«النيابة» تحيل بديع والكتاتني وعاكف والبلتاجي إلى «الجنايات» بتهمة التورط في أحداث مكتب الإرشاد

أكد وزير الخارجية المصري نبيل فهمي، أن الاتهامات الموجهة لقيادات الإخوان المقبوض عليهم ليست سياسية، وذلك تزامنا مع إحالة مجموعة منهم إلى محكمة الجنايات بتهمة التورط فيما يعرف بـ «أحداث مكتب الارشاد الثانية». وأضاف فهمي في حديث لصحيفة «لوموند» الفرنسية أمس ردا على سؤال عما إذا كان اعتقال العديد من قيادات الإخوان والتحقيقات الجارية معهم وإغلاق القنوات التلفزيونية الإسلامية يهدف إلى الانتهاء من الإسلام السياسي، أنه «لا أحد يستطيع أن يدعي التخلص من الإسلام السياسي، سواء في مصر أو في أي مكان آخر في الشرق الأوسط، وهذا ليس هدفنا». وفي هذه الأثناء، قررت نيابة جنوب القاهرة برئاسة المستشار إسماعيل حافظ أمس إحالة مهدي عاكف وسعد الكتاتني ومحمد البلتاجي وأسامة ياسين القياديين بجماعة الإخوان المسلمين، إلى الجنايات في أحداث مكتب الإرشاد الثانية، التي راح ضحيتها 9 أشخاص وأصيب فيها 91 آخرون. وأسندت النيابة بإشراف المستشار طارق أبوزيد، المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، في تحقيقاتها إلى أعضاء الإخوان السالف ذكرهم، تهم التحريض على قتل والشروع في قتل المواطنين تنفيذا «لغرض إرهابي وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص». وجاء قرار النيابة برئاسة المستشار إسماعيل حفيظ، رئيس نيابة جنوب القاهرة الكلية، بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات على ضوء ما انتهت إليه التحقيقات التكميلية التي باشرتها نيابة جنوب القاهرة، التي سبق لها أن أحالت عددا من المتهمين في هذه القضية في مقدمتهم محمد بديع المرشد العام لتنظيم الإخوان وصفوت حجازي وآخرون من الفاعلين الأصليين مرتكبي جرائم القتل خلال تلك الأحداث. وجاء قرار النيابة عقب انتهاء التحقيقات مع محمد بديع المرشد العام للجماعة والذي تنصل من تهمة تحريض أعضاء الجماعة على استخدام العنف، ولم يكتف بذلك بل نفى تهمة العنف عن الجماعة بأكملها، مؤكدا أن الجماعة لا تلجأ لاستخدام العنف. أما القيادي الإخواني البارز محمد البلتاجي، فقد نفى تماما وجود أي صلة له بأحداث العنف التي جرت أمام مكتب الإرشاد بالمقطم، مؤكدا أن دوره اقتصر على الاتصال بوزير الداخلية ليطالبه بالتدخل لإنقاذ الموقف. وقال «الإخوان من حقهم الدفاع عن أنفسهم داخل مكتب الإرشاد بالمقطم، وأنا أتشرف بانتمائي للجماعة». وعلى جانب آخر، أسفرت تحقيقات النيابة مع الداعية صفوت حجازي عن عدد من المفاجآت على رأسها تبرؤ حجازي من جماعة الإخوان المسلمين، وتأكيده على عدم انتسابه إليها، بل وزيادته على كل ما سبق بأن أكد على وجود تحفظات لديه على تصرفات الجماعة. وعلى صعيد آخر، تسلمت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار نبيل صليب، ملف قضية قتل أهالي شارع «البحر الأعظم» بمحافظة الجيزة، المتهم فيها 15 شخصا من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين. وتقوم محكمة استئناف القاهرة، بفحص الملف الذي تسلمته من النيابة العامة، لبحث موعد محاكمة المتهمين، وتحديد الدائرة الجنائية بمحكمة جنايات الجيزة التي سيمثلون أمامها، ومكان انعقاد جلسات محاكمتهم، نظرا للحالة الأمنية المتردية التي تعاني منها البلاد عقب أحداث العنف التي اندلعت بعد فض اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة. وفي سياق متصل، قررت نيابة جنوب القاهرة الكلية، بإشراف المستشار طارق أبوزيد، المحامي العام أمس إحالة 18 متهما في أحداث المنيل للمحاكمة الجنائية، في أحداث المنيل. ويواجه المتهمون تهم التحريض على قتل 6 وإصابة 30 آخرين من أهالي شارع المنيل، في 5 يوليو الماضي، أثناء محاولة مسيرة من أعضاء جماعة الإخوان، التوجه إلى ميدان التحرير.