مصر تعد لمرحلة ثانية لخطة تحفيز الاقتصاد أوائل 2014

    قال وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري إن بلاده تعد لمرحلة ثانية من خطة تحفيز الاقتصاد أوائل 2014 ستكون بنحو 22.3 مليار جنيه (3.2 مليارات دولار) أو أكثر مضيفا أنه يسعى لنيل الموافقة على استخدام الفحم في صناعة الأسمنت والانتهاء من توزيع نحو 5.4 ملايين متر مربع على المستثمرين. وقال الوزير منير فخري عبد النور إن خطة تحفيز الاقتصاد التي أعلن عنها نهاية أغسطس الماضي بالقيمة ذاتها ليست إلا دفعة أولى. وأضاف عبد النور أنه يسعى خلال فترة عمل الحكومة الحالية التي قد تنتهي في مارس أو أبريل المقبل إلى نيل موافقة مجلس الوزراء على قرار استخدام الفحم والانتهاء من توزيع أراضي الاستثمار.وقال عبدالنور إن الدفعة الأولى من خطة تنشيط الاقتصاد تتضمن ثلاثة مليارات جنيه لاستكمال المرافق في 36 منطقة صناعية في مصر. وأضاف أن هناك مشروع قانون لدى رئيس الجمهورية الآن لتعديل موازنة الدولة لإضافة قيمة الدفعة الأولى من خطة التحفيز. قال عبد النور إنه يعمل على المساهمة في حل مشكلة الطاقة من خلال «استخدام الفحم والمخلفات الصلبة في صناعة الأسمنت وباقي الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، ولكننا نجد معارضة من وزيرة البيئة»، يمكننا توفير 450 مليون قدم يوميا من الغاز الطبيعي الذي يذهب للصناعات كثيفة الاستهلاك، نحو 80% من صناعة الأسمنت في العالم تستخدم الفحم وهناك معالجات لتفادي كل الآثار السلبية، أتوقع على الأقل أن نحصل على موافقة مجلس الوزراء على استخدام الفحم قبل رحيل الحكومة الحالية، المصانع موافقة على التحول وتحمل التكاليف». وقال عبدالنور «الطاقة المتوافرة حاليا غير كافية للوفاء بطلب المصريين سواء الاحتياجات الصناعية أو احتياجات القطاع العائلي، مصر تواجه أزمة طاقة، مصر تدعم الطاقة بمبلغ يصل إلى 140 مليار جنيه وهذا عبء ثقيل جدا على الموازنة المصرية لا يمكن تحمله».وأضاف «علينا الاستفادة من الفحم في إنتاج الأسمنت على وجه الخصوص واستخدام المخلفات الصلبة وفي مرحلة ما الطاقة الذرية» هذه الحكومة قوية، ستتخذ الخطوات الأولى نحو خفض فاتورة الدعم أخذا في الاعتبار أن الدعم لن ينتهي تماما».وأضاف وزير الصناعة «نتحدث مع المنتجين من خلال اتحاد الصناعات أو من خلال مجالس المناطق الصناعية، هم يعرفون المشكلة ويقترحون كيفية معالجتها والمراحل الواجب قطعها، لدينا خطط مختلفة.