ملامح نظام الحكم في تعديل الدستور: سحب الثقة من الرئيس باستفتاء شعبي بعد موافقة ثلثي البرلمان

قال د.محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي وعضو لجنة الـ 50، إنه تم الاتفاق داخل لجنة نظام الحكم بـ «الخمسين»، على أن يكون نظام الحكم في مصر نظاما مختلطا وليس رئاسيا أو برلمانيا. وتابع عضو لجنة الخمسين في تصريح لـ «اليوم السابع»: «رئيس الجمهورية سيتم انتخابه بطريقة الاقتراع المباشر من الشعب، وبعدها يطلب من حزب الأغلبية تشكيل الحكومة الجديدة، وإذا لم يستطع حزب الأغلبية تشكيل الحكومة بمفرده أو حكومة ائتلافية يقوم رئيس الجمهورية بمطالبة البرلمان بتشكيل الحكومة، ويختار رئيسا للوزراء يتم التوافق عليه داخل البرلمان بنسبة 51%، ولو لم يستطع البرلمان في هذه الحالة تشكيل الحكومة يتم سحب الثقة من البرلمان ويعتبر منحلا». وأشار أبوالغار إلى أنه في هذه الحالة إذا تم سحب الثقة من البرلمان يتم إجراء انتخابات برلمانية جديدة، وتشكيل برلمان جديد. وأكد أبوالغار، أنه في الدستور الجديد سيكون رئيس الجمهورية له سلطات ورئيس الوزراء له سلطات أيضا وبينهما سلطات مشتركة ولا يحق لرئيس الجمهورية في هذه الحالة عزل رئيس الوزراء أو تغييره، لافتا إلى أن البرلمان هو من يستطيع وحده إقالة رئيس الوزراء. وعن الطريقة التي يتم بها عزل رئيس الجمهورية استطرد أبوالغار: «يقوم ثلث البرلمان بتقديم طلب لعزل رئيس الجمهورية، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة شريطة أن يوافق على هذا الطلب ثلثا البرلمان وبعدها يتم عمل استفتاء شعبي في هذا الشأن، وإذا تمت الموافقة على الاستفتاء وجاء في صالح البرلمان يعتبر الرئيس معزولا وتجرى انتخابات رئاسية مبكرة، أما إذا جاء الاستفتاء بـ «لا» يتم اعتبار البرلمان منحلا في هذا التوقيت». وأشار أبوالغار، إلى أن هذه الملامح هي البنية الرئيسية التي تم الاتفاق عليها داخل لجنة نظام الحكم فقط، وبعدها ستعرض على اللجنة العامة بالخمسين، ويتم التصويت عليها وحال الموافقة بنسبة 75% يتم إقرارها وتطرح بعد ذلك للاستفتاء الشعبي، لافتا إلى أن مدة عمل لجنة الخمسين هي 50 يوما منذ بداية عملها.