مجلس الشورى يشعل الصراع مجدداً داخل «الخمسين» ومحاولات مكثفة لحل الأزمة بين الهيئات القضائية

قال جابر جاد نصار عضو لجنة الخمسين ورئيس جامعة القاهرة، إن الشعب لن يهدأ حتى تتحقق أهداف ثورته، وتلك الأهداف سيبنى عليها الدستور الجديد، مشيرا إلى أن الدستور الجديد سيكون طفرة دستورية، لم تحدث منذ عهد الخديوي إسماعيل، وذلك بإلغاء التمييز بين المواطنين والفصل بين السلطات. وأضاف نصار في كلمته التي ألقاها في ندوة حملة تمرد حول الدستور الجديد في مقر مركز إعداد القادة، مساء أمس الأول، بحضور عدد من أعضاء الحركة وأعضاء لجنة الخمسين، لمناقشة مواد الدستور الجديد، أن هناك مناطق ملتهبة في البناء الدستوري، ومنها الأطفال والمرأة، مشيرا إلى أنهم لن يتعاملوا مع تلك المواد كدستور 2012، مؤكدا أن الدستور سيضع حدا أقصى للأجور داخل دواوين الدولة. بدوره، قال محمد عبدالعزيز عضو حركة «تمرد» عضو لجنة الخمسين، ان الدستور القادم هو الأفضل في تاريخ مصر لتضمنه العديد من النقاط المهمة، منها انعكاسه لثورتي 25 يناير و30 يونيو وإلغاء التمييز بكل أنواعه والتأكيد على حق المواطن في الحصول على معلومات، وإلغاء حبس الصحافيين، وأن تكون الشرطة هيئة مدنية يرأسها الشعب. وأضاف عبدالعزيز أن هناك اقتراحا في لجنة الخمسين ينص على الذهاب لانتخابات رئاسية مبكرة إذا خالف الرئيس يمينه، وإذا كان الرئيس من حقه أن يحل البرلمان، فلابد أن يكون بعد استفتاء من الشعب أولا، وان ربع عدد المقاعد في المحليات سيكون للمرأة والربع الآخر للشباب، وان اللجنة أعطت العديد من الإمكانيات للمحليات منها المراقبة وسحب الثقة من المحافظ. من جانبه، وصف المستشار محمد زكي موسى، الأمين العام لمجلس الدولة، لقاء عدد من قضاة مجلس الدولة بالرئيس المؤقت عدلي منصور بأنه إيجابي وناجح، مشيرا إلى أن الاجتماع كان محاولة لحسم الخلاف البسيط الذي ظهر بعد محاولة لجنة الخمسين تقليص اختصاصات مجلس الدولة في الدستور الجديد. وأضاف الأمين العام لمجلس الدولة في تصريحات إعلامية، أن هناك محاولات حثيثة لحل الأزمة بين الهيئات القضائية، لافتا إلى أن اختصاصات مجلس الدولة الموجودة في الدستور يحاول المجلس جاهدا الحفاظ عليها. وأكد زكي أن مجلس الدولة جهة مستقلة ومحايدة، مضيفا: «المحاكمات التأديبية لابد أن تتوافر لها ضمانات كافية، والمجلس معروف بين العامة، وكل من يطالب بحقه يستطيع أن يحصل عليه عن طريق مجلس الدولة، مؤكدا أن القضاة حريصون على حل المشكلة، وإخراج الدستور، واستقرار الأوضاع في مصر». الدكتور عمرو الشوبكي مقرر لجنة نظام الحكم في لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور، قال إن هناك اتجاها داخل اللجنة لعودة مجلس الشورى تحت اسم «مجلس الشيوخ»، مضيفا «يجب إلغاء مجلس الشورى في رأيي الشخصي». وأكد الشوبكي خلال حواره لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، أن المزاج العام داخل لجنة الخمسين وداخل الرأي العام غير مرحب بالإبقاء على مجلس الشورى، مؤكدا رفض لجنة «نظام الحكم» وضع مواد خاصة بالدستور، لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. وأشار «الشوبكي» إلى وجود اقتراحات لتحديد نوعية الجرائم التي تقع تحت بند الإرهاب في ظروف الطوارئ والاستثنائية، مشيرا إلى أن هناك مقترحا آخر، يرى أنه لابد من وضع مثل هذه الجرائم تحت المحاكم المدنية الخاصة.