«الإدارية» تلغي خصخصة «حليج الاقطان» وتبطل بيع 50% من أسهمها

     أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا في جلستها (أمس)، حكما نهائيا وباتا ألغت فيه خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان، وقضت ببطلان بيع 50% من أسهمها. وقضت المحكمة برئاسة المستشار عبدالفتاح أبوالليل نائب رئيس مجلس الدولة، بإعادة ملكية الشركة بالكامل إلى الدولة، بعد رفض جميع الطعون التي أقامتها الحكومة على حكم القضاء الإداري «أول درجة» الصادر بإلغاء البيع وإعادة الشركة إلى ملكية الدولة، وكانت الدعوى قد تم تداولها أمام مجلس الدولة في عام 2010 عندما طعن العشرات من العاملين بشركة النيل لحليج الأقطان على قرار الجمعية العمومية غير العادية للشركة بالموافقة على بيع 50% من أسهمها. وقضت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري «أول درجة» بوقف تنفيذ القرار وإعادة الشركة إلى ملكية الدولة، فطعنت الحكومة (ممثلة في هيئة قضايا الدولة) على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وأثناء نظر الطعن أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برأيها القانوني فيه وأوصت بإصدار حكم نهائي بإلغاء حكم القضاء الإداري الصادر ببطلان بيع أسهم الشركة وأيدت قرار خصخصتها.