تأجيل دعوى حل جماعة «الإخوان» والتحفظ على أموالها إلى 21 سبتمبر ..و«الجنايات» تؤيد التحفظ على أموال وممتلكات سرور وعائلته

أجلت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أمس الدعوى المقامة من أمانة حزب التجمع، والتي تطالب بحظر تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، والتحفظ على كل الأموال والعقارات المملوكة لأعضاء التنظيم الى جلسة 21 سبتمبر الجاري. وكان محاميان عضوان في أمانة الحريات في حزب التجمع أقاما دعوى مستعجلة تطالب بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين في مصر، وجمعية الإخوان المسلمين، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها، وأي منشأة تم تأسيسها بأموالها أو تتلقى منها دعما ماليا، أو أي نوع من أنواع الدعم.كما طالبت الدعوى أيضا بحظر الجمعيات التي تتلقى التبرعات، ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أوالتنظيم، وطالبت بالتحفظ على جميع أموالها العقارية والمنقولة والنقدية سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها. وأشارت الدعوى إلى أن إحدى اللجان المستقلة المشكلة من مجلس الوزراء ستكون مكلفة بإدارة الأموال المصادرة، وتكون تبعيتها إلى مجلس الوزراء إداريا وقانونيا وماليا لحين صدور أحكام قضائية نهائية بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات متعلقة بالإضرار بالأمن القومي أو تكدير الأمن والسلم العام. ..و«الجنايات» تؤيد التحفظ على أموال وممتلكات سرور وعائلته أيدت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عاصم عبدالحميد، التحفظ على أموال وجميع ممتلكات د.أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، وذلك على ضوء الطلب التكميلي المقدم من جهاز الكسب غير المشروع، استنادا إلى التحقيقات التي يجريها الجهاز في قضية اتهام سرور بجني ثروات طائلة بصورة لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة. وشمل قرار التحفظ فتحي سرور وأولاده وزوجاتهم، وذلك في ضوء التحريات التكميلية التي باشرتها الجهات الرقابية، والتي أشارت إلى تضخم ثروة سرور بصورة لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة، على نحو يمثل كسبا غير مشروع، ووجود عناصر لذمته المالية لم يسبق أن تم التحفظ عليها بمقتضى القرارات السابق صدورها في هذا الشأن من الجهاز.