي مبارك والإخوان فمصر غنية بمفكريها وسياسييها، وأن اختيار موسى يدعم نظرية العودة لنظام مبارك وكان يجب تجنب هذا الأمر. وقال الوكيل في بيان أصدره الاتحاد «انه رغم عدم ارتياحنا لاختيار رئيس اللجنة إلا أننا على تواصل مع الأعضاء وسنتعاون مع اللجنة ونقدم مقترحاتنا خلال أيام قليلة لعلهم يستفيدون منها ولا يكررون معنا ما فعله الإخوان عندما استمعوا لنا، ثم وضعوا دستورهم الخاص الإقصائي». وكان موسى أكد بعد انتخابه رئيسا للجنة الخمسين لتعديل الدستور على أن الدستور الجديد سيرسخ الديموقراطية الحقيقية والتعددية، إضافة إلى أنه سيكرس الفصل بين السلطات. من ناحية أخرى أثارت المادة الرابعة من اللائحة الداخلية للجنة الخمسين لتعديل الدستور ونصها «تعقد اللجنة جلساتها بمقر مجلس الشورى ويجوز انعقادها بمكان آخر باقتراح من هيئة مكتبها وتكون لها أمانة فنية تشكل بقرار من الأمين العام لمجلس الشورى لمعاونة اللجنة في أعمالها وتنفيذ قراراتها»، جدلا بين أعضائها بشأن حق اللجنة في عقد اجتماعها في مقر آخر خلاف مقر مجلس الشورى والذي ورد بالقرار الجمهوري الصادر بتشكيل اللجنة، وانتهى الجدل بأخذ رأي رئاسة الجمهورية حول مدى جواز ذلك. جاء ذلك بعد أن اعترض شوقي علام مفتي الجمهورية وعضو اللجنة، وقال انه ليس من حق اللجنة تغيير مكان انعقادها، مطالبا بحذف هذه الجملة من المادة الرابعة، وهو ما أيده المستشار محمد عبد السلام ممثل الأزهر قائلا: «إن تغيير المكان قد يعرض لجنة الخمسين للطعن القضائي لأن الإعلان الدستوري فوض لرئيس الجمهورية فقط تحديد مقر انعقاد اللجنة»، مقترحا أن يشار في نص المادة الرابعة على أنه «في حالة الضرورة نطلب من رئيس الجمهورية إصدار قرار بعقد جلسات اللجنة في مقر آخر». فيما عقب على المقترح سامح عاشور نقيب المحامين قائلا: «هناك بعض الظروف القهرية التي يمكن أن تحدث وتتسبب في تعطيل عمل اللجنة ومنها محاصرة المجلس»، وتابع متسائلا: «هل ننتظر هذا الظرف ويتعطل عملنا أم ننعقد في أي مكان». وحسم موسى رئيس اللجنة هذا الجدل بتعليق هذه المادة لحين مخاطبة رئاسة الجمهورية لأخذ رأيها حول هذه المادة، تخوفا من حدوث أي مخالفات على القرار الجمهوري أو الإعلان الدستوري. «الداخلية المصرية» تشكك في تبني «أنصار بيت المقدس» لمحاولة اغتيال وزير الداخلية أكد مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية قيام الأجهزة المعنية بالوزارة بتحليل البيان الذي أعلنته «جماعة أنصار بيت المقدس »بسيناء حول تبنيها المحاولة الفاشلة باغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية. وقال المصدر الأمني في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط: إن بيان جماعة أنصار بيت المقدس يثير الشكوك حول مدى مصداقيته، خاصة وأنه جاء بعد أربعة أيام من وقوع الحادث الإرهابي، مشيرا إلى أنه من المحتمل أن يكون صحيحا وربما يكون لتضليل أجهزة البحث لإبعادهم عن العناصر الحقيقية المنفذة للعملية الإرهابية. وأضاف أن البيان ربما يكون ردا على العملية الواسعة التي تقوم بها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بسيناء وما حققته من نجاحات مبهرة في ملاحقة العناصر والجماعات الإرهابية. وشدد المصدر الأمني على استمرار أجهزة البحث والمعلومات بوزارة الداخلية في خططها الأمنية بتعقب المتهمين بالضلوع في المحاولة الفاشلة لاغتيال وزير الداخلية، مبينا أن هناك العديد من المعلومات المهمة التي ستتخذ لدى أجهزة الأمن بعد قيامها بتكثيف جهودها في أعقاب الحادث لتحديد الجناة وضبطهم، حيث تم ضبط حوالي 80 شخصا من المشتبه فيهم، وجار مناقشتهم حاليا. وكانت الجماعة الجهادية التي تطلق على نفسها «أنصار بيت المقدس» وتتمركز في شبه جزيرة سيناء، قد تبنت التفجير الذي استهدف وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم كما جاء في بيان نشر على مواقع جهادية.