«النور» يرفض «قانون التظاهر» ويصف عباراته بـ «المطاطة»

وصف د.طلعت مرزوق عضو المجلس الرئاسي لحزب النور السلفي، قانون التظاهر الذي وافق عليه الرئيس المؤقت، بأنه «يتعارض مع المعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بالحقوق والحريات». وأشار مرزوق في بيان له امس، إلى أنه لا ينبغي لحكومة معينة ومؤقتة أن تصدر مثل هذا القانون، متسائلا «لماذا لم يعرض القانون للنقاش المجتمعي؟»، موضحا أن القانون «يشتمل على عبارات مطاطة غير واضحة يمكن استخدامها بأشكال متعددة». وأضاف: «ما الذي يضمن عدم مماطلة قسم الشرطة في تسلم الإخطار الذي يرسله منظمو المظاهرة، خاصة أنه لابد من التوقيع على صورة منه، حتى لا تكون هناك فرصة للادعاء بعدم وجود هذا الإخطار، خاصة أن المشروع يفرض عقوبة على التظاهر بدون إخطار؟». وأوضح طلعت مرزوق أن المادة السابعة التي تتيح لوزير الداخلية تنبيه الجهة المعنية بمطالب المتظاهرين للتواصل معهم وحل المشكلة، لا ينبغي أن تشمل تأجيل المظاهرة. وأشار إلى أن مساحة المكان الذي يحظر على المتظاهرين تجاوزه أمام المنشآت العامة المنصوص عليها في المادة (14) والمحدد بـ (50 : 100م) مساحة كبير جدا. وتابع: ينبغي إلغاء حظر تحول المظاهرة إلى اعتصام، وضرورة تنظيم حق الاعتصام والأماكن التي يمكن أن يمارس فيها، والقواعد التي تحكمه والفترة التي يستغرقها. وأوضح مرزوق أنه ينبغي إلغاء عقوبة الحبس على ارتكاب مخالفات خلال المظاهرة، والاكتفاء بالغرامة، ويمكن أن تزداد في حالة تكرار المخالفة نفسها. وتساءل: لماذا لم يتعرض القانون لمقار الأحزاب السياسية، والجمعيات الأهلية؟ وأشار مرزوق إلى أن المسودة التي عرضت في حكم الرئيس مرسى كانت مطروحة للنقاش المجتمعي، وكان هناك برلمان منتخب. وشدد مرزوق على انه إذا لم تتم معالجة هذه الملاحظات فسيكون القانون موقوف التنفيذ ولن يطبق، مؤكدا أنه يرفض هذا القانون.