العبدالله افتتح الجناحين الأول والثاني في «مكي الجمعة»: «الصحة» لا تستطيع أن تقوم بأعمالها لولا كرم المتبرعين

العصفور: 400 ألف دينار تكلفة إعادة تأهيل الجناحينحنان عبدالمعبود أثنى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة الشيخ محمد العبدالله على التبرع الذي قدمته شركة ايكويت للبتروكيماويات والمتمثل في إعادة تأهيل الجناحين الأول والثاني والمتخصصين في علاج أمراض السرطان بمركز حسين مكي الجمعة والتابع لمركز الكويت لمكافحة السرطان، مؤكدا ان وزارة الصحة لا تستطيع أن تقوم بأعمالها لولا كرم المتبرعين سواء من الأفراد أو الشركات الخاصة والعامة، مثمنا في الوقت نفسه تقديم احدث التقنيات الطبية المتوافرة عالميا لتكون متاحة بالجناحين سواء في غرف العزل أو الغرف الأخرى التلطيفية. جاء هذا خلال افتتاح الوزير للجناحين صباح أمس، حيث أشاد باللمسة الإنسانية التي تمثلت في إعداد غرف استراحة لذوي المرضى. كما قدم الوزير في كلمة له الشكر للشركة المتبرعة «ايكويت»، معربا عن أمله في زيادة هذا النهج في العمل التطوعي للوصول إلى ما يصبون إليه في الرعاية الصحية. وقال العبد الله «ان مشروع إعادة تأهيل وتجديد الجناحين بمبنى العلاج الإشعاعي في مركز الكويت لمكافحة السرطان يعتبر إضافة جديدة وتطويرا للبنية التحتية الأساسية والإنشائية لعلاج مرضى السرطان في الكويت، حيث يتم تقديم الرعاية الصحية التخصصية لعلاج السرطان بمختلف التخصصات»، مشيدا بمساهمة شركة إيكويت في دعم وتطوير القطاع الصحي والطبي بالتعاون مع وزارة الصحة. وأضاف «لقد تم انجاز المشروع بما يتفق مع الرؤية المستقبلية لوزارة الصحة للوقاية والتصدي للسرطان والتطوير المستمر للرعاية الطبية التخصصية». وفي استفسار حول بعض الأمور العالقة بالوزارة ومنها الهيئة العامة للصحة أكد الوزير أن جميع الأمور ستأتي في وقتها وسيتم الإعلان عنها. مواصفات عالمية من جانبه، كشف مدير منطقة الصباح الصحية د.عادل العصفور، عن أن كلفة إنشاء الجناحين بلغت 400 ألف دينار، مبينا أن الجناحين تم إنشاؤهما وفقا للمواصفات المطلوبة للمرضى الذين يأخذون جرعات من الكيماوي والذين لديهم نقص بالمناعة، كما تم اختيار الأرضيات والأسقف ومطابقتها للجودة العالمية، مشيرا إلى أن الاهتمام بصحة الفرد باتت لا تقتصر على الوزارة فحسب، بل ان القطاع الخاص بات شريكا بهذا الاهتمام. وقال د.العصفور ان شركة ايكويت لديها رغبة في التبرع وإنشاء أقسام أخرى كخدمة منها للمرضى، موضحا انه سيتم عقد جلسات خاصة لاحقا في هذا الصدد، وفيما يختص بتسلم مركز يعقوب بهبهاني للمختبرات وزراعة النخاع، أعرب عن أمله في أن يتم تسلمه مطلع الشهر المقبل بعد الانتهاء من عملية المسح البيئي والتأكد من جهوزيته الكاملة لاستقبال المرضى، مؤكدا ان المركز يعد نقلة نوعية في زراعة النخاع، حيث من الممكن لأي مريض تسلم نتيجة التحليل له خلال ساعتين فقط. وأعلن ان المختبرات الطبية ذات الخدمات الصحية المميزة مثل هذا المختبر سيتم توفيرها في 5 مستشفيات، حيث تعد كلفة كل واحد منها مليون و100 ألف دينار تقريبا، موضحا حرص الوزارة على تقديم جميع سبل الراحة للمرضى والمراجعين. مسؤولية مجتمعية من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة ايكويت محمد حسين «تحرص شركة ايكويت دائما على المساهمة في جهود التنمية المستدامة داخل وخارج الكويت، حيث تقوم الشركة من خلال برامجها للمسؤولية المجتمعية بالتركيز على محاور الصحة والتعليم والبيئة والموارد البشرية من خلال مجموعة من المبادرات مع العديد من الأطراف ذات العلاقة التي من بينها وزارة الصحة التي قامت مشكورة في العديد من المناسبات بالتعاون مع الشركة بإطلاق مجموعة من البرامج الصحية التوعوية التي تمس جميع شرائح المجتمع الكويتي من مواطنين ومقيمين وذلك تجسيدا لشعار شركة ايكويت «شركاء في النجاح». صرح رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج د.فدغوش العجمي بأنه وبعد إصدار وزير النفط قرار تشكيل اللجنة المكلفة بدراسة التعديل على مكافأة نهاية الخدمة والتي انتهت أعمالها بتاريخ 16/12/2012 ورفعت توصياتها إلى مجلس إدارة المؤسسة وافق بتاريخ 07/04/2013 بتعديل آلية احتساب الميزة الأفضل ليتطابق مع ما صدر من أحكام نهائية من محكمة التمييز فيما يخص إعادة النظر في احتساب مكافأة نهاية الخدمة وفقا للميزة الأفضل ليصبح بإمكان العامل تسلم جميع مستحقاته دون اللجوء إلى القضاء. وقال انه رغم صدور قرار مؤسسة البترول بشأن الميزة الأفضل، إلا انه لم يتم حسم هذا الملف نهائيا حتى الآن فيما يخص طريقة احتسابها وتوجيه الشركات النفطية لتعديل اللوائح الإدارية لإحقاق وإنصاف أكثر من 17 ألف عامل في القطاع النفطي بمن فيهم العاملون الكويتيون بعمليات الخفجي المشتركة بقرار الميزة الأفضل المنتظر باعتباره سيشكل الفائدة الأكبر للعامل رغم تواتر الأحكام القضائية التي أكدت وجود خلل واضح في طريقة احتساب المكافأة، مؤكدا وجوب ان يكون احتساب مكافأة نهاية الخدمة على الأجر الشامل الأخير وهذا يتوافق مع رأي الفتوى والتشريع والمذكرة الصادرة من رئيس الفتوى والتشريع بتاريخ 04/05/2011 ان الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع انتهت إلى ان حساب الميزة الأفضل للعامل في القطاع النفطي يكون على أساس الفرق بين مكافأة نهاية الخدمة وفقا لحكم المادة 18 من قانون العمل في القطاع النفطي مع اتخاذ الأجر الشامل الأخير أساسا لحساب هذه المكافأة وذلك عن كامل الخدمة وبين حساب تلك المكافأة وفقا لأحكام المادة 54 من قانون العمل في القطاع الأهلي (الملغى). وشدد د.العجمي على ضرورة إضافة المميزات المادية والعينية غير المشمولة في عناصر الأجر الشامل حسب المنصوص عليه بقانون العمل في القطاع النفطي.