البورصة تمثل حالة فريدة.. وغياب صانعي السوق يعني فقدان إحدى الدعائم

ذكر تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي ان الكويت تنفرد بلقب الدولة صاحبة أكبر فقاعة أسهم في العالم، نسبة إلى حجم اقتصادها، تلك كانت أزمة المناخ التي انفجرت في شهر أغسطس من عام 1982، حيث بلغ حجم شيكاتها الآجلة، فقط، نحو 5 أضعاف حجم اقتصادها، في ذلك الوقت، وما هو غير متداول، أن الكويت صاحبة أكبر عدد من الفقاعات في بورصتها، قبل أزمة المناخ وبعدها، وهي، حاليا، بورصتان في بورصة واحدة، في الأولى شركات تستحوذ على سيولة لا تستحقها، وتنتفخ أسعارها، من دون مبرر، وتهوي بالثقة في السوق، وفي بورصتها الأخرى شركات ملتزمة بأغراضها، ضعيفة السيولة ومتذبذبة الأسعار بشكل غير صحي. وأشار التقرير إلى أن جانبا من العلاج يكمن في إلغاء المؤشر السعري، فهو يوظف بشكل خطأ، لتعزيز حالة الهوس عند رواج السوق، ولتعميق حالة الهلع عند حدوث تصحيح فيه. وطلبنا، أيضا، ضرورة ضبط نظام التداول لكي يكشف حالات التداولات الوهمية، وما يمارس منها في بورصة الكويت أعداده قياسية، والأمر لا يحتاج سوى عقاب رادع لكي يحقق ما يكفي من وقاية منها، ونعتقد أن بورصة الكويت تفتقر إلى صناع السوق، ممن يستطيعون توفير ما يكفي من سيولة لأسهم الشركات الجيدة، لضبط حركة أسعارها، في الاتجاهين، صعودا وهبوطا، ووفقا لتصريح وزير المالية الكويتي، أخيرا، لا نية لتدخل حكومي دعما للسيولة أو أسعار الأسهم في السوق، وهي سياسة صائبة، إذ لم تنجح محاولة دعم واحدة على مر تاريخ أسواق المال، ولكن يظل تنظيم السوق، حماية له، سياسة عامة مستحقة، والاستثمار العاقل فيه يقلل التكاليف غير الضرورية. ويفترض أن تنشأ صناعة سوق محترفة، كبديل للمحفظة الوطنية للهيئة العامة للاستثمار، ويمكن أن تمارس هذه الصناعة من خلال صناديق أو شركات مشتركة بين القطاعين، العام والخاص، ويفترض أن يكون كل منها متخصصا بقطاع أو قطاعات أو شركات محددة، يتم اختيارها وفق معايير معلنة، ذلك يعني أن هناك حاجة لأكثر من صندوق أو شركة، تعمل على تحقيق أرباحها، في سوق منافسة من الهامش بين ما تعرضه، سعرا للبيع، وآخر للشراء، وهو هامش مرن يتسع في أحوال ضعف السوق وارتفاع المخاطر، والعكس صحيح، يضيق في أحوال رواجه. ولأن بورصة الكويت عالية المخاطر، ولأن القرارات والتشريعات بطيئة، إن وجدت، ولأن الحاجة إلى منظومة، في الصناديق والشركات وليس صندوقا واحدا أو شركة واحدة، فإن الأمر لن يتحقق من دون مبادرة وربما دعم من مؤسسات عامة. ونحن بإيجاز نعتقد أن بورصة الكويت تمثل حالة فريدة، وأن التعامل مع سلبياتها ضرورة، ولكن، لا بد من بنية تحتية صحيحة لإصلاح أوضاعها، بشكل دائم، وغياب صانعي السوق يعني فقدان إحدى الدعائم الرئيسية لضمان استقرارها، ووجودها خطوة في طريق دعم الموقع التنافسي للكويت كمركز مالي، إن كان لايزال هدفا تنمويا. ارتفاع الإيرادات التشغيلية لـ «المتحد» بنحو 4.9 ملايين دينار في النصف الأول تناول تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي نتائج البنك الأهلي المتحد عن الأشهر الستة الأولى من العام الحالي التي جاءت تزامنا مع مرور أكثر من ثلاثة أعوام على تحول البنك للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية. وأشارت