أخبار وأسرار لبنانية

٭ الحريري والحكومة والحوار: تقول معلومات إن ثمة قرارا واضحا لدى تيار المستقبل ولاسيما من جانب الرئيس سعد الحريري بأنه لا مناقشة للحكومة على طاولة الحوار، والحريري الذي سبق أن أشاد بمبادرة الرئيس بري إلا انه في حينه لم يغيّب موضوع الصلاحيات، وهو بحسب المطلعين عليه حاليا، متمسكا بأن التشكيل يجب أن يكون حصرا بيد الرئيس المكلف وبالتنسيق مع رئيس الجمهورية، وقد بدا واضحا من خلال الاتصالات التي تجريها معه قوى 14 آذار وفي مقدمها القوات اللبنانية التي كانت رافضة لمبادرة بري منذ اللحظة الأولى ان سلوكا جديدا سيعتمد في اتجاه الضغط لمنع انعقاد طاولة الحوار للبحث في الوضع الحكومي. وعلم أن قوى 14 آذار شكلت وفدا لزيارة رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة المكلف تمام سلام من أجل البحث معهما في الإسراع في تشكيل حكومة حيادية. وعلم أن اتصالات جرت في الساعات الأخيرة بين د.سمير جعجع والرئيس سعد الحريري والرئيس فؤاد السنيورة من أجل تحريك العجلة الحكومية وإبلاغ سليمان وسلام تأييد قوى 14 آذار حكومة غير سياسية. ٭ 14 آذار ومواقف بري: فوجئت مصادر في 14 آذار بالموقف الذي تناقله النواب عن بري في لقاء الأربعاء النيابي وفيه: «حتى لو كنا في حكومة تصريف أعمال فلست ضد عقد جلسة لمجلس الوزراء شرط أن يتم التلزيم لكامل البلوكات «المكعبات» العشرة ما يحفظ حقنا في كل نقطة أو ذرة من نفطنا أو غازنا»، وسألت ما إذا كان يراد من تلويحه بعقد الجلسة الضغط على 14 آذار، لاسيما انه لم يكن يحبذ في السابق عقدها. وتتوقف المصادر أمام قول بري إن عمر الحكومة الجديدة لن يكون أكثر من ستة أشهر تعتبر مستقيلة فور انتخاب رئيس جمهورية جديد وتسأل: «لماذا لا يصار إلى تمرير الوقت بحكومة تسعى إلى تهيئة الأجواء أمام إنجاز الاستحقاق الانتخابي؟ وبما أن المشهد السياسي الذي أملى في حينه تشكيل حكومة حيادية للإشراف على الانتخابات النيابية يتكرر اليوم، وإنما مع اقتراب انتهاء ولاية الرئيس سليمان وبالتالي ما المانع من التوافق على حكومة حيادية مصغرة تأخذ على عاتقها تأمين الأجواء لتمرير الاستحقاق الرئاسي؟». ٭ الوطني الحر وحزب الله: أكدت مصادر التيار الوطني الحر أن التنسيق بين التيار وحزب الله في المواضيع المحلية المطروحة يشمل خصوصا التعاطي مع الملف الحكومي، وان الزيارة التي قام بها وفد الحزب للرابية قبل أسبوعين حسمت مسألتين أساسيتين في موضوع تأليف الحكومة: الأولى ضرورة توافر تمثيل وزاري يتناسب مع التمثيل النيابي، وبالتالي لا مجال للقبول بصيغة 8 ـ 8 ـ 8 التي يتمسك بها الرئيس المكلف تمام سلام ويؤيده في ذلك رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان. أما المسألة الثانية التي تم التوافق عليها فهي عدم الحاجة إلى تطبيق مبدأ المداورة في الحقائب في الحكومة العتيدة التي لن تتجاوز ولايتها ثمانية أشهر إذا شكلت في الشهر الجاري، نظرا لموعد الاستحقاق الرئاسي بانتهاء ولاية رئيس الجمهورية في 25 مايو 2014، لاسيما أن الحكومة تعتبر مستقيلة حكما بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية. ٭ روكز مرشح لتولي وزارة الدفاع: نفت أوساط الرابية (تقرير لـ «الديار») ما يتردد عن تعيين العميد شامل روكز ملحقا عسكريا في ايطاليا، كاشفة انه عرض على روكز ثلاثة مراكز ليختار منها، مديرا للمخابرات، قائدا للكلية الحربية، مديرا للعمليات، إلا انه رفض الأمر. وتضيف الأوساط أن العماد ميشال عون قرر اختيار روكز لتولي حقيبة وزارة الدفاع كشرط أساسي لدخوله أي حكومة، وان قيادة حزب الله التي تحفظت على وصول روكز إلى اليرزة قائدا وافقت مبدئيا عليه وزيرا، على أن يتبع ذلك كشرط ثان إدراج بند تعيين قائد جديد للجيش على جدول أعمال أول جلسة لمجلس الوزراء الجديد.