حمزاوي: لم أتلق أي تمويل من جهة خارجية وسأصوت لمرشح مدني في الانتخابات الرئاسية

نفى د.عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، رئيس حزب «مصر الحرية»، تلقيه أي تمويل من جهة خارجية كما اتهمه البعض. وندد بما وصفه بـ«تشهير ببعض الرموز واتهامهم اتهامات عارية من الصحة» وأرجع ذلك إلى عدة تفسيرات أولها ما يمر به المجتمع من متغيرات متلاحقة ومتسارعة، مع وجود تغيرات كثيرة خلال العامين الماضيين، الأمر الذي يستفيد منه البعض ويخسربسببه البعض الآخر. وفي اشارة ضمنية إلى رفضه الاتجاه السائد الذي يروج لترشيح الفريق أول عبد الفتاح السيسي للرئاسة، كشف حمزاوي عن نيته التصويت لمرشح مدني في الانتخابات الرئاسية القادمة، مطالبا بالتركيز على التعديلات الدستورية في الوقت الحالي. من جهة أخرى، أعلن حمزاوي تأييده حل جماعة الإخوان المسلمين لخلطها بين السياسة والدعوة واصفا إياها بجماعة «كله في واحد». وقال حمزاوي خلال حواره ضمن برنامج «الحدث المصري» عبر شاشة «العربية الحدث» مساء أمس الاول، ان جماعة الإخوان لا تخضع للقوانين المصرية. وأشار إلى أنه كان يؤيد استخدام الحل السياسي بعيدا عن فض اعتصامي «رابعة العدوية» و«النهضة»، كما يرفض أن تستغل بأي صورة من الصور المناقشات الداخلية بمصر من قبل الغرب للإضرار بمصالحها. وأكد حمزاوي أن الدولة الوطنية تتماسك في إطار سيادة القانون والعدالة، مطالبا بضرورة وضع مادة في الدستور تمنع تأسيس أحزاب على أساس ديني، وأنه لابد من وضع معايير ضابطة لمشاركة اليمين الديني في الحياة السياسية. وشدد حمزاوي على ضرورة احترام الدولة لسيادة القانون لضمان استمراريتها، مطالبا بتشكيل لجان للتحقيق في الأحداث الأخيرة. وأشار حمزاوي الى أن المؤسسات الغربية تتعامل مع حقوق الإنسان في العالم بمقاييس مزدوجة، مبديا رفضه الكامل لأي تدخل في الشأن الداخلي المصري من قبل الغرب. وطالب حمزاوي بضرورة البحث عن حلول سياسية للأزمة التي تمر بها مصر بعيدا عن الحلول الأمنية، مشددا على أنه لن يغير من مبادئه لمسايرة الموجة الحالية، وأنه لابد من الدفاع عن الحقوق والحريات. وأشار إلى أنه تحدث عن ضرورة محاسبة من تورط في العنف قبل الحديث عن المصالحة، مع محاسبة كل من تورط في أعمال العنف أو التحريض عليه الذي لا يقل خطورة عنه.