القضاء الإداري: نظر دعوى إلغاء قرارات مرسي 15 أكتوبر

حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري جلسة 15 أكتوبر المقبل لنظر الدعوى القضائية التي تطالب بإلغاء قرارات الرئيس السابق محمد مرسي بالعفو عن المتهمين في قضايا الإرهاب، وإلزام وزارة الداخلية بتحديد هؤلاء المتهمين، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها القبض على هؤلاء المتهمين وإيداعهم السجون. وكان مجدي كشك المحامي وكيلا عن أحمد الحمامصي وسوالين حسونة وداليا العبد مديري مركز «التقاضي للإصلاح السياسي» قد أقام دعوى حملت الدعوى رقم 73051 لسنة 67 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، لإلغاء قرارات العفو الصادرة في عهد الرئيس السابق مرسي عن المتهمين في قضايا الإرهاب وقضايا الأمن القومي. وأشارت الدعاوى بحسب «بوابة الوفد» إلى أن قرارات العفو التي أصدرها مرسي عن المحكوم عليهم من مختلف التيارات الإسلامية في قضايا تمس الأمن القومي للبلاد وغير المسبوقة أثارت جدلا واسعا، حيث أصدر قرارات العفو أرقام 57، 58، 75، 155، 157 لسنة 2012، وأوضحت أن العفو يستخدم عندما تكون الجريمة ذات طابع سياسي والمجتمع لا ينظر إليها على أنها جريمة، لكن جرائم القتل والمخدرات والاعتداء على أمن الدولة لا يمكن أن يصدر بحقها عفو رئاسي، إلا أن قرارات العفو التي أصدرها لم تكن في الإطار المرسوم للعفو، وهذا سبب لإلغائها.