«مصدر ديبلوماسي بالأمم المتحدة» يستبعد إدراج «الإخوان» على قوائم «التنظيمات الإرهابية»

استبعد مصدر ديبلوماسي غربي بالأمم المتحدة إدراج الإخوان على قوائم الإرهاب الدولية التي تضعها المنظمة الدولية في الوقت الحالي، مؤكدا أن هذا الأمر يتطلب المرور بطريقين لا ثالث لهما، موافقة مجلس الأمن أو ثبوت ارتباط الجماعة بتنظيم القاعدة». وأضاف المصدر وهو عضو في بعثة إحدى الدول الأعضاء في مجلس الأمن أن هذا الإدراج يستلزم أن ينشئ أولا مجلس الأمن لجنة عقوبات خاصة بمصر، ثم يطلب أحد أعضاء المجلس إدراج الإخوان على القوائم ثم يتم تمرير القرار بالإجماع». ووفقا للمصدر الديبلوماسي بحسب «بوابة الشروق» فإن توافر هذه الشروط «من الناحية الفنية غير وارد على الإطلاق»، ويحتاج إلى إنشاء «لجنة عقوبات» على غرار اللجان المشكلة بشأن السودان وكوريا الشمالية أو العراق من قبل الرجوع إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وإثبات أن الوضع في مصر «يهدد السلم والأمن الدوليين» وأنها ليست قضية ذات طابع «وطني محلي»، ويتبع هذا الإثبات فرض جزاءات اقتصادية أو تدابير محددة الهدف كحظر الأسلحة أو منع السفر أو فرض قيود مالية أو ديبلوماسية على فئة أو طائفة بعينها. بينما يذكر الباحث في شؤون الحركات الإسلامية ضياء رشوان أن تنظيم الجهاد المصري لم يدرج على القوائم الإرهابية إلا بسبب تحالف أيمن الظواهري مع زعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن فيما عرف بـ «الجبهة الإسلامية العالمية لجهاد اليهود والنصارى»، في المقابل لم تخضع الجماعة الإسلامية للتصنيف ذاته، بالرغم من إدراج عدد من أعضائها فقط بسبب نفس التحالف وليس لما قامت به من عمليات في مصر. ويستبعد ديبلوماسي أوروبي أن تقدم الدول الأوروبية أو الاتحاد الأوروبي على «التفكير» في إضافة جماعة الإخوان لقوائم الإرهاب، وذلك لحسابات داخلية بالأساس مرتبطة بوجود مواطنين إخوان على أراضيها». واحتاج الاتحاد الأوروبي لسنوات لإدراج الجناح العسكري لحزب الله على قوائمه، وتم ذلك فقط قبل شهرين «لأسباب سياسية تتعلق بدعمه للنظام السوري»، ويتم التصنيف داخل الاتحاد الأوروبي عبر مجموعة عمل تسمى «غرفة التبرئة»، وهي مجموعة العمل الأكثر سرية في بروكسل. ويتوقع الرجل ألا تنتهج واشنطن طريقا مغايرا عن الاتحاد الأوروبي بإضافة الإخوان إلى قوائمها وهي الأكثر تشددا رغم محاولات الربط بين الجماعة المصرية وحركة حماس الفلسطينية أو بين مؤلفات سيد قطب وأدبيات الجماعات الجهادية، كما جاء في عريضة وقعها أكثر من 190 ألف شخص، والعريضة، بعد أن حصدت ما يكفي من توقيعات، تخضع لمراجعة روتينية من موظفي البيت الأبيض قبل أن يتم إرسالها إلى خبراء ويصدر رد رسمي عليها في موعد لم يعلن عنه.