مصر: «الخمسين» تعيد مادة تحدّ من صلاحيات الرئيس حذفها دستور 2012 ..و«النور» يطرح 3 اقتراحات لحل أزمة المادة الثانية

 استكملت لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين مناقشة الباب المتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية تمهيدا لإرساله الى لجنة الصياغة. وقال محمد عبدالعزيز المقرر المساعد للجنة نظام الحكم ان اللجنة أعادت نص المادة 140 التي حذفتها لجنة الخبراء من دستور 2012 والتي تنص على أن يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرفان على تنفيذها على النحو المبين في الدستور. وأشار الى أن عودتها ضرورة في إطار عدم انفراد رئيس الجمهورية في وضع السياسات وأن يكون للجهاز التنفيذي والحكومي دور في رسم السياسات العامة للدولة. من ناحية أخرى، استكملت لجنة المقومات الأساسية مناقشة المواد وبدأت بالمادة الرابعة التي لم تحسم بعد وهي المادة المتعلقة بدور هيئة كبار العلماء والأخذ برأيها في بعض التشريعات والقوانين التي يكون لها مساس بالشريعة الاسلامية، كما سلمت أول 3 مواد من الدستور الى لجنة الصياغة، بعد ان اتفقت اللجنة على النص على مدنية الدولة في المادة الاولى وفي المادة الثالثة فسلمت بصياغتين، الأولى تنص على احتكام غير المسلمين لشرائعهم والثانية احتكام المسيحين واليهود لشرائعهم ليكون الرأي الأخير للجنة الـ 50. وقال د.وسيم السيسي عضو لجنة الـ 50 ان تفسير الكثير من أعضاء لجنة المقومات لكلمة مدنية هي أن تكون الدولة لا دينية أو عسكرية. من جانبه، أكد د.محمد ابراهيم منصور ممثل حزب النور في أولى مشاركاته في اجتماع لجنة الخمسين، أن الحزب ملتزم بما تم الاتفاق بشأنه أثناء التأسيسية الماضية وتوافقت عليه كل القوى السياسية في حينها. وقال ابراهيم في تصريحات صحافية بحسب «بوابة الاهرام»: «ان القوى الوطنية وقعت على اتفاق بشأن المواد 2 و3 و4 و129، ونحن الآن نطالب فقط بتنفيذ ما تم التوافق بشأنه سابقا». وشدد منصور على أن حزب النور لديه رؤية لجميع مواد الدستور، ليس فقط فيما يتعلق بالمادة 219 برغم أهميتها، واعتبر أنه من الظلم أن تنحصر كل اهتمامات الحزب في هذه المادة فقط. وقال ان الحزب لديه 3 اقتراحات لحل مشكلة المادة الثانية، وهي حذف كلمة مبادئ دون وضع بديل أو وضع تعريف لها أو استبدالها بمصطلح آخر يمكن النقاش حوله، رافضا اﻹفصاح عن طبيعة هذا اللفظ المقترح. وكشف منصور عن إعداد الحزب لتصور كامل فيما يتعلق بالمواد الخاصة بالقوات المسلحة في الدستور، سيقوم بعرضه على اللجنة في جلساتها القادمة. وشدد على أنه قادم مع زميله م.صلاح عبدالمقصود العضو الاحتياطي باللجنة للتعاون ﻹخراج دستور يليق بالمصريين ولا يخالف الشريعة اﻹسلامية بالتعاون مع باقي اﻷعضاء. وعلى صعيد متصل، أكد د.يونس مخيون رئيس حزب النور ان لقاءه مع وزير الأوقاف د.محمد مختار جمعة أثمر تفهما وتبادلا لوجهات النظر في بعض القضايا الهامة التي تهم الشعب المصري. وأضاف مخيون ان الحزب ناقش مع الوزير قرار غلق الزوايا الصغيرة التي تقل مساحتها عن 80 مترا، وأن الأخير شرح لوفد الحزب الهدف من وراء القرار، وأوضح مخيون ان جمعة أكد لهم أن القرار لن يطبق بشكل عام ولكن هناك عدة استثناءات منها لو انعدم وجود مسجد جامع يستوعب الناس كلهم في منطقة ما سيقوم وكيل الوزارة بالسماح بخطب الجمعة في الزوايا، وكذلك إذا كان هناك مكان ليس به مسجد أصلا فسيتم السماح للزوايا. وأشار مخيون الى أن القرار في حاجة الى مزيد من الدراسة والضوابط حتى لا يستخدم استخداما سياسيا يضر بالدعوة الى الله في المساجد. وقال مخيون: «طالبنا وزير الأوقاف خلال اللقاء بأن يكون المعيار في السماح للخطباء بالخطابة في مساجد الأوقاف هو الكفاءة ليس مجرد كونه أزهريا أو غير أزهري، ويمكن عمل اختبارات لتقييم ذلك»، وتابع: «اتفقنا أن تقوم جمعية الدعاة الخيرية بإنشاء معهد علمي لإعداد الدعاة تحت إشراف الأوقاف يتم إعطاء تصريح للخطابة لكل من يتخرج منه». وأشار مخيون الى أنهم اتفقوا على منع استخدام المساجد في صراعات السياسة الحزبية والتي تختلف جوهريا عن مجرد الحديث في السياسة بشكل عام، بمعنى ألا يتم استخدام المسجد لحزب بعينه كمكان للدعاية لأفكاره أو برنامجه أو ان يكون المسجد مكانا للصراع السياسي بين الأحزاب.