لجنة الـ 50 تضيف مصطلح «مدنية الدولة» لأول مواد الدستور وتوافق على بقاء المادة الثانية كما هي رغم اعتراض حزب النور

 وافقت لجنة المقومات الأساسية بلجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري على إضافة مصطلح مدنية الدولة في المادة الأولى من الدستور للتأكيد على أن هوية الدولة لن تكون دينية أو عسكرية في المستقبل‏. وتم ذلك بموافقة 10 من أعضاء اللجنة مقابل رفض 4 بعد مناقشات مطولة وسجال بين صياغتين، صياغة تنص على مدنية الدولة، وأخرى لا تنص على مدنية الدولة. كما وافقت اللجنة على بقاء المادة الثانية من الدستور كما هي وسط اعتراض من ممثل حزب النور د. بسام الزرقا الذي طالب بتعديلها لتصبح الشريعة الإسلامية مصدر التشريع بدلا من المبادئ، في حين طالب أغلبية أعضاء اللجنة بتعديل المادة الثالثة بإضافة شرائع غير المسلمين بدلا من المسيحيين واليهود لتشمل الأديان والمعتقدات الأخرى، يذكر أن اجتماع اللجنة استمر 6 ساعات للانتهاء من المواد الثلاث الأولى بباب مقومات الدولة في الدستور المصري. من جانبه، اكد محمد سلماوي المتحدث باسم لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور أنه لن تكون هناك محاباة للقوات المسلحة في الدستور، مشددا في الوقت نفسه على أن هناك أوضاعا يجب مراعاتها من حيث طبيعة عملها. وكشف سلماوي، خلال مقابلة مع برنامج «الحياة اليوم» الذي أذاعته قناة «الحياة» الليلة قبل الماضية، النقاب عن أن اللجنة يوجد بها أعضاء منتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين ولكن دون تمثيل رسمي من حزب الحرية والعدالة، مشيرا إلى أن الإخوان يطلقون كما كبيرا من الشائعات حول عمل اللجنة ويدعون أنها تقوم بإعداد دستور ضد الإسلام. وأضاف سلماوي أن تشكيل لجنة الخمسين ليس قائما على أساس حزبي بعكس الجمعية السابقة التي شكلها الإخوان. وقال «أتعجب من كمية الأكاذيب والمغالطات التي دأب عليها تيار الإسلام السياسي طوال عمره». الى ذلك، أكد د. عمرو الشوبكي، مقرر لجنة نظام الحكم أن المناقشات المتعلقة بتعديل الدستور لاتزال في بدايتها وهناك بعض الاختلافات لم يتم الحسم بشأنها مثل طبيعة النظام السياسي المقبل في مصر وهل سيكون نظاما رئاسيا أم مختلطا؟، ونسبة العمال والفلاحين داخل البرلمان. وقال الشوبكي إن لجنة الخمسين تملك صلاحيات كبيرة لتعديل بعض مواد الدستور أو حتى كلها إذا اقتضى الأمر أو الاستعانة بدساتير سابقة مثل دستور 71 على سبيل المثال، مشددا على عدم وجود قيود على عمل اللجنة. ولفت الشوبكي إلى أنه يؤيد حذف المادة التي تجيز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. وفيما يتعلق بالمادة 219 من دستور 2012 التي يسعى حزب «النور» السلفي لتصويرها على أنها مادة الهوية الإسلامية والتي تنص على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة»، وبناء عليه فهي تمنح هيئة كبار العلماء سلطة التحكم في إصدار القوانين الأمر الذي يتناقض مع مبادئ الدولة المدنية ويحولها إلى دولة دينية، قال الشوبكي إنني «أؤيد حذف هذه المادة تماما من الدستور»، مشيرا إلى أن هناك قضايا أخرى مثل الإرهاب لاتزال محل نقاش.