لجنة الصياغة بـ «الخمسين» تستأنف عملها واتحاد العمال يطالب بالإبقاء على نسبة الـ 50%

     استأنفت لجنة الصياغة بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، عملها امس للانتهاء من صياغة مواد الدستور. ومن المتوقع كما قال محمد سلماوي، المتحدث الرسمي للجنة، انها يمكن أن تعمل خلال يومي العيد حتى تنتهي من عملها بحيث يأتي أعضاء الخمسين بعد إجازة عيد الأضحى ليجدوا مسودة الدستور كاملة مصاغة، لتبدأ جلسات بين لجنة الصياغة واللجان النوعية لمناقشة ما أدخلته الصياغة من تعديلات على بعض المواد. وأضاف سلماوي ان لجنة الصياغة تلقت ما يقرب من 100 مادة أخرى الخميس الماضي، موضحا انه بعد العيد ستكون مسودة الدستور كاملة باستثناء بعض المواد الخلافية ورغم انها قليلة العدد إلا أنها مهمة وتحتاج إلى حسم، منها مواد الهيئات القضائية التي تتعلق بمجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية ومادة العمال والفلاحين ومجلس الشورى والنظام الانتخابي ومواد الهوية. وكان د.عبدالجليل مصطفى، رئيس لجنة الصياغة، قد أعلن خلال جلسة لجنة الخمسين الأربعاء الماضي، ان اللجنة انتهت من صياغة ما تلقته من مواد الدستور من اللجان النوعية وعددها 150 مادة. فيما قال د.عمرو الشوبكي، رئيس لجنة نظام الحكم بـ «لجنة الخمسين»، المكلفة بصياغة الدستور، إنه يجب وضع مبادئ وقيم أساسية تحكم الدستور الجديد وتجعل المشرع يتحرك في إطار هذه القيم والمبادئ. وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «القاهرة 360» الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «القاهرة والناس»، أن هناك مقترحا تم الاتفاق عليه داخل لجنة الخمسين بهدف تنظيم الإعلام في مصر، وإنشاء «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام». وأشار «الشوبكي» إلى أنه قد يضطر وضع مادة في الدستور الجديد للمجلس الأعلى للإعلام لتنظيم قواعد وقوانين الإعلام في مصر بعد ثبوت ولاء وزارة الإعلام ومجلس الشورى للحزب الحاكم خلال 40 عاما، من أجل إحداث نقلة كبيرة في مجال الإعلام المصري. وأوضح ان هناك حرصا داخل لجنة الخمسين على التأكيد على قيمة المؤسسات والهيئات الموجود في الدولة، ولذا فلابد من عمل نقلة كبيرة في مجال الإعلام عن طريق النخب السياسية والأكاديمية، أو عن طريق باب الأحكام الانتقالية الموجودة في الدستور. وفي سياق متصل، وجه الاتحاد العام للعمال رسالة إلى د.عمرو الشوبكي، مقرر لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، يطالبه من خلالها الإبقاء على نسبة الـ 50% لـ (العمال والفلاحين) في الدستور الجديد، وفقا لما قررته الجمعية العمومية للاتحاد الخميس الماضي. يأتي هذا بينما أبدى صلاح زكي، عضو مجلس إدارة النادي النوبي، حسن ظنه بإقرار لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور مقترحات «النادي» بخصوص أهالي النوبة، مؤكدا أن المقترح يعبر عن رؤية وطنية لإعادة الحقوق لأبناء النوبة من ناحية، كما تضمن مشاركتهم في الحياة السياسية من ناحية أخرى. وأوضح زكي، في تصريحات لـ «اليوم السابع»، أن المقترح تضمن إعطاء الحق لأهالي النوبة في العودة إلى أراضيهم حول بحيرة ناصر، وأن يكفل الدستور إنشاء مجلس أعلى للاهتمام بالثقافات.