الببلاوي ينفي التوجه لتمديد قانون الطوارئ ويشترط على الإخوان الاعتراف بثورة يونيو قبل المصالحة

 اشترط رئيس الحكومة المصرية حازم الببلاوي على جماعة الإخوان المسلمين الاعتراف بثورة 30 يونيو والاعتراف بأنهم أخطأوا قبل الحديث عن المصالحات، كما أكد ألا نية لحكومته لتمديد قانون الطوارئ. وقال الببلاوي في حديث لقناة «سي.بي.سي» ان «الدولة المصرية الحالية قامت على ثورة شعبية واضحة والحديث عن المصالحة يجب أن يبدأ من ثورة 30 يونيو». وأضاف الببلاوي أنه ينتظر من الإخوان «الاعتراف بالخطأ والتعهد بعدم العودة لما فعلوا ونبذ العنف»، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه «فور وصول الصيغة التنفيذية للحكم بحل جمعية الإخوان المسلمين سنبدأ بتنفيذه فورا»، معتبرا أن حكم المحكمة حجة على الجميع بما في ذلك الحكومة. وأوضح أن لجنة حصر أموال الجماعة لاتزال تعمل، وأن البنك المركزي يحاول حصر أموال الإخوان عبر البنوك، مشيرا الى أن قضية مدارس الإخوان خطيرة، وأن وزارة الداخلية قدمت كشوفا بأشخاص ينتمون للجماعة لديهم مدارس، لافتا في الوقت نفسه إلى أن وزارة التربية والتعليم ستشرف على مدارس الإخوان ولن تغلقها الحكومة. وحول كوادر الإخوان بالجهاز الإداري للدولة، أكد الببلاوي أن الحكومة ستراعي القانون في التعامل معهم، موضحا في الوقت ذاته أن هناك عناصر من الإخوان تم تعيينهم بطريقة قانونية وبعضهم محصن من العزل، وأنه من الممكن نقلهم من جهات أخطر في التأثير إلى جهات أقل تأثيرا. وتطرق الببلاوي إلى تمديد حالة الطوارئ، موضحا أنه طبقا للقانون يمكن فرض وإعلان حالة الطوارئ ثم تمدد لتصل إلى ثلاثة أشهر، وأنه لا يمكن مده مرة أخرى إلا بالاستفتاء الشعبي، وتابع قائلا «أعتقد أن حالة الطوارئ لن تمد وأن مصر دولة قادرة على ذلك». وبخصوص قانون منع التظاهر الذي أثار جدلا في صفوف القوى الثورية، قال «يحق لرئيس الجمهورية أو من يفوضه منع التظاهر طبقا لقانون الطوارئ، وان قرار عدم منع التظاهر كان قرارا حكيما»، مشيرا إلى أنه عندما يتخذ قرارا ويشعر المواطن أن نحو 90% من القرار لا يطبق، يكون إهدارا لقيمة الدولة أمام الشعب. وفيما يتعلق بخارطة الطريق، أكد الببلاوي «أن خارطة الطريق تسير بشكل جيد، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة العشرة التي أنهت أعمالها والتي سلمت أعمالها للجنة الخمسين»، معربا عن أمله في أن ينتهي العمل في الدستور في المواعيد المحددة. وحول إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، قال «ان هذا الأمر متروك لأعضاء لجنة الخمسين، إلا أنه أشار إلى أنه يفضل أن يتم السير على خارطة الطريق وان يتم إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية». وأكد الببلاوي ان قانون التظاهر الذي سيصد ر يجب أن يكون حازما، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن استخدام حق التظاهر لابد أن يكون مرتبطا بقيود منها عدم إزعاج السلطات والحفاظ على الأمن.