الرئيس المصري المؤقت: اعتذارات الإخوان غير كافية

أكد الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور ان القرار السياسي المصري مستقل تماما، وهو يضع في اعتباره المصالح المصرية أولا وأخيرا، وأن الدعم الذي قدمته السعودية والأشقاء العرب كان له أكبر الأثر في تدعيم استقلالية القرار المصري. وأضاف منصور عشية أول جولة خارجية له منذ توليه منصبه، إلى كل من السعودية والأردن، أننا «أوشكنا أن ننتهي من وضع الدستور، وفي خلال شهر كحد أقصى ستنتهي لجنة الخمسين من عملها وسيتم بعد ذلك طرح الدستور للاستفتاء عليه، وعلى الفور سأعلن بدء الانتخابات البرلمانية التي تستغرق ما بين شهرين وشهرين ونصف الشهر حتى نجري الانتخابات ثم الإعادة وبعدها النتيجة.. كل المسائل اللوجستية تحتاج للتحضير مثل الجداول وغيرها، ونعمل فيها حاليا من خلال اللجنة الانتخابية، وبعد الانتخابات البرلمانية بشهرين أو ثلاثة نبدأ في الانتخابات الرئاسية».. مؤكدا أنه لا نية لتعديل خارطة الطريق. وشدد منصور على أن «الأقباط في مصر مثلهم مثل المسلمين، لهم كل الحقوق وعليهم كل الواجبات الخاصة بأي مواطن.. فالدولة المصرية الجديدة التي نؤسس لها تستند إلى مفهوم المواطنة في تعاملها مع الجميع، والدولة المصرية حريصة على حماية حقوق كل مواطنيها، ولا تتعامل أبدا من منطلق ديني، إن حرية الاعتقاد مكفولة للجميع، وأشار إلى أن جماعة الإخوان المسلمين سعت منذ ثورة 30 يونيو إلى الاستقواء بالخارج، وهو نهج قوبل برفض كامل على المستويين الشعبي والرسمي، معربا عن اعتقاده بأن الرسالة وصلت إليهم أخيرا، كما قال إن «من أهم أسباب سقوط النظام السابق تعمده إقصاء قطاع عريض من المجتمع، واعتماده على من أطلق عليهم الأهل والعشيرة». وأكد أن خريطة الطريق حددت إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية، وليست هناك نية للتعديل. وتحدث الرئيس المصري المؤقت عن أن «جماعة الإخوان المسلمين بدأت في مراجعة حساباتها، وتبين ذلك من خلال الاعتذارات الصادرة من بعض قياداتها للشعب المصري، لكن الشعب المصري يرى أن الاعتذارات غير كافية، وأنه من الأهمية أن تقترن تلك الاعتذارات بتغيير في الممارسات على الأرض».