الرئاسة المصرية تتجه لتأجيل نظر «قانون التظاهر».. وقوى ثورية تلوح بالعودة إلى الساحات في حال إقراره

قالت مصادر مصرية ان الرئاسة المصرية تتجه إلى تأجيل النظر في قانون التظاهر الجديد، في وقت تواصل القوى الثورية المصرية ومنها حركة تمرد، ضغطها للعدول عنه وتلوح بمظاهرات جديدة في حال تم إقراره. وقالت صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية أمس إنها علمت من مصادر مسؤولة «ان الرئاسة المصرية تتجه لتأجيل النظر في قانون التظاهر، وكشفت المصادر عن أن هناك حالة من التردد داخل مؤسسة الرئاسة بشأن إقرار القانون، وأن الرئاسة قد تتجه لطرحه لحوار مجتمعي. وأوضحت المصادر أن إقرار قانون التظاهر لا يعني تقييد الحريات، وإنما هدفه هو تنظيم التظاهرات لضمان عدم الإضرار بالمواطنين أو الممتلكات العامة والخاصة ولإعلاء قيمة القانون وسيادة الدولة، مؤكدا أن قرار الحكومة باعتماد قانون التظاهر نهائي ولا رجعة فيه. وأضافت: مؤسسة الرئاسة تتخوف من حدوث صدام بينها وبين القوى الثورية التي خرجت في 30 يونيو، حال إقرار القانون بشكله الحالي، لافتة في الوقت نفسه إلى أن الرئاسة تخشى من أن عدم إصدار القانون سوف يزيد من حدة التظاهرات في الشارع، والتي خرجت عن السلمية أخيرا وأسقطت قتلى ومصابين. ولمحت المصادر إلى أن سبب اتجاه مؤسسة الرئاسة لتأجيل القانون هو اتساع نطاق الأطراف المعارضة له والتي شملت حركة تمرد التي قادت الموجة الثانية للثورة في مصر، والقوى الحزبية والمدنية والتيارات الإسلامية. وأشارت المصادر إلى أن مؤسسة الرئاسة تريد التأني في اتخاذ القرار الصعب بالتصديق على القانون، وذلك حتى لا تكون النتائج السلبية المترتبة على ذلك أكبر بكثير من الإيجابيات التي يمكن أن يحققها القانون في مكافحة المظاهرات غير السلمية. وتوقعت المصادر أن تطرح مؤسسة الرئاسة القانون للنقاش المجتمعي من أجل التوصل إلى صيغة توافقية ترضي القوى المعارضة للقانون، وتحقق أهداف الحكومة في تقنين عملية التظاهر، وحتى لا تخرج المظاهرات عن السيطرة وتتحول إلى عنف وشغب، وفي الوقت نفسه، تؤكد أن المظاهرات حق مشروع للجميع. وفي المقابل، أعلنت مجموعة من القوى الثورية والحزبية والدولية حالة من الرفض لما قامت به مؤسسة الرئاسة بشأن قانون الطوارئ في مصر، حيث دعت حركة تمرد إلى مظاهرات حاشدة حال موافقة الرئيس المؤقت عدلي منصور على القانون، مؤكدة أنه قانون يجور على حرية الرأي والتعبير ويأتي بالسلب على مكتسبات ثورة الخامس والعشرين من يناير، ويشوه الموجة الثانية من ثورة الثلاثين من يونيو الماضي. القانون لقي أيضا رفضا دوليا، حيث حذرت منظمة العفو الدولية من أن تصديق الرئيس المصري على قانون التظاهر الجديد قد يمهد الطريق إلى سفك المزيد من الدماء. ويرى مراقبون أن مؤسسة الرئاسة تتخوف من حدوث صدام بينها وبين القوى الثورية التي خرجت في الثلاثين من يونيو، حال إقرار القانون بشكله الحالي، كما أنها تخشى من أن عدم إصدار القانون سوف يزيد من حدة التظاهرات في الشارع، والتي خرجت عن السلمية مؤخرا وأسقطت عشرات القتلى والمصابين. وكانت الحكومة المصرية أقرت قانون حق التظاهر الجديد، الذي جاء في 26 مادة، ويحظر على المتظاهرين أن يعتصموا أو يبيتوا في أماكن المظاهرة، أو يتجاوزوا المواعيد المقررة للتظاهر، أو يخلوا بالأمن أو النظام العام، أو يعطلوا مصالح المواطنين، أو يؤذيهم أو يعرضوهم للخطر، أو يقطعوا الطرق والمواصلات أو يعطلوا حركة المرور. كما يمنح القانون الحق لوزارة الداخلية في فض المظاهرات بالقوة عقب إجراءات شكلية، ويمنع حق الاعتصام تماما، كما يمنع الاقتراب من العديد من الجهات مثل دور العبادة والبرلمان وأقسام الشرطة وغيرها لمسافة تتراوح بين 50 و100 متر، فضلا عن توقيع عقوبة السجن والحبس والغرامة، لمخالفة بعض نصوص القانون.