تحالف دعم الشرعية يدعو للتظاهر اليوم في «جمعة كشف الحساب»

دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية الذي يضم مؤيدين للرئيس المصري المعزول محمد مرسي انصاره للتظاهر اليوم بمناسبة مرور 100 يوم على عزل مرسي. وطالب التحالف انصاره في بيان امس بالتجمع في ميدان روكسي وكورنيش المعادي بالقاهرة وميدان المحطة بالجيزة وذلك تحت شعار «جمعة كشف الحساب». في غضون ذلك، توالت ردود أفعال القوى السياسية والثورية الرافضة لقانون التظاهر الجديد المرتقب صدوره قريبا، حيث قال محمد عبدالعزيز مسؤول الاتصال السياسي بحركة «تمرد» إن أي قانون يحد من حق التظاهر السلمي الذي اكتسبه المصريون في 25 يناير وفي 30 يونيو هو قانون «جائر». وأضاف عبدالعزيز تعليقا على قانون التظاهر الذي يناقش مجلس الوزراء فرضه أن التعامل مع التظاهر «غير السلمي» يجب أن يتم بالقانون دون أن يستخدم ذلك للتضيق او منع التظاهر السلمي. وأعلن تحالف ثوار مصر رفضه لقانون التظاهر، مناشدا الرئيس المؤقت عدلي منصور بعدم اصداره. وقال عامر الوكيل المتحدث باسم التحالف في بيان امس إن غالبية الشعب المصري التي ما زالت تنتظر تحقيق ولو جزء بسيط من اهداف الثورة لن تلتزم بهذا القانون الذي يمنع التظاهر، مطالبا الرئيس منصور باستشارة القوى الثورية الحقيقية قبل التفكير في اصدار هذا القانون. وأضاف ان الحكومة الحالية تعترف بشعار «الثورة مستمرة» ومع ذلك تصدر قانون للتظاهر ضد هذا المبدأ، موضحا ان الثورة المستمرة تعني بالتأكيد وجود مظاهرات سلمية ضد وقوع أي أخطاء في المرحلة الانتقالية. وأشار الوكيل الى ان التحالف يجري اتصالات مع عدد من المسؤولين في السلطة لمنع هذا القانون من الصدور، لافتا الى انه في حالة صدوره سوف يطلق شباب التحالف مع كل القوى الثورية الحقيقية حملة بعنوان «اديني حقي ما افتحش بقي» فالشعب المصري انتفض لثلاث سنوات يطالب بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية ولم يتحقق شيء والكل ينتظر تحقيق ذلك لأنه حق الشعب على الدولة. وطالب الوكيل حكومة الببلاوي باصدار قانون للعدالة الانتقالية لمحاسبة المجرمين في حق مصر بدلا من محاسبة المطالبين بحقوقهم وآخرهم عمال المحلة الذين اخذوا حقهم مؤخرا فقط بسبب تظاهراتهم السلمية المحترمة. من جانبه، رفض الناشط السياسي أحمد دومة، قانون التظاهر، مشيرا في تدوينة له على «تويتر» إلى أنه على الدولة أن تحل مشكلات الناس وتستجيب لمطالبهم قبل فرض قيود على حقوقهم في التعبير والتظاهر. وتابع دومة بالقول، وفقا لما اوردته صحيفة «الشروق» المصرية، «كفانا عودة للوراء، الثورة لن تسمح بالتنازل عن أي حق ممن انتزعته بالقوة ودفعنا ثمنه دما وجراحا وسجونا». وأضاف قائلا: «علشان الثورة انتزعت الحق ده ومش هنسمح إنه يضيع بقانون قمعي زي ده أرفض قانون التظاهر»، «علشان مفروض الدولة تدي الناس حقوقها قبل ما تدور على حقها أرفض قانون التظاهر»، «لأن السلطة الموجودة دي جاية بالتظاهر أصلا أرفض قانون التظاهر»، «لأنه بيفتكر إن الناس في البلد دي مجرد عبيد ولازم يستأذنوا قبل ما يغضبوا، وكمان يغضبوا بمواعيد وشروط أرفض قانون التظاهر».