«النقد الدولي»: انتعاش الاقتصاد العالمي مستمر لكن المخاطر السلبية لاتزال قائمة

 أكدت اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في صندوق النقد الدولي ان نمو الانتعاش العالمي «مستمر» لكن هذا النمو لايزال «هادئا» كما ان المخاطر السلبية لاتزال قائمة في الدول ذات الاقتصادات الناشئة. وقالت اللجنة المعنية بتسيير السياسات النقدية والمالية في الصندوق الدولي في بيان في ختام الاجتماع السنوي المشترك للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي الليلة قبل الماضية ان هناك دلائل مشجعة على تحسن النشاط في الاقتصادات المتقدمة في حين ان النمو في العديد من اقتصادات الأسواق الناشئة كان متباطئا. ولاحظ بيان اللجنة في المقابل ان «النمو يظل مرنا في البلدان منخفضة الدخل». وقال البيان «سنبني على التقدم الذي أحرز في الفترة الأخيرة وتنفيذ سياسات أكثر تماسكا وطموحا لنمو قوي مستدام ومتوازن مع الحد من تقلبات السوق». وأشار إلى أن ذلك «يتطلب إدارة التحولات المتعددة بعناية بما في ذلك التحول في ديناميات النمو وتطبيع الأوضاع المالية العالمية وتحقيق الاستدامة المالية وإعادة التوازن للطلب العالمي والانتقال إلى نظام مالي عالمي أكثر استقرارا». وأكد ان هناك ما يبرر السياسات الهيكلية لتعزيز الإنتاجية والحد من البطالة وتحقيق نمو أكثر شمولية في كثير من البلدان. ولفت الى ان الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة اكتسب مزيدا من التقدم، موضحا ان اجراءات التحفيز أدت ايضا الى حدوث انتعاش اقتصادي في اليابان وخروج منطقة اليورو من الركود وكذلك بعض الاقتصادات المتقدمة الأخرى بما في ذلك المملكة المتحدة. وشدد على ان الولايات المتحدة «تحتاج إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الشكوك المالية على المدى القصير». وأضاف أنه يجب على منطقة اليورو الاستفادة من التقدم المحرز نحو الاتحاد المصرفي والحد من تجزئة السوق المالية في حين أن اليابان «ينبغي أن تقوم بضبط الأوضاع المالية العامة على المدى المتوسط واصلاح الهيكلية (الاقتصادية) لتنشيط النمو». وفي هذا السياق، قال رئيس اللجنة النقدية والمالية ثارمان شاموجاراتنام في مؤتمر صحافي ان سقف أزمة ديون الولايات المتحدة والميزانية أمر «سلبي واضح». وأضاف «هناك سلبية واضحة عندما نفكر في عنصر رئيسي من الانتعاش الذي يجب أن يجري خلال فترة سنة الى سنتين قادمتين باستعادة الاستثمارات الخاصة»، لافتا الى ان الاستثمار الخاص يتوقف على الثقة. واكد انه «اذا لم نحصل على قرار واضح بشأن الوضع المالي في الولايات المتحدة ومسألة الديون فإنه سيكون من الصعب أن نرى كيف يمكن استعادة الثقة.. لذلك فان المسألة حاسمة بالنسبة لنا جميعا». ورأى أن «إعادة تشغيل الاستثمارات الخاصة في مكان يضمن النمو بقوة أمر بالغ الأهمية في هذه المرحلة المقبلة من الانتعاش». وطالب مسؤولي الإدارة الأميركية بفهم هذه القضية بشكل كامل «ونحن حريصون جدا على أن نرى حلا ليس على المدى القصير فقط ولكن على المدى الطويل». من جانبها، أعربت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد عن أملها أن يشارك الاقتصاد الصيني في استعادة استقرار الاقتصاد العالمي «بقدر المستطاع». وأضافت «نظرا لأنه (اقتصاد الصين) ثاني أكبر اقتصاد في العالم فإننا نأمل ان يكون يقظا جدا لتطوير القطاعات المصرفية والائتمان المصرفي التي قامت بشكل كبير بتغذية تطوير الائتمان في الآونة الأخيرة سواء الاسكان أو الحكومات المحلية». وقالت «بالتأكيد نحن نأمل كذلك أن يكون هناك استمرار في اعادة التوازن الذي لاحظناه في الآونة الأخيرة» والمضي قدما في هذا الصعيد.