صندوق النقد والبنك الدوليان: ارتفاع الدين العام في مصر إلى 90%

     حذر تقرير لصندوق النقد الدولي من تردي أوضاع الاقتصاد المصري، معتبرا أن الخطر الرئيسي الذي يواجهه يتمثل في تزايد حالة عدم اليقين السياسي وتصاعد وتيرة العنف، الأمر الذي من شأنه أن يقلل الثقة ويزيد الضغوط الخارجية على الميزانية. وقدر صندوق النقد الدولي في تقريره- الذي نشرت ملخصه وكالة انباء الاناضول التركية- العجز في الميزانية المصرية العامة للسنة المالية 2012/2013 بحوالي 14.1% من الناتج المحلي الإجمالي، كما سجل الدين العام حاليا نحو 90% من إجمالي الناتج المحلي. من جهة اخرى، اشار تقرير للبنك الدولي الى ان 8.1% فقط من المصريين قاموا بالادخار في عام 2011، وهم بذلك ضمن أقل 3 شعوب مدخرين في العالم مع باكستان وجورجيا. واوضح التقرير أن هذه النسبة القليلة تنقسم إلى 7.4% يدخرون بشكل فردي وخارج مؤسسات التمويل، و0.7% فقط يدخرون في البنوك ومؤسسات التمويل الأخرى، وهم بذلك أقل شعوب العالم ادخارا في البنوك ومؤسسات التمويل عموما. ووفقا للتقرير الدولي الصادر تحت عنوان «إدارة المخاطر من أجل التنمية»، فإن المصريين يفضلون الاقتراض من خارج القطاع المصرفي، كما يفضلون الادخار خارجه، حيث ذكر البنك الدولي أن 26.9% من المصريين اقترضوا بعيدا عن المؤسسات المالية خلال 2011، وهو معدل أعلى من المتوسط العالمي البالغ 24.7%، بينما لم تتجاوز نسبة من اقترضوا من المؤسسات المالية 3.7%، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 9.1%. ويشير التقرير إلى أن البنوك المصرية تواجه انخفاضا كبيرا في معدلات الاقتراض في الأعوام الماضية، حيث انخفضت نسبة القروض من البنوك إلى الناتج المحلي الإجمالي من 52% في عام 2000 إلى 31.3% في 2011، في الوقت الذي انخفضت نسبة المدخرات في البنوك إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل طفيف من 64.7%، إلى 63.1% في 2011.