أستغرب لما هو حاصل بوزارة المواصلات، صناديق البريد ليست لها مفاتيح إلا ما ندر، وإن وجد في بعض مكاتب البريد فلا تتعدى العشرة مفاتيح بأقفالها.
والمشكلة لا تتوقف عند هذا الحد ولكن إذا أراد مواطن أن يفتح صندوق بريد فلن يجد له مفتاحا في أغلب الأحيان وإذا قام الموظفون بطلب مفاتيح، وهنا الغرابة، تصلهم بعد سنة أو سنتين أو أكثر في دولة ما عليها قاصر.
لكن تريدون معرفة الأغرب والأدهى من ذلك والأمر على هذه الظروف التي تمر بها الوزارة من ندرة المفاتيح اكتشفت شيئا خطيرا وغريبا في نفس الوقت، وذلك عند زيارتي لأحد مكاتب البريد لأجدد اشتراكي، طلبوا مني خمسة عشر دينارا مقابل اشتراك لمدة ثلاث سنوات مقدم عقوبة لي في تأخري في سداد ما علي من اشتراك، ولا ضير في ذلك، لكن الأمر الخطير والغريب هو أن الموظفة طلبت مني دفع مبلغ أربعة دنانير نظير مفتاح للصندوق فتعجبت وقلت لها: عندي مفتاح.
قالت: نعلم ذلك، وقد قلنا للمسؤولين إن هذا غلط ولم يكترثوا.
فقلت لهم إذن أعطوني مفتاحا جديدا، وصممت على طلبي رغم محاولات الموظفة إقناعي بخلاف ذلك حتى أخذت المفتاح الجديد.
تعلمون لماذا أصررت على ذلك حتى لا أشعر بأن في بلدي وزارة تمارس مثل هذا العمل مع الناس.
كما أن الموظفين اشتكوا من تسلط المسؤولين حتى انهم لما أرادوا تطوير العمل وجلبوا أجهزة لابتوب من جيوبهم الخاصة للنهوض والارتقاء بالعمل وجدوا لهجة التهديد والوعيد بدل مكافأتهم.
وللأسف هذا الأمر لا يحدث بالبريد فحسب بل بكثير من مواقع العمل بالإدارات والوزارات.
إذن من هو الذي لا يريد تطور الكويت؟ وإذا وجدت هؤلاء في ديوانية اسمع الكلام وزعلهم على حالة البلد وتأخرها بين أقرانها من دول الخليج.
يجب أن نحاسب أنفسنا قبل محاسبة غيرنا.
ومع احترامي وتقديري لوزير المواصلات والذي أرى فيه الرجل الاصلاحي الذي يسعى دوما لما فيه تقدم خدمات وزارته إلا أنني أنصحه نصيحة أخ لأخيه بأن ينتبه لوزارته ولمن هم تحت مسؤوليته.
وأريد أن أوجه له سؤالا وأترك الاجابة عنه لمعاليه: ما معنى أن الوزارة تأخذ من المواطن أربعة دنانير نظير مفتاح رغم أن لديه مفتاحا لصندوق البريد وليس بحاجة إليه وبعد أن يدفع ثمن المفتاح لا يحصل عليه؟