«الخمسين» تتجه لتخصيص كوتة للمرأة في البرلمان الجديد

     قال محمد سلماوي المتحدث باسم لجنة الخمسين المنوطة بتعديل الدستور المصري إن قضية مدنية الدولة في الدستور الجديد استحوذت على اهتمام كبير من مناقشات اعضاء لجنة المقومات الاساسية، وهل تذكر صراحة في الدستور ام لا. ونفى سلماوي في مؤتمر صحافي امس وجود أي خلافات على مبدأ مدنية الدولة.. وقال إن ما ظهر مجرد خلافات على الصياغة، مؤكدا ضرورة الاتفاق على الصياغة واللفظ الانسب الذي يحقق التوافق بين الاعضاء من حيث مفهوم دولة القانون والمواطنة والمساواة وسيادة القانون، وأشار الى أن التوافق هو عنوان عمل اللجان النوعية ولا توجد اي محاولة لاسترضاء أحزاب دينية او سياسية بشأن مدنية الدولة، واننا نستمع الى كافة الآراء المؤيدة والمعارضة ازاء مدنية الدولة بهدف التوصل الى صيغة وسط ترضي الجميع، وشدد على الحريات الاساسية المتمثلة في حرية العقيدة والتعبير والابداع الفني والادبي والبحث العلمي. وردا على سؤال حول التوافق على القضايا الخلافية المتمثلة فى النظام الانتخابي ونسبة تمثيل العمال والفلاحين في المجالس المنتخبة وبقاء مجلس الشورى من عدمه.. قال محمد سلماوي ان هذه القضايا لم يتم الانتهاء من بحثها حتى الآن وهناك وجهات نظر متعددة بشأنها، الا أن هناك اتجاها لإقرار كوتة للمرأة في البرلمان الجديد، وأوضح أن اللجان النوعية عقدت عدة اجتماعات لمناقشة مواد الدستور، مشيرا الى أن لجنة الحوار المجتمعي عقدت اجتماعا مع ممثلي المصريين في الخارج، كما عقدت جلسة مشتركة بين لجان نظام الحكم والحقوق والحريات والحوار المجتمعي للاستماع الى رؤية مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين» والتي قدمت عرضا خلال ساعتين اكدت خلاله على عدم جواز محاكمة المدنيين عسكريا. من ناحية اخرى، قالت منى ذو الفقار عضو لجنة المقومات الاساسية التي شاركت في المؤتمر الصحافي إن هناك اجماعا على مدنية الدولة ونفت وجود أي خلافات على هذا المبدأ ،لكن الخلاف يتمثل في الصياغات سواء بذكر كلمة مدنية أو عدم ذكرها في الدستور، والذي سيكون في مضمونه بشكل عام ينص على مدنية الدولة من خلال خضوع جميع المواطنين للقانون وأنهم متساوون في الحقوق والواجبات دون تمييز، وكذلك النص صراحة على استقلال القضاء وخضوع الدولة للقانون. واضافت ذو الفقار أن الدولة المدنية هي دولة القانون وعدم استبداد اي حاكم بسيادة القانون وكذلك عدم وجود سلطة فوق القانون، واشارت الى أن مدنية الدولة مرتبطة بحظر قيام الاحزاب على اساس ديني طبقا لما جاء في وثيقة لجنة الخبراء، ونفت طرح نصوص جديدة للمادة 219 من جانب حزب النور أمام لجنة المقومات الاساسية على الرغم من حق الاعضاء التقدم باقتراحات معينة، وأن المناقشات داخل اللجنة عليها مسؤولية في اقرار الصياغات البديلة وتقديمها الى اللجنة العامة.