موسى: الدستور الجديد لن يحتوي على مادة لعزل «الإخوان».. والأزمة ستكون في استمرار الأحزاب على أساس ديني

أكد عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، ان «النظام الانتخابي ليس مكانه الدستور، وإنما ينظمه القانون»، مضيفا، خلال لقائه عددا من طلاب مصر، «سيكون لدينا منتج دستوري جديد، به مواد من دساتير 2012 و1971 وغيرهما، وكل مواد دستور 2012 في مجال التعديل، ما يعني الحذف والإضافة». وردا على سؤال لأحد الطلاب حول إنشاء الأحزاب الدينية، قال موسى: «الأحزاب التي تعمل في السياسة لا يمكن أن تخدم الدين بذلك»، لافتا إلى أن الأزمة تكمن في استمرار الأحزاب السياسية على أساس ديني، لأنه «من الممكن أن نرى في المستقبل أحزابا على أساس مذهبي، ويزداد تقسيم المجتمع». ورفض موسى أن يحتوى الدستور الجديد على مادة لعزل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، مشيرا إلى «أن هذا لا يتم إلا عن طريق القضاء». من جانبه، أكد المستشار أيمن الشافعي رئيس محكمة استئناف القاهرة أهمية وضرورة أن يتضمن الدستور المصري المرتقب نصا حول إنشاء هيئة أو مفوضية مستقلة تختص بمكافحة الفساد على نحو فيه إلزام وتقييد للسلطة الحاكمة بالسهر على إعمال النص الدستوري تلبية للمطلب الشعبي وعدم ترك الأمر لأهواء سلطة حاكمة أو فرد مستبد وإلا كان عرضة للمساءلة والحساب. وقال المستشار الشافعي في دراسة بعنوان «دستورية المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد» والتي عرضها أمام الظهير الدستوري لمكافحة الفساد والذي تنظمه وزارة العدل إن التأكيد الدستوري على مبدأ مكافحة الفساد وتخصيص كيان لهذا الغرض لا شك يساعد الدولة في تطبيق مبدأ دمج المواثيق والاتفاقيات الدولية في القوانين الوطنية دون المساس بمبدأ سيادة الدولة، مشيرا إلى أن ذلك أمر ضروري لمواكبة حركة التطور التشريعي والتعاون الدولي بعد أن بات الفساد ظاهرة عالمية وجريمة متعدية للحدود، وهو ما دفع بالمواثيق والمعاهدات الدولية لأن تفرض لمكافحتها أحكاما خاصة. وأوضح أن الفساد بات ظاهرة عالمية تولي الدولة مكافحته اهتماما بالغا وتقيس الدول مدى قدرتها وقدرة غيرها على التنمية والاستثمار وإنفاذ القانون خلال قدرتها على مكافحة الفساد، خاصة أن مفهوم دولة القانون بات المعيار الرئيسي لتعاون الدول مع بعضها البعض فكان لزاما على الدساتير الحديثة أن تؤكد على مكافحة الفساد، مشيرا إلى أن عدم إدراج هيئة لهذا الغرض ضمن الهيئات المستقلة بالدستور يخالف الأعراف العالمية والعديد من دساتير الدول التي خصصت بابا مستقلا للأجهزة والهيئات الرقابية. وفي نفس السياق اكد المستشار محمد عبد السلام المستشار القانوني للدكتور احمد الطيب شيخ الازهر وممثل الازهر ومقرر لجنة الدولة والمقومات الأساسية بلجنة الخمسين لإعداد الدستور ان اللجنة توافقت على وجود مادة الأزهر في صدارة المقومات الأساسية للمجتمع. وأضاف في تصريح له أمس ان اللجنة متمسكة بضرورة مشاركة حزب النور في صياغة الدستور، مبينا ان الدستور لابد أن يخرج معبرا عن المصريين جميعا دون إقصاء لأحد. وأشار الى انه سيحدد رؤية الازهر بالنسبة لمواد الدستور خلال مناقشات لجنة الدولة والمقومات الأساسية للدستور. من جهته دعا د.محمد محيي الدين نائب رئيس حزب «غد الثورة » القائمين على لجنة الخمسين لتعديل الدستور بالبدء في عملهم من دستور 2012 ،مشيرا إلى أن التعديلات التي أجرتها لجنة العشرة تضمنت العديد من الأمور التي يجب إعادة النظر فيها. وأضاف محيي الدين في مذكرة أرسلها للجنة الخمسين «ضمنها ملاحظاته على تعديلات لجنة العشرة» ان إلغاء اللجنة للعديد من أنواع الرقابة أمر يحتاج مراجعة، خاصة فيما ذهب إليه أعضاء العشرة من إلغاء الرقابة السابقة على قوانين الانتخابات، وإلغاء العديد من المواد التي لا غنى عنها في الدساتير مثل سلطة وضع السياسة العامة للدولة.