تقرير «الوطني»: القطاع الاستهلاكي المحلي حافظ على أدائه القوي منذ بداية 2013 رغم اعتدال وتيرة نموه السريع

قال تقرير بنك الكويت الوطني ان القطاع الاستهلاكي في الكويت حافظ على أدائه القوي منذ بداية العام 2013، رغم اعتدال وتيرة نموه السريع. وقد حافظ الدين الأسري على ثباته وقوته خلال شهر يونيو، كما حافظت المدفوعات لدى نقاط البيع على وتيرة نموها المرتفع خلال النصف الأول من العام الحالي. وقد كان نمو الوظائف ثابتا نسبيا، خاصة بين العمالة الكويتية والعمالة الماهرة من الوافدين، حيث ان لهاتين المجموعتين دورا مهما في نشاط القطاع الاستهلاكي بحكم ارتفاع الدخل الأسري. وذكر التقرير ان إنفاق المستهلكين حافظ على وتيرة نموه الجيدة مدفوعا بقوة الاقتراض الاستهلاكي. وقد بلغت قيمة مدفوعات المستهلكين لدى نقاط البيع 3.5 مليارات دينار خلال النصف الأول من العام 2013، مسجلة ارتفاعا بواقع 17.9% على أساس سنوي. وقد ساهم ثبات نمو الوظائف في دعم الإنفاق خاصة بين الكويتيين العاملين في وظائف مدنية. كما شكلت الزيادات في رواتب الكويتيين العاملين في القطاعين الخاص والعام عاملا مهما، إذ كان لها تأثير على إنفاق المستهلكين خلال النصف الثاني من العام 2012، وقد امتد هذا التأثير إلى معدل النمو السنوي. وسجل النمو في القروض الاستهلاكية والمقسطة وتيرة جيدة خلال شهر يونيو، لتبلغ قيمة القروض القائمة 7.6 مليارات دينار بنهاية النصف الأول من العام 2013. وقد تراجع النمو في يونيو بشكل طفيف الى 18.3% على أساس سنوي مقارنة بـ 19.3% في شهر مارس، وهو معدل يبقى قويا. وبلغ متوسط صافي الزيادة في القروض 103 ملايين دينار شهريا خلال الربع الثاني من العام 2013، مقارنة بمتوسط بلغ 78 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الحالي و93 مليون دينار طوال العام 2012. وقد تسارع حسب تقديرنا النمو في الدخل الأسري من الرواتب بين الكويتيين العاملين في وظائف مدنية الى 15% بحلول الربع الأول من العام 2013. وقد كانت هذه الزيادة في إجمالي الدخل (التي تمثل النمو في كل من الأجور وعدد الموظفين) نتيجة مجموعة زيادات في الأجور لموظفي القطاعين الحكومي والخاص. ومع غياب هذه الزيادات في العام 2013، فمن المتوقع ان يتراجع النمو بحلول نهاية العام 2013 غير أن وتيرة النمو الجيدة في التوظيف قد تساهم في ثبات نمو الدخل نسبيا بحلول العام 2014. وقد شهدت ثقة المستهلك تحسنا بنهاية العام 2012 وحافظت على مستويات جيدة في العام 2013، ما يعكس شعورا قويا لدى المستهلكين. وعلى الرغم من ان مؤشر آراء لثقة المستهلك قد تراجع بشكل طفيف الى 117 نقطة في يوليو، من 126 نقطة في ديسمبر 2012، إلا إنه لايزال قويا نسبيا، ويعتبر التحسن في ثقة المستهلك أكثر وضوحا من حيث آفاق سوق العمل. حيث ارتفع مكون التوظيف في مؤشر ثقة المستهلك بواقع 18% على أساس سنوي. كما كان المستهلكون أكثر إيجابية نحو الاقتصاد العام مما كانوا عليه في الفترة نفسها من العام الماضي. وعلى الرغم من تحسن مكون الدخل الأسري في مؤشر ثقة المستهلك، إلا أنه كان الأدنى بين جميع مكونات المؤشر. وبين التقرير ان توظيف الكويتيين شهد تحسنا طفيفا في العام 2013 بعد اعتداله في العام الماضي، حيث تسارع الى 3.3% على أساس سنوي من 2.8% بنهاية العام 2012. وقد ارتفع إجمالي عدد العمالة الكويتية، من ضمنها المدنيين والعسكريين، الى 494 الف بنهاية شهر يونيو. وقد بلغ صافي الزيادة في عدد العمالة الكويتية تحت سن الـ 40 عاما خلال السنة المنتهية في يونيو 2013 ما يقارب 18.700 مقارنة بزيادة بلغت 19.300 قبل عام. وقد ظل معدل المشاركة في قوة العمل ثابتا نسبيا، وجاء بحدود 90%، وهو معدله خلال السنتين السابقتين. بينما ارتفع معدل مشاركة الإناث الى 82% لمن هم بين 25 حتى 40 سنة بنهاية شهر يونيو من العام 2013، وذلك مقارنة بـ 81% في 2012 و80% في 2011. وتشير البيانات إلى أن متوسط سن التقاعد لدى الإناث بات أطول مما كان عليه سابقا. كما ارتفع معدل توظيف الكويتيين في القطاع الخاص في العام 2013، حيث ان أكثر من 5.100 من إجمالي الزيادة في التوظيف تعود للقطاع الخاص، وذلك مقارنة بـ 3.500 في العام الماضي. وقد وصل التوظيف في القطاع الخاص الى ادنى مستوى له في الربع الأول من العام الماضي مع تحقيق زيادة صافية بلغت 1.150. أما في 2013، فقد تسارع التوظيف في الربع الأول مع تسجيله زيادة صافية تقدر بواقع 2.900، وهو ضعف ما وصلت إليه في العام الماضي. كما ارتفع معدل نمو توظيف العمالة الماهرة من الوافدين خلال الربع الأول من العام 2013 بعد أن كان ثابتا في الربع الثاني من العام 2012، ليبلغ 0.7% بنهاية يونيو 2013. إلا أن هذا المعدل مازال دون التعافي القوي الذي شهده عقب الأزمة عندما بلغ 2.2% بنهاية يونيو 2012. أما الزيادة الصافية لعدد الموظفين غير الكويتيين من حاملي شهادات ثانوية، فقد بلغت 3.100 خلال النصف الأول من العام 2013. ووصل إجمالي عدد العمالة الماهرة من غير الكويتيين في نهاية يونيو الى 350 ألفا.