واشنطن تطالب برفع حالة الطوارئ: نحث الحكومة الانتقالية على وضع حد لها

طلبت الولايات المتحدة امس من الحكومة المصرية رفع حالة الطوارئ التي أعلنتها في 14 اغسطس والتي مددتها لمدة شهرين. وقالت مساعدة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية ماري هارف «مازلنا نعارض فرض حالة الطوارئ وكما كنا منذ البداية. ونحث الحكومة الانتقالية على وضع حد لها فورا». وطلبت من القاهرة خلق «مناح يمكن من خلاله لجميع المصريين من جميع الاتجاهات ممارسة حقهم في حرية التجمع والتعبير بسلام». وحثت المسؤولة الاميركية ايضا «الحكومة الانتقالية والجيش على احالة المواطنين الذين اعتقلتهم الشرطة او الجيش فقط امام المحاكم المدنية». ومددت السلطات المصرية الخميس لمدة شهرين حالة الطوارئ في مصر التي تشهد اعتداءات منذ ان أطاح الجيش في الثالث من يوليو بالرئيس محمد مرسي وقمع بالقوة مظاهرات أنصاره. ولم تعتبر الولايات المتحدة أبدا عزل مرسي انه «انقلاب عسكري» ولكنها دانت عمليات القمع وطالبت بعودة الديموقراطية. من جانبه دعا البرلمان الأوروبي أمس إلى «استئناف سريع للعملية الديموقراطية» في مصر ونقل السلطة «بأسرع ما يمكن إلى سلطات مدنية منتخبة ديموقراطيا» وذلك بعد عزل الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو. وفي قرار له عبر البرلمان الأوروبي «عن الأسف للانقلاب العسكري» في 3 يوليو و«دعا السلطات المصرية إلى إنهاء حالة الطوارئ بأسرع ما يمكن والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين بمن فيهم مرسي». وعبر البرلمان عن «دعمه» للمسار الجاري لتعديل الدستور الذي علق الجيش العمل به «ويلح على ضرورة وضع الأسس لمصر جديدة ديموقراطية حقا» تضمن «احترام الحريات والحقوق الأساسية بما فيها الحرية الدينية». وأضاف البرلمان الأوروبي أنه «مقتنع تماما بأن الاستشارة القائمة بشأن التعديلات الدستورية يجب أن تشمل جميع مكونات المشهد السياسي المصري بمن فيهم العناصر المعتدلة في تنظيم الإخوان» و«ضمان تمثيل ملائم للمرأة». وقال البرلمان إنه «يدين اللجوء غير المتكافئ للقوة والخسائر الأليمة للأرواح البشرية» أثناء عملية تفكيك اعتصامات الإسلاميين في العاصمة المصرية ودعا إلى أن تتم إحالة المسؤولين عن العنف إلى القضاء. لكن البرلمان الأوروبي عبر «عن الأسف» أيضا «لكون قادة الإخوان لم يصدروا بوضوح تعليمات لقواعدهم بالامتناع عن ممارسة أي شكل من أشكال العنف» ودعاهم إلى «الامتناع عن الدعوة إلى ممارسة العنف وتمجيده». الى ذلك، أعلن تحالف ثوار مصر تحفظه على مد حالة الطوارئ رغم تفهمه لما تمر به البلاد من أخطار وتهديدات لجماعات متطرفة، داعيا السلطات إلى إلغاء الطوارئ وتطبيق القانون بكل حزم بدلا من العودة إلى مد الطوارئ.