«النور»: لا مانع من انتخاب «عسكري» متدين لرئاسة الجمهورية والحديث عن دعم الفريق أحمد شفيق سابق لأوانه

لجنة الخمسين «بدأت بداية لا تبشر بالخير على الإطلاق وتصريحات متحدثها الرسمي كارثية»قال د.يونس مخيون، رئيس حزب النور، إن الحزب لا يمانع في انتخاب رئيس جمهورية ذي مرجعية عسكرية إذا توافر فيه التدين وعدم عدائه للمشروع الإسلامي، مؤكدا أن مصر مليئة بالشخصيات الوطنية ذات الكفاءة. ونفى رئيس حزب النور، أن يكون أشرف ثابت، عضو الهيئة العليا للحزب، التقى الفريق أحمد شفيق في دبي، موضحا أن ثابت كان متجها إلى واشنطن، وتوجه إلى مطار دبي لإلغاء رحلات الطيران من مطار برج العرب، ثم مكث في مطار دبي لعدة ساعات، وعاد إلى القاهرة بعد إلغاء الرحلة، وتابع: «لم يلتق أحدا في مطار دبي». وأشار إلى أن عدم التحالف مع شفيق لا يعني أن الحزب يتهمه بالفساد، ولكن الحزب له معايير في اختيار رئيس الجمهورية، قائلا: «ثابت» لم يلتق «شفيق» في دبي.. وعدم دعمنا له ليس معناه أنه «فاسد»، مشددا على أن موقف الحزب واضح، فهو اعتذر للفريق أحمد شفيق، عندما طالب شفيق الحزب بالتحالف معه في الانتخابات السابقة، مشيرا الى أن الحزب دعم د.عبدالمنعم أبوالفتوح في المرحلة الأولى من الانتخابات، ودعم د.محمد مرسي في المرحلة الثانية. مضيفا أن الحديث عن دعم الفريق أحمد شفيق سابق لأوانه، موضحا أن فكرة دعم الحزب للمنتمين لعهد نظام حسني مبارك مرفوضة تماما. وأكد مخيون أن آراء د.خالد علم الدين القيادي بالحزب بشأن لجنة الخمسين لتعديل الدستور شخصية، لا تمثل رأي الحزب، مشيرا إلى أن الحزب يأخذ قراراته بعد مشورة أعضائه. وأضاف مخيون، خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري، ببرنامج «الحدث المصري»، أن اجتماع حزب النور الأسبوع المقبل ليست له علاقة بالانسحاب من لجنة تعديل الدستور كما صرح خالد علم الدين، لافتا إلى أن الحزب سيتأكد من صحة ما جاء على لسانه، وإن كان صحيحا فستتم محاسبته وفقا لمعايير الحزب. وكشف أن لائحة العقاب بالحزب تبدأ من العتاب ولفت النظر وتصل حتى المنع من الظهور الإعلامي، معتبرا أنه ليس هناك شخص أعلى من المحاسبة بمن فيهم رئيس الحزب. وقال رئيس حزب النور، إن مواد الهوية العربية والإسلامية في الدستور، لا تقتصر على المادة 219 فقط، ولكن هناك عدة مواد ترتبط بالهوية تم حذفها من جانب لجنة الخبراء، مضيفا أن هناك تناقضا في التصريحات التي اتهمت الجمعية التأسيسية السابقة بأنها «سلقت» الدستور، وتأتي لجنة الخمسين لتقول إنها ستعد دستورا جديدا في شهرين فقط، إضافة إلى أنها لم تقم بحوار مجتمعي كما فعلت الجمعية التأسيسية التي أعدت دستور 2012. وتابع: «نحن لا نريد أن نعطل تعديل الدستور، لكننا نريده توافقا معبرا عن الشعب المصري»، وأكد مخيون، أن لجنة الخمسين «بدأت بداية لا تبشر بالخير على الإطلاق»، واصفا تصريحات المتحدث الرسمي باسم اللجنة، محمد سلماوي، بـ «الكارثية». وأشار إلى تصريح سلماوي حول أن الدستور لا يختص بالأديان، مشددا على أنه لا تجوز المساواة بين الشرائع السماوية وغيرها من الموضوعات الأرضية. وقال مخيون إن سلماوي «يتكلم كأنه بعيد عن الشعب المصري»، معتبرا تصريحاته «أكبر دعاية سلبية للجنة لخمسين». وأكد أن الحزب لن ينسحب من لجنة الخمسين إلا إذا جد شيء يدعوه لاتخاذ هكذا قرار، أي حال المساس بمواد الهوية والشريعة الإسلامية بالدستور مثلا. وفي هذا السياق، شرح مخيون أن مدة الشهرين المحددة لتعديل الدستور قليلة، قائلا: «إذا كنا نعيب على الدستور السابق بسبب سرعة إعداده في 6 أشهر فما بالنا بشهرين فقط». وشدد على وجوب العودة للعمل بدستور 2012 في حالة حصول الدستور الحالي على نسبة موافقة شعبية أقل من النسبة السابقة. ومن جهة أخرى، أوضح مخيون أن مواقف حزب النور تتطابق مع مواقف الدعوة السلفية حيث هناك قواعد عند كلا الجانبين، لكنه نفى أن يكون هناك جمع بينهما، حيث لكل واحد منهما إدارته المستقلة. كما شرح أن للحزب فكره الخاص البعيد كل البعد عن حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين، منوها بأن الحزب لا يوجد لديه ما يسمى «البيعة والطاعة العمياء». وتابع مخيون قائلا: «مواقفنا واحدة منذ 40 عاما من الخطاب التكفيري. وجميع المناطق المتواجدة فيها الدعوة السلفية لن تجد بها انتشارا للفكر التكفيري». وأوضح أن حزب النور يتخذ قراراته وفق مبدأ الشورى، وأنه يحترم الرأي والرأي الآخر.