لجنة الـ «50» لتعديل الدستور تبدأ عملها بعد اختيار مقرريها.. و«النور» يعرض حذف المادة 219 مقابل تعديل المادة الثانية

اقتراح بمحكمة تختص بمحاكمة الرئيس تسمى محكمة العدل العليا على غرار الدستور الفرنسيبدأت لجنة الخمسين عملها أمس مباشرة بعد إجراء الانتخابات الداخلية فيها لاختيار المقررين والمقررين المساعدين للجانها النوعية، حيث اختارت لجنة الحقوق والحريات بلجنة الخمسين لتعديل الدستور د.هدى الصدة، مقررا للجنة، وعمرو صلاح الدين، مقررا مساعدا، كما اختارت لجنة الحوار المجتمعي وتلقى المقترحات سامح عاشور، مقررا لها والجبالي محمد، مقررا مساعدا بالتزكية، وفاز بالتزكية كل من الدكتور عمرو الشوبكي، بمنصب مقرر لجنة نظام الحكم، كما فاز أيضا محمد عبدالعزيز مقررا مساعدا. وفاز المستشار محمد عبد السلام، بمنصب مقرر لجنة المقومات الأساسية للجنة الخمسين لتعديل الدستور، بحصوله على 8 أصوات مقابل 7 أصوات لمنافسه السفيرة ميرفت التلاوي. واختيرت السفيرة ميرفت التلاوي، لمنصب المقرر المساعد، وتم اختيار عبد الجليل مصطفى، مقررا للجنة الصياغة، والتي من مهامها القيام بصياغة نصوص الدستور بالمشاركة مع أعضاء لجنة الخبراء العشرة طبقا للقرار الجمهوري الصادر من الرئيس المؤقت عدلي منصور. النظام شبه الرئاسي وقال د.عمرو الشوبكي، مقرر لجنة نظام الحكم، إن نظام الحكم في دستور 2012 هو النظام شبه الرئاسي، مؤكدا أن المشكلة لم تكن في النص، ولكن المشكلة في التطبيق، لأنه لم يكن هناك رئيس موجود في الحكم، وكانت هناك جهات أخرى يوكل لها إصدار القرارات وهو مكتب الإرشاد بالمقطم. وتابع قائلا: «النظام السابق للدولة لم يكن رئاسيا بل كان استبداديا وليس معنى ذلك أن ندفع مرة واحدة إلى النظام البرلماني دون تدرج طبيعي والمرور بنظام رئاسي ديموقراطي كمرحلة مهمة ولا يجب أن ننتقل مرة واحدة إلى نظام برلماني». وأضاف الشوبكي خلال جلسة لجنة نظام الحكم، أمس، أن المواد التي تختلف فيها الآراء داخل اللجنة ومنها نظام الحكم وإلغاء الشورى يجب على كل جهة أو شخص لديه موقف منها أن يقدم رؤيته على ما يجرى من مناقشات حول تلك الرؤى للوصول للتوافق حولها. وعن المحاكمات العسكرية طالب الشوبكي، من اللواء مجدي الدين بركات، ممثل القوات المسلحة تقديم رؤى واضحة حول الآليات التي ستطبق بها المحاكمات العسكرية، والرؤى النقدية حول القوانين التي طالبت القوات المسلحة بإلغائها، وعن حالة الطوارئ قال: لابد من توجيهها لمواجهة الإرهاب وليس لصالح نظام محدد. من جانبه، قال اللواء مجدي الدين بركات، هناك كثير من الناس ليس لديهم التصور الصحيح حول المحاكمات العسكرية، وأن ما يتردد عن ضرورة تقديم المواطنين إلى القاضي الطبيعي هم ينظرون إلى الشكل فقط ولا ينظرون إلى الاختصاص ولابد من النظر إلى الاختصاص فليس معنى أنك ترتدي لبسا مدنيا ألا تحاكم عسكريا أو العكس، فالفاصل في الأمر هو الاختصاص، حيث قال: «القاضي الطبيعي هو قاضي الاختصاص». فيما أكد الشوبكي أن الخوف الآن داخل الدولة هو صناعة رئيس فاشل أكثر من رئيس مستبد. محكمة العدل العليا وفي نفس السياق، طالب د.جابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة وعضو اللجنة بالنص في باب نظام الحكم بالدستور على إنشاء محكمة تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية تسمى محكمة العدل العليا على غرار ماهو موجود بالدستور الفرنسي، وطالب نصار بأن يتم النص في الدستور على تشكيل المحكمة وطريقة عملها، وأن ينص الدستور أيضا على تعريف محدد لتهمة الخيانة العظمى، وقال إنه من دون وجود تعريف لتهمة الخيانة العظمى التي يتهم بها رئيس الجمهورية لن تطبق هذه التهمة أيضا. من جهتها، طالبت د.منى ذو الفقار، عضو اللجنة بوضع مادة في باب نظام الحكم للنص على سحب الثقة الشعبية من رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية وأن تتضمن المادة ضوابط لسحب الثقة وأن تكون تحت إشراف قضائي. المادة 219 في غضون ذلك، طرح حزب النور مبادرة جديدة للوصول إلى تواصل حول مواد الشريعة، بالتعديلات الدستورية الجديدة على الدستور المعطل. وقال بسام الزرقا، القيادي بحزب النور وأحد ممثلي التيار الإسلامي بلجنة تعديل الدستور، إن الحزب يرحب بإلغاء المادة 219 مقابل تعديل المادة الثانية من الدستور، بحذف كلمة «مبادئ» لتصبح المادة «الدين الإسلامي الدين الرسمي للدولة واللغة العربية هي اللغة الرسمية والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع». وأوضح الزرقا في تصريحات له، أن النور يوافق على طرح هذه المادة كبند مستقل للتصويت عليها بعيدا عن الدستور، مشددا على أن الأمر إما أننا نريد الشريعة أو لا نريد الشريعة. في سياق متصل قال د.علي عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون القانونية والدستورية في مؤتمر صحافي بمقر هيئة الاستثمار عقب انتهاء الاجتماع الأول للجنة المسار الديموقراطي أن لجنة الخمسين تشكلت من أطياف المجتمع المختلفة وستصل بنا إلى دستور توافقي يرضى عنه الشعب بالكامل.