وزير المالية: الجنيه المصري استعاد وضعه والاقتصاد تحسن خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة

 قال د.أحمد جلال وزير المالية إن مصر تشهد حاليا تحسنا واضحا خلال الـ 3 أشهر الأخيرة ومنها ارتفاع الاحتياطيات في البنك المركزي من 14 إلى 20 مليار دولار والقضاء على السوق السوداء في المضاربة على العملة واستعادة وضع الجنيه المصري والسيطرة بشكل مبدئي على سعر الصرف. وأضاف جلال خلال مؤتمر المال جي تي أم التاسع للتمويل ـ أن عجز الموازنة بلغ نحو 14% في نهاية العام المالي السابق وأن الحكومة تسعى في خطتها إلى خفض العجز متوقعا أن ينخفض إلى 9.5% في يونيو 2014. وأوضح جلال أن الحكومة الحالية كان أمامها خياران الأول يتعلق باتباع سياسة انكماشية كما فعلت العديد من الدول ومنها اليونان، فضلا عن زيادة معدلات الضريبة، وهذا ما رفضته الحكومة واتبعت الخيار الآخر بعدم فرض مزيد من الضرائب واتباع سياسة تنشيطية توسعية لتنشيط الاستثمار وزيادة الاستثمارات وخلق فرص عمالة مما يحقق عائدا على الاقتصاد القومي. وحول المساعدات العربية قال جلال «إن مصر كانت محظوظة بأنها وجدت مساندة من الدول العربية الشقيقة، وهذا ساعد الاقتصاد المصري للسيطرة على انخفاض الاحتياطي والسيطرة على كبح زيادة سعر الصرف، ولكن الحكومة تعلم جيدا أن الدعم الخارجي ليس الحل ولكن الحل هو برنامج اقتصادي قوي». وأكد جلال أن خطة الحكومة لا تستهدف قرض صندوق النقد الدولي من أجل الحصول عليه ولكن هدفها الأساسي زيادة معدل النمو والسيطرة على عجز الموازنة العامة للدولة، لافتا إلى أنه خلال الفترة السابقة انخفض الاقتراض على أذون الخزانة من 14% إلى 10% فائدة وهذا معناه أن القروض من البنوك التجارية التي تقوم بها الحكومة انخفضت على موازنة الدولة بنحو 4% على كل 1000 جنيه تحصل عليها الحكومة وهذا يحقق وفرا في ميزانية الدولة. وأشار جلال إلى أنه تقرر الانتقال من الضريبة على المبيعات إلى الضريبة على القيمة المضافة لأنها أكثر عدالة، فضلا عن تطبيق الضريبة العقارية. ولفت إلى أن مؤسسة «موديز العالمية»، أصدرت تقريرا عن مصر حيث انه لم يتحدث عن مصر ما بعد 30 يونيو، ولكن تركيزه عن مصر ما قبل 30 يونيو. ورصد التقرير ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، متوقعا زيادته في ظل عدم استقرار الأمن والضغط على الجنيه. وأشار جلال إلى أنه قام بالاتصال بالمسؤولين عن الشركة من أجل توضيح الصورة عن الاقتصاد المصري والتغيير الذي حدث خلال الـ 3 شهور الأخيرة ما بعد 30 يونيو.