هذه النتائج إلى أن صافي أرباح البنك -بعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة- بلغ نحو 23.7 مليون دينار، بارتفاع مقداره 3.3 ملايين دينار، أي ما نسبته 16.3%، مقارنة بنحو 20.4 مليون دينار، في 30 يونيو عام 2012. ويعود الارتفاع في ربحية البنك إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية بنحو 4.9 ملايين دينار، حين بلغت نحو 46.2 مليون دينار، مقارنة مع نحو 41.3 مليون دينار، للفترة نفسها من العام السابق. وارتفعت الإيرادات التشغيلية بنحو 4.9 ملايين دينار، كما أسلفنا، نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات أتعاب وعمولات بنحو 912 ألف دينار، إلى نحو 5.55 ملايين دينار، مقارنة بنحو 4.64 ملايين دينار، للنصف الأول من عام 2012. وارتفاع بند أرباح التعامل بالعملات الأجنبية بنحو 165 ألف دينار، إلى نحو 2.13 مليون دينار، مقارنة بنحو 1.97 مليون دينار، للفترة ذاتها من عام 2012، وارتفاع نتائج شركة زميلة نحو 650 ألف دينار، مقارنة بنحو 207 آلاف دينار، في الفترة نفسها من العام السابق، وارتفع صافي إيرادات التمويل، بنحو 2.8 مليون دينار، أي ما نسبته 8.3%، وصولا إلى 36.8 مليون دينار، مقارنة بنحو 34 مليون دينار، للفترة نفسها من عام 2012، وذلك نتيجة تراجع إيرادات التمويل البالغ نحو 2.6 مليون دينار، وصولا إلى 46.2 مليون دينار، مقارنة بنحو 48.8 مليون دينار، في الفترة نفسها من العام السابق، وهو تراجع أدنى من تراجع بند توزيعات للمودعين بنحو 5.4 ملايين دينار، أو نحو 36.7%، وصولا إلى 9.4 ملايين دينار، مقارنة بنحو 14.8 مليون دينار، للفترة نفسها من عام 2012. وارتفعت جملة مصروفات التشغيل للبنك بما قيمته 747 ألف دينار، عندما بلغت نحو 15 مليون دينار، مقارنة بنحو 14.2 مليون دينار، للفترة ذاتها من عام 2012، حيث ارتفع كل من بند تكاليف موظفين بنحو 629 ألف دينار، حين بلغ 9 ملايين دينار، مقارنة مع 8.3 ملايين دينار، في النصف الأول من العام السابق، وبند مصروفات تشغيلية أخرى نحو 253 ألف دينار، وصولا إلى 4.5 ملايين دينار، مقارنة مع 4.2 ملايين دينار، في الفترة نفسها من العام السابق. وحققت جملة المخصصات ارتفاعا بنحو 687 ألف دينار، أو ما نسبته 11.9%، عندما بلغت نحو 6.5 ملايين دينار، مقارنة بنحو 5.8 ملايين دينار، للفترة ذاتها من عام 2012، وبذلك، ارتفع هامش صافي الربح، حين بلغ نحو 42.6%، بعد أن بلغ نحو 36.3%، خلال الفترة المماثلة من عام 2012. وأضاف التقرير أن إجمالي موجودات البنك بلغ نحو 2987.5 مليون دينار، بارتفاع بلغت نسبته 13.5%، مقارنة بنحو 2632.9 مليون دينار بنهاية عام 2012، وارتفع بنسبة 3.5%، عند المقارنة بإجمالي الموجودات في النصف الأول من عام 2012 البالغ نحو 2885.7 مليون دينار، وسجل بند «مدينو تمويل» ارتفاعا، بلغ قدره 280.8 مليون دينار ونسبته 16.2%، ليصل إلى نحو 2008.9 ملايين دينار (67.2% من إجمالي الموجودات)، مقابل 1728.1 مليون دينار (65.6% من إجمالي الموجودات)، كما في نهاية ديسمبر 2012، وارتفع، بنحو 279.8 مليون دينار، أو ما نسبته 16.2%، عند مقارنته بالفترة نفسها من عام 2012، حيث بلغ، آنذاك، ما قيمته 1729.1 مليون دينار (59.9% من إجمالي الموجودات).