«النقل» تدرس تأسيس شركة مساهمة لإنشاء شبكة سكك حديدية جديدة على «كباري علوية»

كشفت مصادر مطلعة بوزارة النقل عن دراسة الوزارة إنشاء شركة مساهمة تتولى تمويل وإنشاء شبكة سكك حديدية تربط جميع أنحاء الجمهورية، بحيث تمتد من الإسكندرية مرورا بالقاهرة إلى أسوان، على أن يمتلك المستثمرون والبنوك نحو 80% من أسهمها، فيما سيتم طرح النسبة المتبقية للاكتتاب العام على المواطنين، وأن هذه الشركة ستكون مالكة للشبكة الجديدة. وأضافت المصادر بحسب «اليوم السابع» ان إدارة الاستثمار بالوزارة تعكف حاليا على إعداد دراسة جدوى عن إنشاء هذه الشبكة، فيما تدرس إدارة الشؤون القانونية بالوزارة الوضع القانوني للشركة للمساهمة التي ستتولى تمويلها وإنشاءها وكيفية توزيع الأسهم بين المستثمرين، لافتا إلى أن الشبكة الجديدة ستكون على «كباري علوية»، وستضم قطارا مكهربا وآخر فائق السرعة، بحيث يكون الدور الأسفل للقطار المكهرب، والدور الثاني للقطار الفائق السرعة، وستصل تكلفة إنشاء هذه الشبكة إلى نحو 20 مليار جنيه. وأوضحت المصادر أنه سيتم إنشاء الشبكة الجديدة على «كباري علوية» مثبتة على أعمدة خرسانية، نتيجة لأن سرعة القطارات التي ستسير عليها تحتاج الى مسار مستوى ليس به منخفضات، كذلك لا بد أن يكون معزولا عن سطح الأرض حتى لا تزحف تجاه العمران أو يكون بإمكان أحد أن يعبر شريط السكة الحديد فيعترض مسار هذا القطار ومن هنا تقع الحوادث. وأفادت المصادر بأن سرعة القطار المكهرب ستصل إلى 180 كيلو مترا في الساعة، بينما ستصل سرعة القطار الفائق السرعة إلى 500 كيلومتر في الساعة، مشيرة إلى أن هيئة السكك الحديدية هي التي ستتولى تشغيل هذه الشبكة الجديدة، وأن شبكة السكك الحديدية الحالية سيتم تخصيصها لقطارات الأقاليم التي تربط المراكز والقرى والنجوع فقط بسرعة لا تزيد على 70 كيلو مترا في الساعة، بينما سيربط القطار المكهرب (شبيه بالمترو) الذي سيسير عبر الشبكة الجديدة عواصم المحافظات، وسيضم القطار فائق السرعة 5 محطات هي الإسكندرية والقاهرة وأسيوط والأقصر وأسوان. وقال د.إبراهيم الدميري وزير النقل لـ «اليوم السابع» إن الشبكة الجديدة ستزيد كفاءة القطارات، فبدلا من أن تنقل مليونا وربع مليون راكب في اليوم ستنقل ثلاثة ملايين راكب لأن كفاءات القطارات ستتحسن وسرعتها ستزيد وعوامل الأمان والسلامة ستزيد. وسرعة القطارات على هذه الشبكة ستتراوح بين 120 و180 كيلو مترا في الساعة، وهذا القطار المكهرب غير القطار فائق السرعة. وأكد الدميري أن الوزارة تعمل حاليا على دراسة تنفيذ هذا المشروع، وأنه معه مجموعة من المستثمرين المصريين وبعض البنوك المصرية الذين رحبوا بهذه الفكرة وأبدوا رغبتهم في المساهمة في الشركة التي ستمول وستنفذ الشبكة الجديدة، وأن النسبة التي سيتم طرحها للاكتتاب العام ستكون بهدف خلق مساهمة مجتمعية في تنفيذ هذا المشروع القومى، لافتا إلى أنه عرض تنفيذ هذا المشروع على رئيس الوزراء ورحب جدا بتنفيذه، كما أن تنفيذ القطار المكهرب سيكون بالتوازي مع تنفيذ القطار فائق السرعة.