القضاء يؤيد الحكم بحبس هشام قنديل عاماً مع الشغل وعزله من وظيفته

 أيدت محكمة جنح مستأنف الدقي أمس حكما صادرا بحبس رئيس الوزراء المصري السابق د.هشام قنديل لمدة عام مع الشغل والعزل من الوظيفة لعدم تنفيذه حكما قضائيا في عهد الرئيس المعزول د.محمد مرسي بعودة شركة «طنطا للكتان» إلى ملكية الدولة، وقال القاضي ان الحكم واجب التنفيذ الآن.وأوضحت الدعوى أن د.قنديل «امتنع عن تنفيذ حكم قضائي صادر من محكمة القضاء الإداري يقضي بعودة شركة طنطا للكتان إلى الدولة مرة أخرى، وعودة جميع عمالها لسابق أوضاعهم قبل عملية الخصخصة، وبطلان بيع شركة طنطا لرجل الأعمال السعودي عبدالله الكعكي». الى ذلك، أكد مصدر قضائي بمحكمة جنح مستأنف الدقي أن القرار الصادر أمس يؤكد رفض استئناف د.هشام قنديل وأن الاستئناف المقدم من النيابة على حكم حبسه وعزله من منصبه واجب التنفيذ ولا يجوز الطعن عليه، وعلى الجهات المعنية تنفيذ الحكم بضبط وإحضار قنديل تمهيدا لتنفيذ الحكم.من جانبها، اكدت زوجة قنديل خلال اتصال هاتفي مع «الوفد» أنه لا يتحدث مع أحد ويرفض التعليق على أي من مجريات الأمور والتي كانت محطتها الأخيرة حكم حبسه سنة مع الشغل.وكانت محكمة جنح الدقي «أول درجة» قد سبق وأن قضت بحبس د.هشام قنديل لمدة عام، وذلك على ضوء دعوى الحبس والعزل التي أقامها عدد من الصادر لصالحهم حكم القضاء الإداري، بعدما امتنع قنديل عن تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل.وسبق لمحكمة القضاء الإداري أن أصدرت حكما بوقف قرار خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان وإعادة الشركة إلى ملكية الدولة، غير أن قنديل بوصفه أحد المسؤولين المختصمين في القضية امتنع عن تنفيذ الحكم، على الرغم من كون أحكام محكمة القضاء الإداري واجبة النفاذ على الفور، والطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا لا يوقف تنفيذها. ولم يحضر د.هشام قنديل أي جلسة من جلسات الطعن المقدم منه استئنافا على حكم حبسه، بيد أن دفاعه ـ في جلسة سابقة ـ طالب المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل صدور حكم بات في موضوع القضية المتداولة أمام مجلس الدولة، وعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، باعتبار أن قانون الإجراءات الجنائية أوجب وقوع ضرر شخصي مباشر على رافع دعوى الحبس والعزل بحق الموظف العام، وهو الأمر غير المتوافر في شخص مقيم الدعوى الأصلية.ودفع محامو قنديل بالجلسة الماضية بانتفاء القصد الجنائي طبقا لنص المادة 123 من قانون العقوبات، والتي تستلزم أن يكون الموظف العام قد امتنع عمدا عن تنفيذ حكم قضائي، وأكدوا أن هشام قنديل كان قد شرع في تنفيذ الحكم، وقام بتنفيذ جزء منه بالفعل بتسليم العمال رواتبهم بالكامل وأرسل خطابا الى وزير العدل بعدم التعامل بالبيع أو الشراء في أصول وممتلكات شركة النيل لحليج الأقطان. وقدم الدفاع حافظة مستندات ضمت صورة من هذا الخطاب.