110 مليارات درهم أرصدة المصارف الإماراتية خارج الدولة

بلغت قيمة أرصدة المصارف الاماراتية، في مصارف أجنبية خارج الدولة، نهاية عام 2012، نحو 110 مليارات درهم، بنمو نسبته 28% عن نهاية عام 2011، التي سجلت 86 مليار درهم، وذلك بحسب أرقام الميزانية المجمعة للمصارف، التي أصدرها اتحاد مصارف الإمارات. وأرجع مصرفيون النمو في قيمة تلك الأرصدة إلى العلاقات التجارية المالية بين المصارف، وتبادل الإيداعات، فضلا عن أهمية وجود أرصدة للمصارف، لتلبية حاجة المتعاملين في فتح اعتمادات، أو شراء وبيع عملات لمصلحتهم، وكون المصارف الخارجية، مثل «المركزيين» الأوروبي والأميركي ملاذات آمنة. وتفصيلا، كشفت أرقام الميزانية المجمعة للمصارف التي أصدرها اتحاد مصارف الإمارات، أن قيمة أرصدة المصارف الوطنية في مصارف أجنبية خارج الدولة في نهاية عام 2012، بلغت 110 مليارات درهم، مقارنة مع 86 مليار درهم في نهاية عام 2011، بزيادة قدرها 24 مليارا، تشكل نموا سنويا نسبته 28%. وأظهرت تلك الأرقام أن أرصدة البنوك لدى بعضها بعضا داخل الدولة، لم تشهد زيادة كبيرة خلال الفترة نفسها، إذ سجلت في نهاية العام الماضي 82.5 مليار درهم، مقابل 80.4 مليار درهم في نهاية 2011، بزيادة قدرها 2.1 مليار درهم، وبنمو نسبته 2.6%. وقال نائب الرئيس التنفيذي مدير مجموعة الخزينة في مصرف «الهلال»، علاء الدين الخطيب، إن «المصارف تحتفظ بأرصدة لدى نظيرتها خارج الدولة، لأسباب منها العلاقات التجارية الثنائية مع هذه المصارف، بتبادل الإيداعات، وهو ما يحدث بشكل منتظم منذ فترة طويلة». وأضاف أن «هناك أيضا ما يعرف مصرفيا بإقامة علاقات إدارة حسابات المتعاملين بالعملات الأجنبية، لدفع الحوالات الخارجية، أو التزاماتهم في دول بعينها، ما يستلزم وجود أرصدة للمصارف المحلية في أخرى خارج الدولة». وأرجع الخطيب الزيادة التي شهدتها هذه الأرصدة عام 2012، إلى حركة التجارة، والسوق المفتوحة، وعدم وجود قيود على تحويل الأموال، معتبرا ذلك أحد أهم إيجابيات القطاع المالي في الإمارات. بدوره، قال رئيس الدائرة الدولية في البنك الوطني العماني بأبوظبي، مؤيد أنطون، إن «النسبة الكبرى من هذه الأرصدة، تودعها المصارف في الخارج، لتلبية احتياجات المتعاملين، مثل فتح اعتمادات، أو خطوط تجارة، أو شراء وبيع عملات لمصلحتهم». ونفى أنطون أن تكون هذه الأرصدة لأغراض استثمارية، كونها «تحت الطلب»، حال احتاج المصرف إلى تنفيذ أمر طلبات المتعاملين معه بالتحويلات، أو الخصم من الحساب وغيرها. في السياق نفسه، قال مصدر في بنك أبوظبي الوطني، طلب عدم نشر اسمه، إن «معظم المصارف تحتفظ بأرصدة نقدية خارجية، خصوصا لدى المصارف المركزية مثل المصرفين المركزيين الأوروبي، والأميركي، كونها ملاذات آمنة، فضلا عن تنويع أصولها وتوزيعها في الوقت نفسه». وأوضح أن «ما يعرف مصرفيا باتفاقات إعادة الشراء، يستلزم وجود هذه الأرصدة في الخارج، إضافة إلى أن هناك نسب فائدة، يتم تحصيلها على هذه الإيداعات، وتكون مجدية مع المبالغ الكبيرة».